جماعة وجدة تحاور ممثلي النقابات الممثلة داخلها في عدة ملفات مطروحة

فتحت جماعة وجدة، يوم 31 يناير 2017، باب الحوار من جديد مع ممثلي نقابات الشغيلة الجماعية، بهدف استكمال سلسلة من اللقاءات السابقة. ويأتي هذا اللقاء المستجد بناء على رغبة مشتركة بين الإدارة والنقابات الممثلة داخل الجماعة في تأسيس حوار مسؤول يبتغي معالجة الملفات المطلبية.
وفي هذا الاطار عقد المدير العام للمصالح بالجماعة ( الكاتب العام ) لقاءات موسعة مع ثلاث مكاتب نقابية ، سيعقبها لقاء خاص مع رئيس جماعة وجدة السيد عمر حجيرة يوم غد الثلاثاء وسيفتح معهم جميع الملفات التي تخص قضايا ومشاكل الموظفين.
وكان السيد محمد اليوسفي المدير العام للمصالح قد استهل اجتماعاته مع مكتب نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT التي سبق لها أن تقدمت بجملة من المطالب وسعت إلى ترجمتها على أرض الواقع، كما دعت إلى حوار مفتوح حتى لا تضطر نقابة ( ك. د. ش ) القيام بوقفات احتجاجية أو خوض اضرابات.
ومن بين النقط التي أدرجتها النقابة في لقائها الذي طال حوالي أربع ساعات متواصلة مع المدير العام للمصالح الجماعية : – نشر لوائح الموظفين المستفدين من الأعمال الشاقة والملوثة في السبورة الداخلية – إعادة النظر في الحركة الانتقالية التي شملت بعض المنسقين بالملحقات الادارية – توفير الأمن والحراسة والنظافة بمركبات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والملحقات الادارية – تمكين الموظفين من التكوين المستمر – نهج الشفافية في مسطرة الترقية ونشر الأسماء بسبورة الجماعة.
وفي معرض جوابه على النقط المطروحة، اعتبر المدير العام محمد اليوسفي أن الادارة ورئيس جماعة وجدة مستعدون للحوار مع جميع المكاتب النقابية، مبرزا دور النقابات كشركاء اجتماعيين وقوة اقتراحية. ملتمسا أن تسود هذه العلاقة في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون. وبخصوص المطالب وتحسين وضعية الموظفين الاجتماعية والإدارية، فقد وضع المدير العام هذه المطالب في خانة القواسم المشتركة ورهان السيد رئيس الجماعة . وذكر السيد اليوسفي بسلسلة الإصلاحات التي عرفتها الجماعة وملحلقاتها، وعدد الصفقات التي همت التجهيزات المكتبية والمعلوماتية مذكرا أن المكاتب والحواسيب وما يرتبط بها موضوع صفقتين أخيرتين هي الآن في طور التوزيع على مختلف الأقسام والمصالح وذلك من أجل تحسين ظروف العمل والارتقاء به خدمة للمرتفقين.
وبخصوص التغيير الذي طرأ على المنسقين فقد جاء الارتقاء بالعمل على مستوى الملحقات الإدارية التي تعتبر وحدات لأداء الخدمات للمواطنين عن قرب كما كان مناسبة لتغيير مسؤولين جدد خاصة من الذين نجحوا في الامتحانات المهنية الأخيرة فضلا عن اعتماد مقاربة النوع بتعيين منسقات ببعض الملحقات. وأشار المدير العام أن السيد رئيس الجماعة لم يتوصل بأية شكاية من المعينين بل أن الكل التحق بمقر عمله الجديد باستثناء حالتين التمسا شفويا مراعاة عامل البعد وستتولى الإدارة دراسة هذا الملتمس .
وتوقف المدير العام خلال مناقشة التعويض عن الأعمال الشاقة عند بعض الإكراهات المالية التي يمكن أن تنجم عن عدم اعتماد الميزانية برسم سنة 2017، مذكرا أن الرئيس يتباحث إمكانية إعادة دراستها أو تعديلها خاصة يعض الفصول. وفي مقدمتها الفصل المتعلق بالتعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة التي تم تخفيضه في الميزانية من 370 مليون الى 100 مليون وقد أثار المدير العام، انتباه المكتب النقابي، بأن الرئيس والإدارة يضعون شؤون الموظفين على رأس الأولويات.
