في سابقة هي الأولى من نوعها، انضمّ مجموعة من ممثلي جمعيات وهيآت التجار إلى الاحتجاجات التي يخوضها عمال وموظفو بلدية إنزكان على مدى اليومين الماضيين، في إطار سلسة من الاحتجاجات التي يخوضها الموظفون احتجاجا على عدم احترام الرئيس بنود الاتفاقات الموقَّعة مع المكتب النقابي والتعاطي مع مطالب العمال والموظفين باللا مبالاة والتسويف. وشدّد البيان الصادر عن الوقفة على عدم التزام مكتب المجلس بتنفيذ المقررات المتداوَل في شأنها والخاصة بالشغيلة الجماعية. وكان من اللافت للانتباه لافتة تم رفعها خلال الوقفة الاحتجاجية تطالب بتفعيل المادة ال23 من الميثاق الجماعي والتي تنص على أنه «يُمنَع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي، باستثناء الرئيس والنواب، أن يزاول خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجن التابعة له المهامَّ الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو يدير أو يتدخل في تدبير المصالح الجماعية، تحت طائلة العزل». كما طالب المحتجون بإخلاء الإدارة من الشبيبات الحزبية ومن «سماسرة الانتخابات». واستغرب البيان تدخل المهندس البلدي ورئيس مصلحة الأشغال في جميع شؤون الشغيلة الجماعية، مع تطاوله على اختصاصات الكاتب العام للجماعة، وأعلن المكتب النقابي تحفُّظَه على الطريقة التي وصفها بالارتجالية، والتي تم بها ترحيل المصالح الجماعية من القصر البلدي وتكديس الموظفين داخل بناية تنعدم فيها أدنى شروط العمل الإداري العادي. كما استنكر المحتجون ما اعتبروه عرقلة لمشروع السكن الاجتماعي الخاص بموظفي الجماعة من طرف الرئيس، من خلال إعطائه أوامر بعدم صرف منحة جمعية الأعمال الاجتماعية. وكانت سلسلة من اللقاءات عقدها مكتب المجلس مع المكتب النقابي قد خلُصت إلى ضرورة الإسراع بصرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة لجميع الموظفين والأعوان واحترام التوقيت الإداري المعمول به بالنسبة إلى أعوان النظافة وسائقي الشاحنات في المستودع البلدي، مع تمكينهم من الاستفادة من العطلة الأسبوعية. كما تم الاتفاق بين المجلس والمكتب النقابي على الإسراع بتمكين الشغيلة الجماعية من اللباس المهني الذي حُرِمت منه لأزيد من ثلاث سنوات بدون سبب مقنع، حسب تعبير البيان، مع مراعاة القياس والجودة الخاصة بكل صنف من الأعوان. وقد رفع المحتجون في وقفتهم شعارات تطالب باحترام كرامة الموظف وبالقطع مع المعاملات التي لا ترقى إلى مستوى الاحترام المتبادَل بين الطرفين.