طالب المشاركون في الملتقى الإقليمي الأول لمحو الأمية وما بعد الأمية، المنعقد أمس بالعرائش تحت شعار « الشراكة قاطرة الارتقاء بالبرامج القرائية وتحقيق رهانات التربية المستدامة»، بوضع برنامج مواز خاص بعمليات محو الأمية ضمن المخططات الاقتصادية والاجتماعية على صعيد الجماعات المحلية، وبرصد نسبة مئوية من ميزانيات هذه الجماعات من أجل دعم هذه البرامج الاجتماعية، مؤكدين على أهمية البحث عن آليات التنسيق والالتقائية بين كل الأطراف المشتغلة في هذا المجال،كما وأوصوا بخلق مرصد إقليمي لتوثيق أنشطة وتجارب الجمعيات عبر موقع الكتروني لتبادل التجارب الناجحة بين الجمعيات على الصعيد المحلي والوطني والدولي، مشددين على الاقتحام الضروري لهذه البرامج في المناطق النائية التي تعرف نسبة عالية من الأمية، ومبرزين أهمية إحداث أجهزة للتتبع وتقييم البرامج للتدخل في إطار التقويم عند الاقتضاء . وكان المشاركون على موعد مع مداخلات الجلسة الافتتاحية التي احتضنتها قاعة الندوات بعمالة الإقليم، حيث هذه المداخلات اتسمت بتنوع المقاربات وتعدد زاوية النظر : ففي الوقت الذي طالب فيه ممثل مكتب اليونسكو بالمغرب عبد اللطيف قيسمي بضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري، خاصة في الأبحاث العلمية التي تنظر في وقع محو الأمية على الفقر لإقناع الممولين الدوليين بالاستثمار في مشاريع محو الأمية عبر إحداث مراكز التعلم المجتمعي لتغيير عقلية المتعلم والإدماج السوسيو اقتصادي لحاملي الشهادات في هذه المشاريع والتفكير في برامج تحد من الارتداد إلى الأمية؛ إذا كان الأمر كذلك عند هذا الباحث، فان الدكتور العربي السطي أبرز أهمية التعليم بوصفه أداة للتنمية البشرية، سواء على مستوى الإنتاجية أو المعرفة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، مؤكدا أن غنى الشعوب لايقاس بالغنى المادي ( الدخل الخام)، بل بمدى استطاعة هذه الشعوب بالوسائل التي تملكها تنمية نفسها بنفسها.أما ممثل قسم العمل الاجتماعي بالعمالة فقد وقف على المراحل التي قطعتها البرامج المندمجة ، بدءا من مرحلة الدعم المباشر للجمعيات وانتهاء بمرحلة الادماج السوسيو اقتصادي لحاملي الشهادات عبر برامج محو الأمية عن طريق خلق فرص للشغل للمعطلين وللوصول إلى أبعد النقط في الجماعات القروية، مبرزا تطور الاستثمار في هذا المجال ومؤكدا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصصت 500 ألف درهم للمساهمة في هذا البرنامج هذا الموسم ، عبر الاتفاق مع الجمعيات المشتغلة في هذا المجال لتشغيل ثلاثين معطلا من حاملي الشهادات، بينما اقتصر تدخل نصر الدين زريوح ممثل النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالعرائش على أهمية سد منابع محو الأمية عبر التشديد على مشاريع التعليم الأولي والدعم التربوي، وإحداث خلايا اليقظة مستحضرا أرقاما تبين استفحال آفة الأمية بالإقليم، خاصة في ريصانة والقلة وبني جرفط وجماعات أخرى، ومؤكدا أن نسبة الأمية إذا كانت قد تراجعت على المستوى الوطني إلى 38.5 %، فإنها مازالت تمثل نسبة مرتفعة في الإقليم بالمقارنة مع النسبة الوطنية ب49 %. وشهدت الجلسة في بداية انطلاقها إلقاء كلمات كل من النائب الإقليمي الأستاذ عبد الجليل بن عبد الهادي وعامل الإقليم وممثل مديرية محاربة محو الأمية والتربية غير النظامية بالوزارة وممثل الأكاديمية للتربية والتكوين بجهة طنجة - تطوان، حيث أبرزوا فيها أهمية هذا الملتقى الإقليمي الأول وأهمية نهج المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة في تدبير وتنفيذ برامج محو الأمية عبر الانخراط الفعلي والايجابي لجميع مكونات وفعاليات الإقليم، متوقفين عند ضرورة اقتحام الجماعات النائية ومساهمات الجماعات المحلية في هذا المشروع المجتمعي الهام لبلادنا. ومعلوم أن مكتب اليونسكو بالمغرب أعلن ، عبر ممثله ، عن إدراج إقليمالعرائش في عمل اليونسكو بوصفه إقليما نموذجيا في هذا الملتقى.