وحول هذه التعويضات التي أثارت الجدل بعد الرسالة التي وجهها المدير العام إلى الأقسام والمصالح يطلب فيها عدم صرف هذه التعويضات عن شهر العطلة السنوية. هنا طالب المكتب النقابي بالتراجع عن هذه الرسالة، في حين أوضح المدير العام أن الأمر يتعلق بأموال عمومية يجب صرفها وفق القانون والإجراءات المسطرة، واقترح أنه سيطلب من السيد الرئيس توجيه مراسلة إلى السيد وزير الداخلية واستشارته في الموضوع . وقد استند المدير العام في رسالته الموجهة إلى رؤساء الأقسام، على توصية أحد المجالس الجهوية للحسابات وعلى المنطق في صرف هذا التعويض الذي يجب أن يصرف مقابل أداء العمل الشاق والملوث موضحا أن هذه التعويضات ليست كباقي التعويضات الأخرى . في حين اعتبر ممثلو نقابة CDT هذا القرار تراجعا عن حقوق الشغيلة الجماعية.
أما فيما يتعلق بالنظافة والحراسة بالمركبات التابعة للتنمية البشرية والمرافق الاخرى وبعض الملحقات الادارية، فأوضح المدير العام أن الجماعة تتوفر على شركة للنظافة وأخرى للحراسة بالإضافة إلى منظفات جماعيات. وأشار إلى أن الأمر تحسن كثيرا في السنوات الأخيرة وهو ما يجب تثمينه. فضلا عن ذلك، يضيف المدير ، أن رئيس الجماعة يسعى إلى تعميم هذه الخدمات على باقي المرافق وفق الاعتمادات المالية المتوفرة. وبخصوص بعض المركبات السوسيوثقافية التابعة للتنمية البشرية، فقد تم الاتفاق مع مديريها ، كما جاء في كلام المدير العام، أن يقوم الأعوان الجماعيين بالحراسة والنظافة والبستنة مقابل تعويضهم عن الأعمال الشاقة. وقد وافق هؤلاء الأعوان القيام بهذه المهمة، وأشعروا مديريهم المباشرين بذلك. علما ان تجهيز هذه المركبات يحتاج إلى قرار تفويتها إلى الجماعة. وقد طلب المدير العام من رئيس الكتابة المحلية الذي حضر الاجتماع بحصر الحاجيات بالمركبات وعرضه على اللجنة الإقليمية من أجل رصد مبالغ مالية لتسيير هذه المرافق .
أما عن التكوين المستمر فتحدث السيد اليوسفي أنه تم إحداث مصلحة للتكوين المستمر خلال سنة 2013، وقد تم تنظيم عدة دورات تكوينية للموظفين خلال السنتين الماضيتين فضلا عن ذلك، تم تسطير برنامج للتكوين سنوي سيتم تنفيذه بغية الرقي بكفاءة الموظفين والرفع من مستواهم في جميع التخصصات.
وفي هذا الإطار، أشار المدير العام أنه تم توجيه رسالة إلى السادة رؤساء الأقسام حول حصر حاجيات التكوين لموظفيهم حسب التخصصات، راجيا تمكين جميع الموظفين من الاطلاع عليها للتعبير عن رغباتهم من التكوين.
وبخصوص تعليق لائحة الترقية فقد قال نائب رئيس قسم الموظفين الذي حضر الاجتماع لا مانع في تعليقها في حين أوضح المدير العام أن الترقية تتم عبر معايير منها: الأقدمية وتحمل المسؤولية (في غياب التعويض عن المسؤولية) وكذا المردودية والمبادرة….
