عقدت مكونات الهيئة الوطنية للتخييم اجتماعا تنظيميا الأسبوع قبل الأخير بالرباط، تصدر جدول أعماله تقييم موسم التخييم وآفاق العمل مع الوزارة في ظل غياب الحوار معها . وبعد نقاش وتحليل للمعطيات والمؤشرات ، أصدرت الهيئة في ختام أعمالها بيانا عبرت فيه عن انشغالها وقلقها من تعطيل آليات الحوار من طرف الوزارة ، ومواصلة تنفيذ أساليب التهميش والإقصاء بنفس الأسلوب الذي كان سائدا في السابق ، كما أعلنت أسفها لسكوت الوزير الجديد عن قضايا الطفولة والشباب، وتخصيص كل اجتماعاته وندواته للشأن الرياضي، وكأن المغرب همه الوحيد مختزلا في الرياضة . الهيئة أعادت التأكيد على أن أية إستراتيجية لابد أن تأخذ بعين الاعتبار الاختيارات الجمعوية المعبر عنها، والاختلالات البنيوية داخل قطاع الشباب والطفولة، من بنيات تحتية وعنصر بشري (المنظم والمؤطر والمنشط )، وإيجاد وسائل العمل من قبيل المنح والمتفرغين والمقرات ، وأيضا إطلاق برامج ذات حمولة ثقافية وتربوية وإبداعية ترقى إلى التربية على المشاركة والمواطنة والاندماج وترقية المجتمع، كما ذكرت بمرافعتها المبنية على المطالبة بإعادة إنتاج صيغ وآليات تمتلك القدرة على الفعل والحركة والحكامة ، وإخراج ترسانة القوانين والتشريعات المواكبة لحماية القطاع وتنظيمه وتقويه أجهزته ومؤسساته في أفق مراجعة جذرية لمنظومة التخييم والتنشيط والتأطير، وبناء عنصر الثقة ، وتفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين الطرفين /الوزارة والهيئة/ والتي تحتاج إلى معالجة آنية ومسؤولة . ومن أجل ذلك قررت الهيئة الوطنية للتخييم مواصلة بحثها ودراستها لملف التخييم والتكوين والتنشيط، مع التأكيد على رفضها ومعارضتها للبرامج والمخططات التي لا تشارك في إعدادها ومناقشتها، والتي لا تلبي مطالبها، ولا تتوقف عند الحاجيات الأساسية لقطاع الطفولة والشباب، لأنه لم يعد مسموحا ولا مستساغا تسويق سلة من البرامج والاستراتيجيات ثم يتم التخلي عنها والرجوع إلى نقطة الصفر، وفي ذلك ضياع للمال والجهد والوقت واللعب في الوقت الضائع. وفي الأخير أعلنت أنها تعتزم تنظيم يوم مفتوح لمناقشة السياسات العمومية في مجال الشباب والطفولة، تستضيفه البيضاء أو الرباط في منتصف الشهر القادم وتحضره الفعاليات المهتمة ودعت وزارة الشباب والرياضة إلى الإسراع في تنفيذ مقررات المنتدى الوطني للتخييم، على قاعدة الشراكة القائمة التي تعتبر الهيئة الشريك الاستراتيجي في العملية التخييمية الوطنية.