في شكاية استعجالية موجهة إلى وزيرالعدل، تطالب السيدة زهرة مرحوم المقيمة بالديار الفرنسية، بفتح تحقيق موسع حول الطريقة التي بيعت بها قطعتها الأرضية البالغة مساحتها 1130مترا مربعا الكائنة بحي إليغ بأكَادير، في المزاد العلني لفائدة البنك الشعبي، واستفاد منها أحد المحامين بأكَادير، وذلك في غيابها ودون تبليغها بأي إجراء سواء من لدن المحكمة التجارية بأكَادير أو غيرها. وأضافت في شكايتها التي حصلنا على نسخة منها، أنها سبق لها أن تعاقدت مع مؤسسة البنك الشعبي بشارع الحسن الثاني، في إطار عقد قرض، وأنها عملت على أداء جميع الأقساط الدورية المتعلقة بهذا القرض منذ 2007، إلى أن فوجئت لدى تقدمها إلى المؤسسة البنكية لأجل الحصول على شهادة رفع اليد، تخبرها بأن العقار موضوع ضمانة عقد القرض قد تم بيعه في مزاد علني، وهو ما تم في غيبة العارضة. ونفت المشتكية أن تكون قد أشعرت بأي إجراء من إجراءات المسطرة الخاصة بالمحكمة خصوصا ما يتعلق بتبليغ الإنذار العقاري وإجراءات السمسرة وحضور عملية البيع، مما دفعها إلى مراسلة وزير العدل، تلتمس من خلالها إبطال الإنذار العقاري وإجراءات السمسرة ومحضر البيع وذلك تأسيسا على عدم إشعارها أو تبليغها في العنوان المضمن بعقد القرض، مع أنه العنوان الوحيد الذي أدلت به للمؤسسة البنكية المذكورة. وفي اتصال بالبنك الشعبي«وكالة الإنبعاث» بأكَادير، نفى مسؤول ما جاء في تلك الشكاية، وأكد أن بيع العقار المتنازع حوله، تم بطريقة قانونية، وداخل الآجال القانونية المنصوص عليها، دون توصل بأي طعن يذكر، وأن من رسا عليه المزاد، قام بتسجيل العقار لدى المحافظة العقارية، وبالتالي ليس هناك أي تلاعب في المسطرة المتبعة وإلا لكانت المحكمة التجارية قد امتنعت أصلا عن بيع هذه الأرض موضوع الضمانة، في المزاد العلني. غير أن العارضة لم يقنعها هذا الرد، وسوف تلجأ إلى جهات عليا لإسترداد أرضها وتسديد ما يترتب عليها من فوائد ورسوم، لأن عملية البيع في المزاد العلني، كانت،حسب ما ورد في الشكاية، بسوء نية، وتمت في غيابها ودون تبليغها بالعنوان الكائن بفرنسا والموجود في عقد القرض المودع لدى البنك الشعبي، في الوقت الذي تم فيه اعتماد عنوان غريب ووهمي، فمرة كان تحت عنوان «ليزاميكال بأكَادير» ومرة ثانية تحت عنوان «ليزاميكال بتزنيت» وذلك دون تحديد رقم المنزل والشارع والزنقة.