لشكر : الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف قاسية ويجب الافراج عنهم

المغرب 24 : محمد بودويرة
إعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف” قاسية، داعيا المجتمع الحقوقي للعمل من أجل الافراج عنهم.
لشكر الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الوطني للمحاميات والمحامين الاتحاديين، المنعقد بالمضيق تحت شعار “المحاماة شريك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وحماية الحقوق والحريات”، نفى إمكانية تحقيق العدالة في ظل غياب أي شريك من الشركاء، معتبرا أن مهنة المحاماة ما تزال دعامة أساسية لإرساء مرفق العدالة، مشددا على ضرورة التحول من المقاربة التقليدية التي وصفها بالمجحفة، إلى مقاربة قانونية عقلانية “تجعل من المحاماة شريكا متميزا للسلطة القضائية في ترسيخ وتعزيز العدالة”.
ودعا المسؤول الحزبي إلى مواصلة العمل والنضال من أجل أن تتبوأ مهنة المحاماة المكانة التي تستحقها، مشيرا إلى أن النهوض بها مسؤولية يتحملها كل الفاعلين بالقطاع، بمن فيهم الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
كما اعتبر المتحدث أن هناك حاجة ملحة لتعديل دستوري لضمان تمثيلية دستورية للمحامين في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، داعيا إلى إعادة النظر في قانون المحاماة بما يمكنه من توحيد قواعد الممارسة.
وأكد لشكر في الجلسة الافتتاحية التي حضرها عدد من قيادات حزب “الوردة”، على رأسهم محمد بن عبد القادر، عضو المكتب السياسي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، (أكد) حرصه وكل المؤتمرين على الخروج من المؤتمر بمجلس تنسيق وطني لكفاءات نقابات هيئات المحامين، وبمنسق وطني يشرف على إعادة بناء تنظيم القطاع، مشددا على أن مهمة المؤتمرين لا تقتصر على أداء واجبهم المهني، بل تمتد إلى تأطير المجتمع، وتشمل المشاركة في النقاش العمومي حول أولويات البلاد.