مقاومة سرية لقرار الفهري القاضي بحل مجموعة النخبة لكرة القدم!

خلف قرار حل المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة، ارتباكا لدى أعضاء مكتبها، الذين صدموا للطريقة التي انبنى عليها الحكم بإيقاف نشاطهم بالمجموعة مدى الحياة، وهم الذين تعودوا إصدار مثل هذه القرارات والأحكام في وجه بعض اللاعبين والمسيرين مرارا!
كما أن ردود أفعال «الموقوفين» أعضاء الجهاز المنحل، لم تكن واضحة، على اعتبار اقتصار بعضهم على توزيع بعض التعاليق والتصريحات غاضبة في معظمها، ومذيلة بتوقيع غريب يشهد على غياب الشجاعة الكافية في النقاش والتداول في الموضوع، كأن يختم بعض أعضاء المجموعة توضيحاتهم بعبارة: «ما شفتيني ما شفتك» في إشارة إلى عدم الكشف عن اسم المتحدث!
ومن بين ردود الفعل التي عبر عنها بعض هؤلاء الأعضاء من خلف الستار، توقيعهم لعريضة استنكارية يحتجون من خلالها على الحكم بحل المجموعة الوطنية، وإمكانية التجائهم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والقضاء الإداري كإجراء أخير، للتصدي للحكم الذي يعتبرونه جائرا وظالما! ويستندون في ذلك إلى «غياب الشرعية وعدم قانونية القرار» الذي اتخذه علي الفاسي الفهري رئيس الجامعة، الذي تجاهل المرسوم الوزاري الذي تأسست بموجبه مجموعة النخبة سنة 1995، المعدل بمرسوم وزاري آخر سنة 2004، وكذا القوانين العامة للجامعة التي كان من المفروض القيام بتعديل بعض بنودها لاتخاذ مثل هذا القرار، عبر عقد جمع عام استثنائي يتضمن جدول أعماله تعديل القوانين العامة للجامعة، ثم الدعوة لعقد الجمع العام للمجموعة الوطنية للاطلاع على تقاريرها خاصة منها الأدبية والمالية!
وتشير بعض الأخبار، إلى أن هناك نية لخلق جبهة رافضة لقرار إلغاء المجموعة الوطنية، لكن نفس هذه الأخبار تظل غير مؤكدة بعد أن تعذر علينا صباح يوم أمس الإثنين، ربط الاتصال بمن يعنيهم الأمر، بسبب رفض بعضهم الرد على الهاتف، وقطع الخط من طرف البعض الآخر، إلى جانب لجوء أعضاء آخرين لأساليب أخرى لعدم الرد!
هكذا إذن، كان الاتصال بامحمد أوزال الرئيس السابق لمجموعة النخبة، الذي ما إن كشفنا عن الهوية الصحافية حتى أقفل الخط نهائيا! ونفس الأمر قام به أحمد عموري أمين المال، فيما اختار ميلود جدير الكاتب العام تكليف أحد الأشخاص بالرد على مكالمتنا الهاتفية، والاعتذار لغياب «صاحب التليفون»!
في جانب آخر، وحسب مصادر قريبة من المكتب المسير للجامعة، فاتخاذ قرار حل المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة، أملته شروط التحضير للانتقال إلى نمط الاحتراف المزمع تطبيقه بداية من موسم 2010/2011، واعتماد موسم 2009/2010، كمحطة تهييئية سيتم خلالها وضع مشروع لقوانين عامة جديدة لهيكلة الجامعة، تتوافق مع القوانين التي يحملها قانون التربية البدنية والرياضة المرتقب عرضه على البرلمان للمصادقة عليه. كما جاء قرار حل المجموعة الوطنية، بعد 14 سنة من الحضور كفاعل أساسي في المنظومة الكروية الوطنية، لم يسلم مرارا من موجات نقد ساخطة، حملت رئيسها وأعضاءها جزء كبيرا من مسؤولية الأزمة الكروية الحالية!