من المنتظر أن تشهد الأزمة بين المغرب وإسبانيا انفراجا وعودة العلاقات الديبلوماسية إلى مجراها الطبيعي بعد الصدام غير المسبوق الذي دخل فيه البلدان خلال الأشهر الماضية. وكان جلالة الملك محمد السادس قد جدد تشبث المغرب بالسلم والأمن الدوليين على صعيد المنطقة، من أجل تسوية خلافه الدبلوماسي مع إسبانيا، بتشاور مع الحكومة الإسبانية ورئيسها السيد بيدرو سانشيز. هذا وتتميز سياسة المغرب في مجال العلاقات الدولية بالتركيز على احترام القانون الدولي، وفقا للطرق السلمية لحل النزاعات، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة. وفي السياق ذاته يرتقب أن تستأنف بنيعيش وضع آخر لبنات جدار الثقة الجديد، وأول مهمة هي التحضير لموعد عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والقطع مع مدة طويلة من التأجيل، حيث كان من المفترض أن يقود بيدرو سانشيز وفد بلاده إلى المغرب في دجنبر الماضي لكن موقف مدريد من إعلان ترامب بشأن مغربية الصحراء وتصريحات زعيم حزب بوديموس كانت وراء رفض الرباط لانعقاد هذا الاجتماع. ويرى مهتمون أن هذا ما يفسر اعتبار المغرب نموذجا في تعزيز السلم وحسن الجوار بالمنطقة، بالنظر للمكانة المرموقة التي يحتلها المغرب بين الأمم، وكذا شبكته العلائقية الواسعة والمكثفة، التي تجعل منه بلدا جديرا بالثقة، كما تمنحه مصداقية متينة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