أما اللقاء الثاني، الذي جرى يوم فاتح فبراير الجاري، فقد كان مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأشاد ممثلو نقابة UNTM بهذه الاجتماعات التي تروم انفتاح الإدارة وتواصلها مع الشركاء الاجتماعيين. واعتبر أحد المتحدثين في كلمته أن نقابتهم الأكثر تمثيلا وقاعدة بجماعة وجدة، لا تسعى الى خلق تصادم مع الإدارة أو الركوب على بعض الملفات البسيطة لخلق البهرجة من أجل كسب المنخرطين. وقد اغتنم أعضاء المكتب النقابي هذه الفرصة وعبروا عن امتنانهم وشكرهم للرئيس والإدارة عن الشفافية والمسؤولية التي طبعت أجواء امتحانات الكفاءة المهنية الأخيرة.
وأحاط أحد أعضاء النقابة المذكورة المدير العام ورؤساء بعض المصالح الحاضرين بجملة من القضايا والملفات التي عالجها مكتبهم النقابي دون " شعبوية " على حد وصفه. ومن بين النقط التي عرضها أعضاء المكتب النقابي على المدير العام للمصالح بجماعة وجدة : – الحواث المهنية وتنظيم يوم دراسي في هذا الموضوع – امتحانات الكفاءة المهنية والمزيد من وضع آليات لتنظيمها وتشديد الحراسة يوم الامتحان – تحريك ملف المتصرفين التابعين لوزارة الداخلية ونشر لوائح ترقية الموظفين – مراسلة وزارة الداخلية في موضوع عدم تقييد الموظف الجماعي بتاريخ وآجال محددة من أجل الاستفادة بالرخصة السنوية.
وتعقيبا على تدخلات ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أشاد المدير العام بروح المسؤولية والعمل النقابي لهذا المكتب وطمأن اعضاءه بإحداث مصلحة في القريب العاجل تتولى الشؤون القانونية والقضائية بالهيكل التنظيمي الجديد وتم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي بتنسيق مع المكتب النقابي في موضوع "تتبع مآل قضايا الحوادث المهنية" واعتبر المدير العام أن الموضوع مهم جدا خاصة وأن الأمر يتعلق بزملاء لنا ويجب تتبعه للحصول على الحقوق الواجبة. كما وعد بتخصيص دور مهم للتكوين المستمر عبر برنامج نوعي للرفع من مستوى وقدرات الموظفين . وذكر المدير العام هنا بالدورات التكوينية التي يتم تنظيمها لفائدة الموظفين الجماعيين من طرف الولاية خاصة في ميدان المعلويات.
كما اقترح السيد اليوسفي أنه سيطلب من السيد رئيس الجماعة توفير سبورة إلكترونية ببهو الجماعة تنشر فيها جميع الإعلانات ولوائح الترقيات وكل المستجدات….
وبمبدأ تكافؤ الفرص والاستماع إلى كل الشركاء الاجتماعيين. عقد المدير العام في نفس اليوم، لقاء ثالثا مع المكتب النقابي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي نوه أعضاؤه بالحوار وفتح أبواب التواصل مع الادارة والرئاسة. وقدموا جملة من الملاحظات تهم الشق الإداري والاجتماعي للموظف. وعرضوا عددا من المطالب ومن بينها : – توفير تجهيزات مكتبية لبعض المصالح ( الأرشيف) – امتحانات الكفاءة المهنية وتثبيت منطق الشفافية – حق استفادة الموظفين بدور الاصطياف بالسعيدية – التعويض عن الساعات الاضافية – تفعيل دور جمعية الاعمال الاجتماعية التي تدعمها الجماعة – بناء مقر جديد لجماعة وجدة تجمع كافة الاقسام والمصالح.
وبناء على المطالب التي قدمها مكتب UGTM تفهم المدير العام النقط المطروحة. وأكد من جانبه على دراسة كل هذه النقط مع السيد الرئيس . وأشار في معرض جوابه على اعتزام جماعة وجدة بيع عقارات بمدينة وجدة واستثمار جزء من تلك الأموال في شراء مجموعة من السكن الاقتصادي وتخصيصها كدور للاصطياف موظفي جماعة وجدة بمدينة السعيدية وهو اقتراح سبق للسيد الرئيس أن تقدم به، نظرا لاهتمامه بالجانب الاجتماعي للموظفين الجماعيين.
هذا وقد جرت كل هذه اللقاءات في جو تطبعه المسؤولية والغيرة المشتركة على حقوق الموظفين.
جماعة وجدة