وضع رئيس الجماعة الحضرية لتطوان المنتمي لحزب العدالة والتنمية، حدا للنقاش الدائر بخصوص التفويضات الممنوحة لنوابه، المتكون غالبيتهم من حزب الإتحاد الإشتراكي، وقال في ندوة صحفية عقدها بمناسبة مرور 100 يوم على التسيير الجماعي، أن قطاعات الأشغال، والتعمير والصفقات وغيرها ستبقى بيده ولا يمكن تفويضها لأي من نوابه، وهو مستعد لتحمل المسؤولية وحده بحيث ردد غير ما مرة "أنا خصني ناكل لعصى بوحدي"، وأن القطاعات الأخرى التي حصرها في 17 قطاعا، مستعد للنقاش بخصوصها وإعطاء تفويضات بشأنها. وفي رده على أسئلة الصحفيين، أوضح رئيس الجماعة الحضرية، أن أربعة أشهر كانت كافية بالنسبة له ولنوابه، للإطلاع على الملفات وطريقة تدبيرها، وهو ما سيسهل مسألة توزيع التفويضات مستقبلا. وحول مدى انعكاس تأخير التفويضات على التحالف بين حزبه والإتحاد الإشتراكي، مما قد يشكل عثرة أمام استمرار هذا التحالف، نفى المعني ذلك حاليا، وأن التحالف بينه وبين الإتحاد الإشتراكي، يسير بخطى ثابتة بخصوص ما تم الإتفاق عليه، وأن هناك مجموعة من النقاط التي تشترك فيها العدالة والتنمية والإتحاد الإشتراكي. الندوة التي سلط فيها الضوء على ما تم إنجازه خلال 100 يوم، خاصة في ما يخص التواصل والهيكلة الإدارية، وبعض الملفات التي اعتبرها ذات أهمية كبرى، كانت حصة النقاش فيها هي مسألة التفويضات، التي تأخرت بشكل كبير، خاصة بعد المذكرة الوزارية التي وجهتها وزارة الداخلية للمجلس، تحثه فيها على تمكين نوابه من التفويضات حتى يتسنى للإدارة القيام بالمنوط بها، فيما يرى بعض المتتبعين للشأن العام المحلي، أن مسألة التفويضات قد تؤثر على التسيير المشترك بين الحزبين، خاصة وان هناك بوادر فعلية لغضب البعض حتى من داخل حزب العدالة والتنمية. يذكر أن تسيير الجماعة الحضرية لتطوان، يتم بتحالف بين الإتحاد الإشتراكي والعدالة التنمية، وفق ميثاق شرف كان قد وقع عليه الحزبان والأعضاء، إبان الإعداد لتشكيل المكتب.