يراهن المغرب منذ عقود على الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الريحية، كخيار بديل للطاقة الأحفورية من أجل مستقبل أخضر، يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وضمان التزود بطاقة نظيفة تحفظ الكوكب من مخاطر التلوث الهوائي. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية اعتمد المغرب، منذ سنة 2009، استراتيجية طاقية تروم الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة، وتعزيز النجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي. وتم تنزيل هذه الاستراتيجية على شكل خارطة طريق تروم تحقيق أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، ضمنها تسريع الانتقال الطاقي بالرفع من نسبة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة في أفق عام 2030. ويرى خبراء أن المخطط الوطني للمناخ 2030، لاسيما الهدف المتمثل في بلوغ 52 في المائة من الطاقة الكهربائية اعتمادا على مصادر متجددة، يعتبر التزاما قويا جدا للمغرب، يستجيب لأهداف اتفاق باريس والمساهمات المحددة على المستوى الوطني، وأن المشاريع الكبرى التي أنجزها المغرب في إطار استراتيجيته الطاقية تعكس جهود والتزام المملكة في مجال الطاقات المتجددة. وقد راهن المغرب على الطاقة الريحية أساسا، حيث أنشئت حقول للطاقة الريحية بمختلف جهات المملكة، فالطاقة الريحية تستلزم، من جهة، التكنولوجيا الضرورية، وتتطلب من جهة أخرى وجود المؤهلات الطبيعية، مضيفا أن المغرب يتوفر على مناطق ذات مؤهلات كبيرة في البر والبحر على حد سواء، ما يعني أنه يتوفر على جميع المقومات الضرورية لإنجاح استراتيجيته في هذا المجال. وحسب معطيات سنة 2018 الواردة في موقع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن جهود المملكة مكنت من بلوغ قدرة إنتاجية للطاقة الريحية تصل إلى 1220 ميغاواط، أي ما يعادل 11 في المائة من القدرة الإنتاجية للكهرباء، بينما تصل مساهمة الطاقات المتجددة إجمالا (الريحية، والشمسية، والمائية) إلى 34 في المائة، أو ما يعادل 3700 ميغاواط. وقد تم بلوغ هذه القدرة الإنتاجية للطاقة الريحية بفضل العديد من الحقول الريحية التي تم إنجازها بمختلف جهات المملكة، لاسيما الحقل الريحي لطرفاية بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ميغاواط، حيث يمكن من الحد من انبعاث 790 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا، والحقل الريحي "الحومة"، قرب طنجة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 6ر50 كيلواط، والحقل الريحي أفطيسات، الواقع على بعد 50 كلم جنوب مدينة بوجدور، بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاواط.
