يرتقب من هذا الانفراج الذي يلوح في أفق العلاقات المغربية الاسبانية بعد خطاب الملك محمد السادس، أن يتم حل مجموعة من الخلافات العالقة أبرزها عودة التواصل الدبلوماسي إلى سابق عهده واستئناف حركة العبور البحري بين الضفتين لطي صفحة أسوأ أزمة منذ خلاف سنة 2002 بسبب جزيرة ليلى. مع حُسن النية التي أبانها الجانبان والوضوح الذي جاء به مضمون الخطاب الملكي يوم الجمعة الماضي، ستكون أمام المسؤولين في الرباطومدريد مهمة تذويب ما تبقى من جليد الخلاف وعودة المياه إلى مجراها العادي، وعلى رأسها إعادة وزارة الشؤون الخارجية للسفيرة كريمة بنيعيش إلى العاصمة الاسبانية مدريد لاستئناف عملها الدبلوماسي من هناك بعد توقفه منذ يوم 18 ماي.
بنيعيش سيكون عليها إتمام مهمة التنسيق لوضع آخر لبنات جدار الثقة الجديد، وأول مهمة هي التحضير لموعد عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والقطع مع مدة طويلة من التأجيل، حيث كان من المفترض أن يقود بيدرو سانشيز وفد بلاده إلى المغرب في دجنبر الماضي لكن موقف مدريد من إعلان ترامب بشأن مغربية الصحراء وتصريحات زعيم حزب بوديموس كانت وراء رفض الرباط لانعقاد هذا الاجتماع.
ومن المتوقع بعد الخطاب الملكي وترحيب الحكومة الاسبانية، عودة حركة العبور البحري بعد توقف طويل قيل إنه بسبب الوضع الوبائي، قبل أن يتضح فيما بعد أن المغرب اتخذ القرار بناء على موقف سياسي، كما يرتقب أيضا تسريع عملية إعادة القاصرين المغاربة المقيمين في إسبانيا بطريقة غير شرعية وبدون مُرافق.
الورقة التي ستبقى عالقة هي فتح معبري سبتة ومليلية لأغراض تجارية حيث ترى الرباط أن اقتصاد المملكة هو الخاسر الأكبر وأن على اسبانيا توجيه السلع القادمة عبر المدينتين المحتلتين إلى ميناءي الناظور غرب المتوسط وطنجة المتوسط.
لكن، كل هذه الملفات مرتبطة بالتزام من الجانب المغربي لأنه هو صاحب قرار الإغلاق والتوقيف أما الجانب الإسباني لم يوضح حتى الآن ما إذا كان موقفه من الصحراء الذي هو أصل المشكل سيخضع لمراجعة شاملة، أم أن مدريد ستكتفي بعد التفاوض مع الرباط بالتزام الحياد وعدم التدخل مجددا في الشؤون المتعلقة بسيادة الدولة المغربية.
