أعلن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو أن لديه أدلة كافية لاصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الابادة الجماعية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 4 مارس الماضي مذكرة اعتقال على البشير بتهمتي جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية، لكنها لم تضمن تهمة الابادة الجماعية التي طالب بها الادعاء. وفي وثيقة اودعها لدى دائرة الاستئناف لدى المحكمة الجنائية، حث اوكامبو المحكمة على اتخاذ قرار بان هناك أسبابا معقولة «للاعتقاد بان الرئيس البشير مسؤول مسؤولية اجرامية عن ثلاث تهم تتعلق بالابادة الجماعية». وتأتي التحركات الأخيرة لاوكامبو بعد أيام من إعلان الاتحاد الافريقي الجمعة أنه لن ينفذ مذكرة الاعتقال، كما طالب القادة الافارقة من الأممالمتحدة تأجيل القضية. وقال اوكامبو في الوثيقة «لقد اودع الادعاء دليلاً مفصلاً على تجنيد واستخدام كل اجهزة الدولة جزء جوهري من مجموعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في كل اقليم دارفور خلال أكثر من ست سنوات». وطالب اوكامبو المحكمة ب «تصحيح الخطأ» المتمثل في اسقاط تهمة الابادة الجماعية. يذكر أن البشير سافر إلى عدد من الدول العربية والافريقية منذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه من بينها ليبيا، أرتيريا، مصر، السعودية وقطر. وتقدر الأممالمتحدة عدد الضحايا الذين سقطوا في الصراع في دارفور بحوالي 300 ألف قتيل والنازحين عن ديارهم بسبب الحرب بحوالي 2,7مليون، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى خلال السنوات الست الماضية لا يتجاوز 10 آلاف قتيل.
