يعاني سكان العاصمة الاقتصادية، خصوصا في الأحياء الشعبية ، مشكلا فريدا من نوعه، ألا وهو اجتياح الذباب والصراصير لمقرات مساكنهم، حيث أصبحت هذه الحشرات من المؤثثات الأساسية ليومياتهم! وإذا كان طبيعيا أن تكثر هذه الحشرات في هذه الفترة، فإنه في المقابل وفي كل بلد يحترم مسؤولوه مواطنيهم ، يتم «رش» الادوية في الاحياء وكذا في مجاري مياه الصرف الصحي ، وهو مالم يتم ، على ما يبدو، في عاصمتنا الاقتصادية! توجهنا بهذا السؤال إلى مجموعة من المسؤولين بمجلس المدينة وبمختلف المقاطعات، ولم يجزم أحد بأن العملية قد تمت، وذهبت أغلبية الأجوبة إلى أن مصالح حفظ الصحة هي التي تتحمل المسؤولية في هذا الأمر! مضيفة بأن مسؤولي مجلس المدينة و بعض المقاطعات لا يحركون الأدوية إلا إذا ما تم الإلحاح من خلال شكايات المواطنين ، خصوصا إذا علمنا أن المبلغ المرصود للأدوية لا يتعدى 300 مليون سنتيم، لذا فالكمية المتواجدة من الأدوية ضعيفة وتتحكم فيها قلة من المنتخبين الذين يشغلون مناصب المسؤولية ويستعملونها من أجل كسب رهان الانتخابات، أي أن الادوية لا تستعمل إلا لهذه الغاية، كما أن جزءا من منها يذهب إلى فيلات وفيرمات البعض!! اجتياح الذباب والصراصير زاد من حدته الانتشار الواسع للأزبال في معظم شوارع وأزقة الدارالبيضاء، بل أحيانا نجده متراكما أمام العمارات والمساكن بعدما أحجمت الشركات التي فوض لها أمر تدبير الازبال عن جمعها، هذه الشركات التي أصبحت دواليبها في قبضة بعض المنتخبين المحظوظين، فأصبحت بدورها فاعلا أساسيا في العملية الانتخابية، بحيث لها مقاييس في التعامل مع الأحياء، إذ نجد بعض الاحياء نظيفة وأخرى متسخة حسب تصنيف تبعية الاحياء، هل هي تدخل في المجال الترابي للمنتخب المحظوظ أو المنتخب المغضوب عليه؟! نظافة العاصمة الاقتصادية تكلف خزينة المدينة 48 مليون سنتيم سنويا، عهدت لثلاث شركات «سيطا» «تيكميد» و«بيتزورنو» وهي شركات أجنبية، عند تقديمها في الولاية السابقة لمجلس المدينة، ادعت أنها تتوفر على آليات حديثة ستجعل من شوارع الدارالبيضاء نموذجا في النظافة، لكن بمجرد ما فازت بالصفقة، اتضح أنها لا تتوفر على شيء ولا تشتغل إلا بالتجهيزات التي تركتها لها الجماعات السابقة، بل منها من دخلت في سلسلة من «أفعال الغش»، بحيث ضبطت تجمع الحجارة بدل الأزبال كي يتقوى وزنها في المطرح البلدي، وهو الوزن الذي يحدد قيمة تعويضاتها المالية، مما جعل «المدينة» تتخلى عن عملية التعويض مقابل الوزن وتحدد مبلغا ماليا جزافيا قيمته 48 مليار سنتيم للشركات الثلاث! كما ضبطت أخرى تعمل مع المعامل والشركات الكبرى في الدارالبيضاء بحيث تقوم بنقل أزبالها إلى المطرح البلدي مقابل مبالغ مالية وهو ما «يحرمه» دفتر التحملات المنجز بينها وبين مجلس مدينة الدارالبيضاء. ويُعزي بعض المنتخبين أسباب انتشار الأزبال في الآونة الأخيرة إلى كون بعض هذه الشركات تريد رفع يدها وبيع أسهمها لشركات أخرى، وقد اتضح خلال هذه العملية بأن شركة «تيكميد» التي قُدمت في الأول على أنها شركة اسبانية مئة في المئة، لاتملك سوى 60% من أسهم الشركة، فيما 40% من الأسهم تعود لمغاربة تجهل هويتهم إلى حد الآن! وبما أن هذه الشركة أرادت بيع أسهمها فإنها لم تعد مهتمة بتنظيف الشوارع والأزقة!! أليس من العيب، ونحن نعيش أواخر العشرية الأولى للقرن الواحد والعشرين ، أن تظل العاصمة الاقتصادية تعاني مشاكل من مثل : انعدام وسائل النقل، انتشارالأزبال واجتياح الذباب والصراصير ...؟!