قال عبد الإله دحمان عضو لجان الحوار المركزي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن الرد الحكومي على إضراب النقابات الثلاث ، يؤكد إصرار الحكومة على أخطائها، ويؤشر على انعدام الجدية والمسؤولية لديها في مقاربة القضايا المركزية . وأضاف دحمان أن إصرارها هذا يؤكد أنها لا تملك رؤية حقيقية لتأطير الحوار الاجتماعي في اتجاه التجاوب مع المطالب الآنية للشغيلة التعليمة، وأن مقترح إدراج بعض المطالب في دورة الحوار الاجتماعي 2010/2011 هي محاولة تمويه وتغليط للرأي العام . وأشار دحمان إلى أن الحكومة المغربية عاجزة عن التقاط عمق الأزمة الاجتماعية وتحاول أن تتقدم إلى الأمام ، باعتبارها أبانت فعلا أنها تجيد سياسة الهروب والمزايدة . وكان مصدر حكومي قد أعلن أن الإضراب الذي دعت إليه الأربعاء الماضي ثلاث مركزيات نقابية هي الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، لا مبرر له.وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لوكالة المغرب العربي، أنه لا مبرر لهذا الإضراب على اعتبار أن النقاط التي تطالب بها هذه المركزيات النقابية مدرجة باتفاق معها منذ أزيد من سنة، في جدول أعمال الحوار الاجتماعي للفترة .2011-2010 وقال محمد هكاش القيادي بالإتحاد المغربي للشغل إن هذا الرد الحكومي غير مسؤول مؤكدا أن ذلك يزيد من عمق عدم ثقة الناس بالحكومة. وأضاف أن الحركة الاحتجاجية جاءت في الوقت المناسب بعدما أعلنت الحكومة على نتائج الحوار بشكل انفرادي. وأكد استعداد النقابات على الدخول في الحوار مع الحكومة إذا كان جادا ومسؤولا ومن ثم يمكن الوصول إلى حل للنقط التي تم طرحها في جدول الأعمال.واعتبر أن طبيعة الحوار الاجتماعي بمثابة رجال المطافيء حيث يتم انتظار أن يحدث شيئا ما حتى ينطلق الحوار. وذكر المصدر حكومي بأنه كان من المقرر أن يتم الشروع في مناقشة هذه النقاط اعتبارا من أبريل المقبل حسب جدول أعمال تم الاتفاق بشأنه والتوقيع عليه بشكل مشترك. وأشار المصدر ذاته إلى أن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي توجت باستجابة الحكومة لمجموعة من المطالب، ولاسيما حذف السلالم من 1 إلى ,4 ورفع حصيص الترقية، حيث تمت المصادقة بالفعل على المراسيم التطبيقة المتعلقة بها، فيما يتم في الوقت الراهن الاشتغال على مرسوم تطبيق التعويض عن العمل في المناطق النائية الذي سيتم إقراره بأثر رجعي اعتبارا من شتنبر .2009 وبعدما شدد على التزام الحكومة بمواصلة الحوار الاجتماعي بنفس الجدية التي أبانت عنها خلال جولات الحوار السابقة، أكد المصدر الحكومي أنه يتعين على النقابات أن تتفهم بأن الحوار هو تحقيق المعادلة بين مطالب النقابات المشروعة وإمكانيات الدولة والاقتصاد الوطني. ولاحظ أن الإضراب يتعين أن يكون آخر قرار يتم اللجوء إليه بعد استنفاذ كافة سبل الحوار مضيفا أنه في غياب معطيات رقمية مؤكدة لم يعرف هذا الإضراب تجاوبا كبيرا مبرزا أن القطاعات العمومية اشتغلت اليوم بشكل عادي..
