نفى الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، استهداف المدنيين في إقليم دارفور، وتحدى المحكمة الجنائية الدولية أن تدعم اتهاماتها له بأدلة تثبت ارتكابه جرائم حرب في الإقليم. وقال البشير لهيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي( إنه كانت لديه مسؤولية تفرض عليه إرسال قوات لمحاربة المتمردين في دارفور، وأن أي زعيم آخر كان سيفعل الشيء نفسه. وأكد الرئيس السوداني أن ما حصل في دارفور تمرد، و"الدولة المسؤولة من واجبها أن تحارب المتمردين الذين يحملون السلاح ضدها". وأضاف أنه يتحدى أي شخص يحضر له دليلا على أن قوات الجيش السوداني هاجمت وقتلت مدنيين في دارفور. وقال "نحن لم نحارب مواطنينا ، والدليل هو أن المواطنين الذين تأثروا بالقتال في دارفور، هربوا إلى المناطق التي فيها الحكومة ليجدوا الحماية". وأوضح أنه بصفته رئيسا للسودان يتحمل كل المسؤولية عما يحدث لمواطنيه "لكن ما يقال انه حصل في دارفور لم يحصل، بل إن عدد الخسائر لا يساوي حتى عشر الأرقام التي تتردد". وكانت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، بهولندا ,أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الإقليم. وقال المدعي العام للمحكمة، لويس مورينو أوكامبو، يوم الإثنين الماضي، إنه واثق من أن قضاة المحكمة سيوجهون للبشير قريبا تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية. يذكر أن البشير هو أول رئيس يحكم، توجه له المحكمة الجنائية الدولية اتهامات منذ تأسيسها عام 2002.