أزمة دبلوماسية جديدة بين المغرب و هولندا بسبب الريف

استدعت وزارة الخارجية المغربية، مساء أمس الجمعة، السفيرة الهولندية في الرباط، ديزيري بونيس، لإبلاغها رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، حسب مسؤول في الوزارة.
وجاء استدعاء السفيرة الهولندية عقب رفع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، تقريرا إلى برلمان بلاده انتقد ظروف الموقوفين على خلفية "أحداث الريف" بالمغرب حسب ما جاء في وكالة الأناضول للأنباء.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية المغربية، طلب عدم نشر اسمه، إن الوزارة أبلغت السفيرة الهولندية احتجاج المغرب على "التدخل في شؤونه الداخلية". وأضاف "أخبرنا السفيرة أن ما قام به وزير خارجية بلادها يعبر عن عدم احترام للقضاء المغربي الذي لازال ينظر في ملف معتقلي حراك الريف".
وتابع "وزير خارجية المملكة ناصر بوريطة قرر أن يبعث برسالة جوابية إلى نظيره الهولندي للتعبير عن موقف المغرب الرافض للتدخل في شؤونه".
وبحسب المسؤول "تم إخبار السفيرة بقرار تعليق اللقاء الثنائي الذي كان سيجمع وزيري خارجية البلدين، على هامش لقاء الجمعية العام للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري".
وتحدث التقرير، الذي تقدم به وزير الخارجية الهولندي إلى برلمان بلاده، عن ظروف سيئة يعيشها المعتقلون على خلفية أحداث الريف. كما انتقد التقرير "عدم إعلان الدول الأوروبية عن مواقف منددة بالأحكام الصادرة في حق معتقلي أحداث الريف".
واستدعى المغرب في 30 يونيو الماضي، السفيرة الهولندية، للتعبير عن رفضها تصريحات وزير خارجية بلادها حول معتقلي أحداث الريف، أدلى بها في البرلمان.
ومنذ أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة ب"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر الماضي، أعفى جلالة الملك 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.