من مختلف جهات البلاد، حضر ممثلو المفتشيات الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية لمناقشة واقع قطاع إعداد التراب الوطني الذي كان بالأمس القريب قائم الذات وأصبح اليوم يعرف تهميشا كبيرا من جراء تذويبه داخل قطاع الإسكان. في الحقيقة، القطاع اليوم في حاجة لفتح نقاش وطني حول هذا الواقع، واقع قطاع إعداد التراب الذي شكل خلال الحكومات السابقة أحد الأوراش الكبرى، مما جعل المغرب يتوفر، لأول مرة في تاريخه، على تصميم وطني لإعداد التراب وعلى ميثاق وطني لإعداد التراب كانا ثمرة مجهود ونقاش ساهمت فيه كل الفعاليات والباحثين في إطار حوار وطني لإعداد التراب اعتبر آنذاك، من طرف كل المتتبعين، فقزة نوعية تسجلها بلادنا في ميدان تناول الإشكاليات الترابية، قفزة تترجم إرساء اللبنة الأولى لحكامة ترابية لخلق القطيعة مع إعداد التراب بالمفهوم الأمني والضبطي إلى مفهوم إعداد التراب التنموي. إنها تراكمات وإنجازات لا يمكن إنكارها أو المرور عليها مرار الكرام، فمن ثم، كما سبق الذكر، ضرورة فتح نقاش حول هذا القطاع. إن تقييم واقع قطاع إعداد التراب الوطني في ظل القطب الكبير وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية لا يحمل في طياته، كما يرى البعض، تحاملا أو تصفية لحسابات داخل القطب الكبير. بل العكس «نحن كشغيلة فيدرالية من خلال نقاشنا الدقيق لواقع القطاع خلصنا لمسألة جوهرية وهي كون دقة المرحلة تقتضي وقفة تأمل وتقييم لما يحدث، ونحن نعني، كفدراليين حداثيين، بدقة المرحلة التحديات الكبرى التي تواجه ترابنا الوطني، تحديات تهم كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن طبيعة القطاع الأفقية تعد إحدى المداخل الأساسية للمساهمة في تأهيل ترابنا والرفع من آدائه وتنافسيته في مرحلة أصبح تقدم الأمم يقاس من خلال مؤشرات التنمية البشرية التي تهم الميادين السالفة الذكر..» «إننا كفدراليين أسسنا البديل النقابي الحداثي لنكون قوة اقتراحية وعندما نقول دقة المرحلة فإن ذلك لا يختزل في المفهوم التقليدي المتعلق بالدخول الاجتماعي أو كما يرى البعض ربط ما يحدث بصراعات خفية أو مصالح سياسوية ضيقة. إننا نؤكد بأن دقة المرحلة هي مصلحة البلد.» لقد خلص لقاء شغيلة القطاع إلى خلاصات رئيسية تتمثل في كون اجتماعنا هو بالأساس تقييمي لحصيلة الوزارة في ظل ما يحدث على الصعيد الجهوي. وكانت كل الآراء تلتقي حول عنوان عريض هو «أننا اليوم نطالب بحقنا في الانتماء لوزارة الإسكان ونطرح مسألة من نحن؟ أي سؤال الهوية داخل المفتشيات.» أسئلة مشروعة تنطلق من تقييم الثوابت الثلاثة التي حددتها الوزارة بعد تشكيل الحكومة الجديدة وهاته الثوابت هي الوقت والقرب والنتائج. «فلنحلل وبشكل سريع كل نقطة على حدة، مسألة الوقت يكفي أن نشير إلى أنه بعد أكثر من سنتين لازال المسؤولون غير قادرين على خلق الإدماج بالإدارة الجهوية (أي المفتشيات) ولا زال منطق تهميش موظفي إعداد التراب قائما في العديد من المفتشيات، ويكفي أن نشير إلى نموذج فاس حيث أحدث التجهيزات تتوفر بقسم الإسكان، فالتهميش بلغ ذروته حتى داخل الموقع الإلكتروني للوزارة، وهو أمر غريب جدا، فهل يعقل عند فتح البوابة الخاصة بموقع المفتشيات أن نجد جدول يضم جميع المفتشيات فيه إشارة للمفتش أو المفتشة ورئيس قسم الإسكان، في غياب تام لقسم التنمية المجالية المتواجد بثماني مفتشيات، فأحد الأطر عبر عن ذلك بسخرية قائلا (قسم التنمية المجالية لا يتجاوز بلاكة 40 وليس له الحق في الاستفادة من الهاتف الأحمر)» «أما عن سياسة القرب، فإلى حدود كتابة هذا المقال، لم يسبق للسيد الوزير أو السيد كاتب الدولة في التنمية المجالية أن زار أو عقد لقاءا مع أطر المفتشيات للوقوف على ما يجري، أول خرجة لمسؤول مركزي لتفحص واقع المفتشيات كان خلال الأسابيع المنصرمة بأكادير استجابة لشكاية من موظفي المفتشية سلطت الضوء عن واقع مزري يعيشونه. (إننا نستثني تلك الاجتماعات حول البرنامج). أما عن النتائج، فيكفينا أن ندرج ملف السكن باعتباره ملفا اجتماعيا بامتياز، ففي كل مرة يتم تحديد تاريخ لإنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي، فنحن لا نشكك في الأهمية التي يوليها السيد الوزير لهذا الملف وذلك ما تجلى في العديد من تصريحاته وقراراته، لكن هناك خلل ما في تدبير هذا الملف، فإلى حد الساعة الملف لازال معلقا بسبب بعض المسؤولين الجهويين للعمران من جهة (حال العديد من المفتشيات)، وفي بعض الحالات غياب العقلنة في عمل اللجنة المحلية في تدبير لائحة المستفيدين (طنجة ومراكش مثلا). تلك أمثلة تعكس واقع يترجم غياب حكامة جيدة في تدبير القطب الكبير حيث شغيلة قطاع إعداد التراب تعتبر الخاسر الأكبر من عملية الإدماج، شغيلة همها الوحيد المساهمة في عملية البناء وتحصين المرفق العام عبر الحرص على تفعيل ميثاق حسن التدبير، ففدراليو القطاع واعون بحجم التحديات وفي نفس الوقت يدركون جيدا جسامة المعاناة، فهل من آذان صاغية لأسئلة ظلت عالقة ترجمتها صرخة شغيلة قطاع إعداد التراب خلال اجتماعها الأخير. فيدرالي