ينهي رئيس جماعة وجدة إلى علم كافة الموظفين والأعوان، أنه تم الترويج خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2018 داخل أوساط الشغيلة الجماعية إلى مغالطات حول المذكرة المصلحية عدد: 20909/ق.ت.م.ب. بتاريخ 07 دجنبر 2017 التي وجهت إلى السادة رؤساء الأقسام والمصالح ومنسقي الملحقات الإدارية حول عدم صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة خلال استفادة الموظفين من رخصهم السنوية . وبهذا الخصوص وتبيانا للحقيقة وجب التوضيح أن إصدار المذكرة المصلحية المذكورة لم يكن عبثا بل جاء بناء على ملاحظة المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة شهر مايو 2017 وأوصت: " بأنه يتم صرف التعويضات طيلة السنة بدون الأخذ بعين الاعتبار لفترة العطلة السنوية والتي لا يستوجب الاستفادة خلالها من التعويضات عن الأعمال الشاقة للمحقين فيها" . وعليه، فإن رئيس الجماعة يهيب بالذين يروجون إلى معطيات مغلوطة ومنافية للحقيقة – كون المذكرة صدرت تلقائيا عن الإدارة الجماعية – وذلك بالاهتداء إلى الصواب وإلى القانون وإلى التوصيات الصادرة عن مختلف هيئات التفتيش التي يتعين الأخذ بها واحترامها خاصة وأن الأمر يتعلق بصرف أموال عمومية التي يمكن أن تثير مسؤولية الآمر بصرفها، كما يهيب بالموظفين والأعوان بعدم الانسياق وراء مغالطات ومعطيات منافية للحقيقة والتي يمكن أن تكون لها عواقب غير محسوبة. وفي الأخير، تبقى الجماعة رئيسا ومجلسا وإدارة صاغية إلى كل المطالب المعقولة الرامية إلى المزيد من تحسين الظروف المادية والعملية للشغيلة الجماعية وفق الإمكانيات المتاحة دون مزايدات وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وللمسؤولين بالجماعة. جماعة وجدة