دخلت «الهيئة الوطنية لحماية المال العام » على الخط في قضية العقار المتنازع عليه بين شركة «نجمة» للبناء وتجار ومهنيي وحرفيي منطقة بياضة ، المسمى نيكولاس، و في هذا الإطار وجهت الهيئة رسالة إلى وزير العدل ملتمسة التدخل للتحقيق في قضية «تبذير وحرمان خزينة الدولة من 6 ملايين درهم، عبر اقتناء العقار الكائن بزنقة حمام الانف بحي لاجيروند من طرف الشركة بثمن بخس لا يتعدى 850 مليونا لمساحة تتعدى 3200 متر» ، في حين تؤكد الرسالة أن الثمن الحقيقي بهذه المنطقة يتعدى 30 ألف درهم للمتر المربع، وهو ما حرم خزينة الدولة من مبلغ 6 ملايين درهم كحق لها تستخلصه بنسبة 3 في المئة عن كل مزاد علني تم داخل المحكمة! ومما جاء في الرسالة «أن الصفقة تخللتها مجموعة من الاختلالات تتجلى في عدم نشر إعلان المزاد العلني بجريدتين كما ينص على ذلك القانون، والتزوير في محضر المزاد العلني وجعله في اسم غير الاسم الذي رسا عليه المزاد، والتحايل على القانون من خلال استفادة شركة من المزاد قبل وجودها القانوني». وقد طالبت الهيئة «بفتح تحقيق حول الطرق والملابسات التي تم من خلالها تمرير ملك نيكولاس إلى الشركة المذكورة»، مطالبة بإيقاف تنفيذ الأحكام التي صدرت ضد مجموعة من التجار بمنطقة بياضة حتى تتبين الحقيقة». وترجع تفاصيل هذه القضية إلى أواسط سنة 2005 حين تم عرض عقار نيكولاس، والذي تتجاوز مساحته 3 آلاف متر في المزاد العلني ومن هنا بدأ النزاع ، وتهم تجار منطقة بياضة وشركة نجمة للبناء التي رسا عليها المزاد «بطرق ملتوية»، يعلق حسن أبيضار رئيس جمعية التضامن لتجار ومهنيي وحرفيي منطقة بياضة « بنشر إعلان عن بيع العقار ذي الرسم عدد /227س بالمزاد العني والمسمى نيكولاس، في إحدى الجرائد الوطنية بتاريخ 30 ماي 2005، محددا تاريخ إجراء المزاد العلني في 30 يونيو 2005، في الوقت الذي لم يتم فيه إشعار التجار المتواجدين بالملك ولم يتم إشهار الإعلان به وهوما يعتبر خرقا لمقتضيات القانون». وقد أصدرت المحكمة العديد من أحكام الإفراغ ضد مجموعة من التجار و هو ما يعتبرونه حيفا في حقهم... وفي اتصال بالطرف الثاني ، شركة( نجمة للبناء) في الرقم المدون بمحضر إرساء المزاد العلني، أكدت لنا سيدة أنه لا توجد في هذا الرقم شركة تسمى نجمة للبناء، وفي محاولتنا الثانية ربطنا الاتصال بمحامي الشركة، فأجابتنا سكرتيرته الخاصة أنه غير موجود ولن يكون حاضرا في الأيام القادمة!