بعد أن اجتاز المتقدمون للمباراة التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية في وقت سابق،الامتحانات الكتابية والشفوية التي كانت قد برمجتها لسد الخصاص الحاصل المهول في الموارد البشرية ، خاصة في المؤسسات الابتدائية، وبعدما اهتدت الوزارة الوصية على القطاع الى فكرة التعيينات المباشرة بفتح باب الترشيحات لحاملي الاجازة فما فوق، في خطوة محمودة لما لها من أثر في التقليص من عدد الشباب المعطل من جهة ولتدارك الخصاص الخطير الذي يعانيه القطاع، رغم التخوفات التي تطرحها مسألة التعيين بدون تكوين؟ بعد كل هذا وذاك قامت الوزارة بتحديد قائمة بأسماء المقبولين كما قامت بترتيبهم حسب النقط المحصل عليها، الا أن السؤال المطروح هنا : الى أي مدى تم اعتماد الترتيب الذي قامت به الوزارة على ضوء نتائج المترشحين خلال عملية توزيعهم بين أكاديميات المملكة؟ كما هو معلوم، فإن كل جهة من الجهات استقطبت عددا معينا من بين هؤلاء الأساتذة الجدد، فهل تم احترام الأسبقية في الاختيار بالنسبة لمن يسمح له الترتيب المتقدم، أم تم توزيعهم عشوائيا؟ ثم بعد ذلك حينما التحق كل بالأكاديمية التي كانت من نصيبه، هل تم توزيعهم بين نيابات الجهة بشكل ديمقراطي، أم كانت المحسوبية هي سيدة الموقف؟ وإن كان جل الأساتذة يتفهمون أولويات وأسبقية بعض الملفات على غيرها كبعض الحالات الاجتماعية المستعصية، فإن العديد منهم تذمر كثيرا من العملية بعدما قامت بعض الأكاديميات مراكش تانسيفت الحوزنموذجا بصياغة ترتيب آخر مخالف للترتيب الذي وضعته الوزارة في وقت سابق، مما ولد سخطا كبيرا في صفوف من له نقط أعلى وحصل على أبعد تعيين نيابة الصويرة نموذجا مما يطرح مسألة المعايير التي اعتمدتها الأكاديمية النموذج في ترتيبها للسادة الأساتذة؟ واذا علمنا أن الأساتذة قد تلقوا تكوينا تمهيديا مدته أحد عشر يوما، فهل يمكن أن تكون الأكاديمية قد قامت بترتيبهم على أساس التكوين المذكور؟ واذا كان الأساتذة لا يتذكرون أنه قد تم تقويمهم بعد التكوين، وأن التكوين لم ينته بعد، وأن المدة التي قضوها في التكوين ماهي الا فترة تمهيدية تتبعها فترات أخرى، فإن المسألة تبقى غامضة وفي حاجة الى من يقدم توضيحات حتى يتحقق العدل في صفوف من هم مطالبون بتحقيق العدل بين تلاميذنا.