تضارب الآراء بخصوص رفض لائحة الاتحاد المغربي

قبلت وزارة الداخلية لائحة الاتحاد المغربي للشغل المقدمة للاستحقاقات الخاصة بتجديد ثلث المستشارين، وذلك بعد أن كانت قد رفضت قبول هذه اللائحة. وعزت مصادرنا سبب رفض وزارة الداخلية إلى عدم قانونية اللائحة، التي تضم عددا من المتقاعدين، إذ أن ترشيحهم تضيف مصادرنا، يتعارض مع القوانين المنظمة لانتخاب مجلس المستشارين التي تشترط في المرشح التوفر على رقم تأجير وحساب في صندوق الضمان الاجتماعي.
مصادر أخرى أكدت لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن ترشيح متقاعدين هو مسألة غير منطقية وأخلاقية، على اعتبار أن هؤلاء المتقاعدين من المفروض أنهم أنهوا مشوارهم المهني، ولا يمثلون الأجراء. وأضافت ذات المصادر، أنه من المنتظر أن يتم الطعن في لائحة «الاتحاد المغربي للشغل» أمام القضاء الاداري بعد انتهاء قبول الترشيحات يوم أمس الخميس الذي يصادف آخر أجل لإيداع الترشيحات في الساعة الثانية عشرة زوالا، مشددة على أن لائحة الاتحاد المغربي للشغل غير قانونية وتتعارض والقوانين المنظمة للانتخابات.
مصادر أخرى، صرحت للجريدة أن متقاعدي الاتحاد المغربي للشغل، تم انتخابهم كمناديب للعمال، على أساس أنهم موظفون بمقر هذه المركزية النقابية.
مصدر آخر أشار في تصريح للجريدة وتعليقا على هذا الموضوع على أن المركزيات النقابية، كان عليها من قبل أن تعترض على عملية «تنصيب» المتقاعدين كممثلين للعمال في حينه. وهل الأمر تم بعلم من مفتش الشغل، أم أن الأمر تم بين العمال وإدارة النقابة. وهل هناك محضر لانتخاب هؤلاء المتقاعدين كممثلين لمناديب العمال؟، إلى غير ذلك من الإجراءات المسطرية القانونية.