تراقب الدبلوماسية المغربية تحضير سياسيين في البرلمان الأوروبي لمشروع إدانة تقدمته مجموعة إسبانية التي اتهمت الرباط بتعمد فتح مسالك العبور إلى مدينة سبتة والوقوف وراء الهجرة الجماعية التي كان ضمنها المئات من القاصرين. البرلمان الأوروبي سيناقش يوم الخميس المقبل، في جلسة عامة بمقره في ستراسبورغ، مشروع قرار الإدانة، وفي حال المصادقة عليه فإن المغرب يكون أمام أزمة أخرى تضرّ بمصالحه مع الاتحاد الأوروبي شريكه الأول في المنطقة.
وتشتغل الدبلوماسية المغربية من أجل حشد حلفاء المملكة في البرلمان الأوروبي لاعتراض المطلب الاسباني، علما أن الملك محمد السادس كان قد أعطى تعليماته بإعادة القاصرين المقيمين بطريقة غير شرعية في أوروبا، وهي خطوة استباقية اعتبر محللون أنها جاءت بهدف سحب ورقة ضغط كانت تستعملها عدد من الدول الأوروبية ضد المغرب وخاصة إسبانيا.
وتأتي هذه المناورة الاسبانية في أروقة الاتحاد الأوروبي بحثا عن دعم أكبر من هذا التجمع الإقليمي في ظل أزمة سياسية خانقة لم تشهدها العلاقة مع المغرب منذ صدام جزيرة ليلى الذي كان من أسباب الإطاحة بحكومة خوسي ماريا أثنار.