أقدم نواب برلمانيون محسوبون على حزب "بوديموس" الإسباني المشارك في حكومة بيدرو سانشيز، على خطوة جديدة ستثير بلا شك سخط الرباط، على بعد أسابيع قليلة من عقد الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا في المملكة المغربية، بعد تم تحديد شهر فبراير المقبل موعدا لعقده. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء غير الرسمية الإسبانية "أوروبا بريس"، فإن نواب من حزب "بوديموس" شاركوا إلى جانب بعض النواب الإسبان الأخرين في بعث رسالة موقعة بأسماء بصفتهم كأعضاء في البرلمان الأوروبي، إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بشأن قضية الصحراء المغربية. وحسب ذات المصدر، فإن الموقعون على الرسالة، طالبوا الرئيس الأمريكي المتخب حديثا، جو بايدن، بالتراجع عن القرار الأمريكي الذي وقعه الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في دجنبر الماضي، والمتعلق باعتراف الولاياتالمتحدةالأمريكية بالصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من المملكة. ووفق أوروبا بريس، فإن أصحاب الرسالة أكدوا فيها بأن لا نية لهم في التدخل في القرارات التي تتخذها الولاياتالمتحدةالأمريكية على المستوى الدولي، لكنهم اضطروا للتفاعل مع القضية، باعتبار أن هناك طرف ثالث متأثر مما حدث، وهو "الشعب الصحراوي"، حسب تعبير الرسالة. ويضيف أصحاب ذات الرسالة، بأن القرار الأمريكي بالاعتراف بمغربية الصحراء الذي أقدم عليه دونالد ترامب، هو قرار يتعارض مع القوانين الدولية، وميثاق الأممالمتحدة، مشيرين إلى أن أنه قرار يتعارض أيضا مع الدستور الأمريكي الذي يؤكد على حق تقرير المصير، مضيفين بأن القضية تتعلق "بتصفية الاستعمار"، و"حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". وناشد الموقعون الرئيس الأمريكي، "باعتباره معروفا بالتزامه بالتعديدية" بأن يتراجع عن القرار السابق الذي وقعه دونالد ترامب، وإعادة القضية إلى مجلس الأممالمتحدة، من أجل الإبقاء على الحيادية في القضية، مشيرين إلى أن اتخاذ قرارات أحادية الجانب بشأن صراع دولي، لن يؤدي سوى إلى خلق التوترات في المنطقة. ويواصل أعضاء حزب بوديموس الإسباني، وحزب اليسار الجمهوي الكطالوني الذي يشارك أحد نوابه أيضا في التوقيع على هذه الرسالة، في خرجاتهم المضادة للمصالح المغربية ووحدته الترابية، وهو الأمر الذي قد يؤثر على سير العلاقات بين المغرب وإسبانيا، خاصة أن حزب بوديموس يُعتبر حزبا مشاركا في الحكومة التي يقودها الحزب العمالي الاشتراكي بقيادة بيدرو سانشيز. وكان تقارير إعلامية إسبانية سابقة، تحدث عن عدم مشاركة أعضاء حزب بوديموس الإسباني في الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا الذي كان مرتقبا في 17 دجنبر الماضي، وذلك بطلب من رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، بسبب خرجات بوديموس التي تتعارض مع مصالح المغرب. ورغم أن وزارة الخارجية الإسبانية، أعلنت مرارا أن السياسة الخارجية للبلد تبقى رهينة بالمواقف الرسمية التي تُعلن عنها الحكومة، إلا أن استمرار أعضاء بوديموس في القيام بخرجات مضادة للمواقف التي تتخذها المغرب، قد يُلقي بضلاله على علاقة البلدين، وربما حتى على تنظيم الاجتماع المقبل الذي تم تحديد شهر فبراير موعد له، دون تحديد التاريخ بالضبط.