ياسين گني عشر المغاربة مصابون بالعقم. يكفي أن يستمع العام و الخاص لهذا الرقم ليصاب بالفاجعة الكبرى اذ الرقم من بين الأعلى عالميا ان لم نقل الأعلى ان كانت الجهة التي أصدرت الرقم قد اعتمدت على معايير علمية دقيقة, واستبعد الأمر, لكن الرقم يبقى بدلالاته النسبية خطير جدا. فحسب الدراسة التي أنجزتها وزارة الصحة حول العقم في عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، و التي قدرت نسبة العقم في عشر المغاربة تقريبا تختلف من الرجل إلى المرأة، فهذه الأخيرة تصاب بالعقم نتيجة التهابات بالرحم أو اختلال في الهرمونات أما الرجل فيكون عنده العقم بسبب ضمور الخصيتين معا والالتهابات التي قد تسد قنوات المني بسبب التعفنات الجنسية. أما بالنسبة للرجل الذي لا يتوفر على حيوان منوي أو المرأة التي لا تتوفر على بييضة أو تم استئصال رحمها فلا يمكن مساعدتها طبيا وهذا ما يعتبره الاختصاصيون عقما حقيقيا. من جهة أخرى لازالت بعض الهيئات المدنية تدافع عن حق النساء في الإجهاض متى أردن ذلك متناسين هذه الأرقام الخطيرة و متناسين الحق في الحياة لذلك الجنين الذي تضمنه جميع الشرائع السماوية و الأرضية, اذا كانت هذه الهيئات معروفة بشبهات يتناقلها البعض فالعجيب أن لا يتم الحسم في الأمر من قبل الجهات المختصة الرسمية في الحسم في هذا الملف, ففي آخر طلة إعلامية لمسؤول حكومي حول هذا الموضوع اعتبرت السيدة بسيمة حقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في حوار لها مع أحد المنابر الاعلامية، أن موضوع الإجهاض ليس ذي راهنية، وأن الجهات التي تدافع عنه من حقها أن تدافع كما شاءت وبالطريقة التي تحلو لها، لكن هذا الملف في رأيها يحتاج لاستفتاء شعبي لأنه من الخطورة بما كان أن نفتح باب الإجهاض بهذا الشكل... فكل من رغبت أن تجهض نفسها ستقوم بذلك، وأن سن قانون في هذا الشأن يحتاج لنقاش عميق من طرف الأطباء والاختصاصيين النفسانيين وعلماء الدين, شخصيا أقول ان لي في كلام السيدة الوزيرة تحفظين الأول أنه ليس من حق الجهات التي تدعوا للإجهاض أن تدافع عنه كما تشاء لأن كل هذه الجهات على حد علمي ليست ذات تخصص علمي او ديني يسمح لها بالخوض في الموضوع وإلا لسمحنا للميكانيكي بحقه في إجراء عمليات جراحية للبشر(مع كامل احترامي للميكانيكي و دوره) فالمسألة لا يجب ان يتحدث فيها الا المختصون هذا ان سمح بالنقاش في الموضوع المجمع عليه أصلا محليا و عالميا و حتى أكثر الدول تفتحا لا تسمح بالإجهاض الا في الحالات الخاصة, وأما التحفظ الثاني ففي مسألة اثارة النقاش الخاص المتمثل في الحق في الاجهاض للعامة في استفتاء شعبي فهل يستفتى على قتل النفس؟ ثم في مسألة عرض المسألة على نقاش بين الأطباء و العلماء النفسيين و الدينيين فلا داعي للأمر فالإسلام واضح في تحريم قتل النفس و ان كانت جنينا الا أن تكون ضرورة قصوى كحفظ نفس أخرى و التي هي الأم و هذا لا مانع منه و هو مشروع و قانوني الآن و أما الأطباء و علماء النفس و الأخصائيون فأغلبهم مجمعون على حظر الاجهاض لما له من خطورة على المراة و هضم لحق الطفل في الحياة و لما يحدث من مشاكل نفسية لدى المراة و ما يحدثه من مشاكل مجتمعية بعد تكريس الفعل من قلة الموارد البشرية و ما سيجنيه على البلاد من مشاكل متعددة اضافة ان الاجهاض غالبا ما يرتبط بسلوكات مستهجنة كالدعارة و البغاء وقتل الأبرياء الناتجين من جرائم الزنى و العلاقات المشبوهة. ان الدول التي تريد ان ترقى بقدراتها و مقدراتها الوطنية تعمل أساسا على العامل البشري في الوقت الذي تشجع فيه بلدان العالم الثالث على الحد من النسل و تقليل البشر بدعوى قلة الموارد في الوقت الذي نرى فيه أغلب القوى العالمية هي بالأساس الدول ذات الموارد البشرية الكبرى فالقوى العشر الأولى في العالم منها من تجاوز المليار نسمة وأغلبها تجاوز المئتا مليون نسمة, فالحل اذن في استغلال هذه الموارد البشرية بالطريقة المثلى و تكوينها و البناء عليها و بها و ليس التقليل منها, والمغرب بعد أن انتشرت فيه حمى تحديد النسل في السبعينات و الثمانينات قد قلت موارده البشرية الذي لا يحسن استغلالها أصلا و ما أربعين مليون نسمة التي يتوفر عليها في أحسن الأحوال الا نذر يسير بالمقارنة مع خيرات البلاد و مع الحاجة للعامل البشري للنهوض بمختلف المجالات للنهوض بالوطن, ومن هنا كان الحديث عن تحديد النسل ومنه الإجهاض عبثا وجب الحد من تداوليته فالدول الآن تنادي بالتناسل في أوربا و روسيا و غيرها ونحن ننادي بعكسه, فكروا أولا بتكوين البشر و الاستثمار في البشر واذ ذاك تعرفون قيمته أما و الحال أن استثمار الغالبية في الحجر و البقر فلن يعرفوا القيمة الحقيقة للعامل البشري, وسأصدق اذا قلت( من استثمر في البشر عرف قدر البشر و من استثمر في الحجر والبقر بخس قدر البشر). أخيرا وليس تهافتا و لا ردة فعل على المنادين بالاجهاض و بتحديد النسل بل بناءا على الدراسات النفسية الاجتماعية أنادي من هذا المنبر الى تكوين جمعيات تساعد على التكاثر و تظهر دوره بتكوينات لطريقة التعامل مع العامل البشري من المهد الى اللحد و تدعو الى تحصين الأسر من الثلوث الفكري المتمثل في فكرة العيش أحسن بتحديد النسل و الاكتفاء بالواحد أو الاثنين, وأخيرا أقول لا تقتلوا أنفسكم بأيديكم و لا تجروا على المجتمع ويلات هو في غنى عنها. ياسين گني