عبر خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن استغرابه للضجة التي أثارها، حسب تعبيره، البعض بخصوص قرار وزارة الداخلية القاضي بحجز العددين الأخيرين من أسبوعيتي تيل كيل ونيشان لشهر غشت. وقال خالد الناصري في تصريح هاتفي ل«الاتحاد الاشتراكي» إن الأمر بسيط، ذلك ان القرار المتخذ بهذا الشأن هو تطبيق للقانون بكل بساطة. وبخصوص موقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي يفيد بأنه «لا يوجد أي نص قانوني ينظم أو يمنع إجراء استطلاعات الرأي في المغرب»، قال الناصري إن هذا رأي قابل للنقاش، وينبغي فتح نقاش بخصوصه. وجدد الناصري التأكيد على أن الدستور المغربي ينص بوضوح على احترام المؤسسة الملكية وهذا ما يجمع عليه المغاربة. ومن جهته قال بنشمسي مدير نشر أسبوعيتي «تيل كيل» و«نيشان»، في تصريح للجريدة «إن استطلاع الرأي الذي قمنا به يؤيد الملكية بشكل مطلق بنسبة 91 بالمائة من المستجوبين على الصعيد الوطني ، وهو أمر إيجابي جدا»، مضيفا «أن استطلاع الرأي لا يمس بالملكية. وهذا مما يزيد من حيرتنا إزاء القرار المتخذ بشأن المنع، ذلك أنه قرار يتناقض مع مسار حرية التعبير في البلاد والذي سبق وأن عبرنا بإيجابية عنه على الرغم من وجود بعض التعثرات». وبالموازاة ثمن بنشمسي نشر مقالات انتقادية في السابق، التي لم يتم منعها فهذا «أمر إيجابي طبعا. ولكن عندما تعطى الكلمة للشعب عن طريق استطلاع للرأي، فإن الأمر يصبح مختلفا». ومن جانبها اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها، أن قرار الحجز «قرار إداري ، لا مبرر له من الناحية القانونية، لأنه لا يوجد أي نص قانوني ينظم أو يمنع إجراء استطلاعات الرأي في المغرب». وأشارت النقابة إلى «أن استطلاعات الرأي أمر معمول به في كل البلدان الديمقراطية، وتبقى نتائجها وخلاصاتها مجرد اجتهادات نسبية، خاضعة للمناهج وللشروط وللأهداف التي تتحكم فيها». وذكرت النقابة بهذه المناسبة، بموقفها من الحجز الإداري للمنشورات، حيث تعتبر «أن أي قرار ينبغي أن يكون خاضعا لحكم القضاء». ولذلك، فإن النقابة «تعبر عن رفضها للقرار المتخذ من طرف وزارة الداخلية، وتطالب باحترام حرية الصحافة والرأي». وللإشارة فإن «العددين المصادرين نشرا السبت الماضي استطلاعا للرأي أجري بالتعاون مع صحيفة لومند الفرنسية، حول حصيلة السنوات العشر الاولى لحكم الملك محمد السادس»، وأوضح بنشمسي أن لومند ستنشر نتائج الاستطلاع الثلاثاء المقبل. ويذكرأن وزير الداخلية أصدر السبت الماضي أمرا بحجز العددين الأخيرين من أسبوعيتي تيل كيل ونيشان، ويتعلق الأمر على التوالي بالعدد رقم 384-385 بتاريخ فاتح غشت إلى رابع شتنبر 2009، والعدد رقم 212-213 بتاريخ فاتح غشت إلى ثالث شتنبر 2009.
