حين يتعلق الأمر بحياة مواطن عاد من المغرب وجد مقتولا وتعرضت جثته للحرق في محاولة لطمس معالم الجريمة، فإن قاضي التحقيق سيكتفي وتطبيقا للقانون!! بالأمر بعدم المتابعة وبحفظ الملف،الى حين العثور على الجاني. وتلك هي الخلاصة المؤرخة في 28 أبريل 2007، من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات والذي سبق و أن تلقى طلبا من النيابة العامة في شأن إجراء تحقييق ضد مجهول في جريمة القتل العمد. الجريمة، حسب محاضر درك أولاد سعيد والمركز القضائي للدرك بسطات، ارتكبت بتاريخ 30 غشت 2008 حيث أخبر أحد المواطنين المصالح الدركية باشتعال النيران بأحد المنازل بمنطقة بني يخلف وان صاحب المنزل توفي، في حين عمد سكان الدوار الى إطفاء الحريق. معاينة الدرك أكدت ان الهالك وجد داخل غرفة مشيدة على النمط القديم وهو جثة هامدة، ولوحظت عليه آثار حريق وجروح بارزة في جبهته، كما عثر على مبلغ مالي قدر ب 5300 درهم 5000 منها حصلها المسمى قيد حياته «الصادقي أحمد بن عامر» من بيع بعض المواشي بالسوق الاسبوعي. استمعت المصالح الدركية الى عدد من الاشخاص منهم أفراد عائلته الذين يتواجدون بالبيضاء وعدد من أبناء الدوار من أجل جلاء حقيقة القتل الذي تعرض له الضحية خاصة بعد أن أكد التشريح الطبي أن الوفاة نتيجة قول إجرامي تسبب في كسر الجمجمة مع وجود طعون في الصدر والبطن وكسر في الأضلاع... تقرير طبي اعتمده قاضي التحقيق الذي أشار الى أن موت الضحية هو نتيجة فعل جرمي وان الفاعل حاول إخفاء معالم الجريمة بافتعال الحريق. والبحث التمهيدي للضابطة القضائية لم يؤد الى الاهتداء الى الجاني الذي يظل مجهولا، وهو ما يعني في عرف المحاضر القول بعدم المتابعة وحفظ الملف الى حيث العثور على الفاعل. والعثور على الفاعل هو مربط الفرس في هذه الحكاية، هل سيتم بإغلاق الملف أم انتظار الذي يأتي ولا يأتي واتباع منطق «الروح عزيزة عند الله» في الوقت الذي لم تستأنف النيابة العامة هذا الامر ولم تتحرك الفرقة الوطنية سواء الدرك أو الأمن أو اية جهة تملك الامكانيات العلمية لتحديد معالم جريمة مسرحها معروف وحتى المشتبه بهم في هذه الحالة معروفون نظرا لرقعة البادية وقلة عدد السكان وحتى المترددين على الدوار، أم ان جريمة من مثل قتل مواطن لا تتطلب تعبئة الموارد المادية والبشرية لجهاز الدرك، أما تسجيل الجريمة ضد مجهول فلا يحقق عدلا ولا يضمن أمنا وتلك آفة وآفة الآفات غياب الانصاف حتى عند الموت.
