لا زالت إسبانيا متشبثة بموقفها المعادي للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وسيادته على صحرائه، ويظهر ذلك في خطواته السياسية التي تقوم بها في الأيام الأخيرة لتقوية موقفها على حساب الموقف المغربي. وتقوم إسبانيا بمناورة جديدة في الاتحاد الأوروبي بحثا عن دعم أكبر من هذا التجمع الإقليمي في ظل أزمة سياسية خانقة لم تشهدها العلاقة مع المغرب منذ صدام جزيرة ليلى الذي كان من أسباب الإطاحة بحكومة خوسي ماريا أثنار. وسيناقش البرلمان الأوروبي يوم الخميس المقبل، في جلسة عامة بمقره في ستراسبورغ، مشروع قرار الإدانة، وفي حال المصادقة عليه فإن المغرب يكون أمام أزمة أخرى تضرّ بمصالحه مع الاتحاد الأوروبي شريكه الأول في المنطقة. ويأتي هذا تزامنا مع تراقب الدبلوماسية المغربية تحضير سياسيين في البرلمان الأوروبي لمشروع إدانة تقدمته مجموعة إسبانية التي اتهمت الرباط بتعمد فتح مسالك العبور إلى مدينة سبتة والوقوف وراء الهجرة الجماعية التي كان ضمنها المئات من القاصرين.