مرت سنتان على تأسيس تعاونية المجد لأسرة التعليم بمدينة بوعرفة، ويبلغ عدد منخرطي التعاونية حوالي 260شخصا، كلهم لا يملكون سكنا.. ولحدود كتابة هذه الأسطر لازالت التعاونية لم تحصل على أراض تشيد عليها بقعا لمنخرطيها، و الأكثر من هذا أنها لا تجد مخاطبا لحل مشكل أسر ترغب في سكن، وفي تحريك أموال هامة لإنعاش عجلة إقتصاد المدينة؛ لذا نتساءل: هل تعاونية المجد ضحية لغياب المخاطب؟.. وقصد التنوير، سأعرج على القانون المنظم للجموع أو الأراضي السلالية، والهدف طبعا تحديد المخاطب الذي من واجبه الدخول في الخط مع ممثلي المنخرطين حسب ظهير 27 أبريل1919، فالأراضي السلالية تتصرف فيها القبائل لكن تحت مراقبة وزير الداخلية باعتباره ممثلا لسلطة الوصاية.. وهناك مستويان من تدبير أراضي الجموع: الأول يتمثل في جماعة النواب، وتتكون من ممثلين للجماعة يتم تعينهم من طرف السلطة المحلية، من اختصاصهم توزيع الانتفاع بين أفراد القبيلة، وتنفيذ قرارات مجلس الوصاية.. لكن الملاحظ أن الذي يرأس الجلسة النيابية ويصدر المقرر النيابي، هو القائد كممثل للسلطة الترابية، بينما دور النواب هو التوقيع. المستوى الثاني يتمثل في مجلس الوصاية المكون من ستة أشخاص، أربعة منهم ينتمون إلى الحكومة، واثنان يعينهم وزير الداخلية، وله اختصاصات مهمة في مجال تدبير هذه الأراضي.. إذاً، فظهير 1917 هو الذي يحدد إختصاص أطراف تفويت الأراضي السلالية؛ لذا فإن ممثل وزير الداخلية في المجال القروي هو القائد ونواب السلالات؛ فالقائد يرأس المجلس، ودور النواب هو التوقيع.. وجدير بالذكر أن مساحة أراضي الجموع في المغرب تصل إلى 12مليون هكتار .. إذاً، فبقراءة لظهير 1917تكون لممثل وزير الداخلية صلاحية تفويت الأراضي؛ هذه التفويتات لا يفهم منها أنها تعطى مجانا، ولكن تكون بأثمنة رمزية؛ فالتعاونيات السكنية متبوعة بتجهيز الأراضي من واد حار، وطرق وكهرباء وماء.. ما يهمنا نحن هو أن المخاطب هو ممثل وزير الداخلية، ولتفعيل خطاب الحكامة الجيدة، فهو مطالب بالتعاون مع تعاونية هدفها هو السكن لمئات من الأسر ببوعرفة، لا التعاطي بسلبية مع التعاونية.. فخطاب التعاونية خطاب تنمية بشرية يروم الصالح العام.
