أشار عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن تطبيق الأفق الديمقراطي جراء «المشاهد السريالية في تشكيل المكاتب الجماعات المحلية التي أتت على ما تبقى من مصد اقية العمل السياسي.. سيكون له انعكاس على مصالح الشغيلة المغربية» من حيث دمقرطة العلاقات المهنية والاخلال بتوازن العلاقات داخل مؤسسات الإنتاج. وأوضح عبد الرحمان العزوزي في هذا الصدد، في افتتاح أشغال المجلس الوطني الفيدرالي العادي بمدينة الدارالبيضاء أول أمس السبت أنه «كان منتظرا من محطة 12 يونيو الانتخابية أن تخرج البلاد من المتاهة السياسية التي وضعتها فيها الانتخابات الشريعية ل 7 شتنبر 2007 وتعيد الاعتبار للعمل السياسي المتوازن، إلا أن ما جرى يوم 12 يونيو ضرب المصداقية السياسية في العمق، وخيب أفق انتظار المغاربة وكرس ثقافة التشكيك في العمل السياسي. وأبرز المسؤول النقابي من جهة أخرى، أن الفيدرالية حققت بفعل المجهودات الهامة والجيدة للفيدراليين والفيدراليات «بعض التقدم في الانتخابات المهنية، إذ أصبحت تشغل المرتبة التالثة بعد أن كانت تحتل المرتبة الرابعة بعد استحقاقت 2003. وبعد أن أكد على أن الانتخابات المهنية الأخير ة مكنت الفيدرالية من الوقوف على مكامن القوة والضعف، أشار إلى أن المجلس الوطني مدعو في اجتماعه اليوم الى «التوجه نحو المستقبل عبر استخلاص الدروس من الاستحقاقات داخل ورشتين، الأولى لتقييم الانتخابات المهنية والثانية لوضع المعايير الموضوعية لمن سيمثل الفيدرالية في انتخابات الجهات وتجديد ثلث مجلس المستشارين. مصادر من المكتب التنفيذي للفيدرالية وأعضاء من المجلس الوطني أوضحت لنا في هذا الاتجاه بأن النقاش داخل المجلس كان قويا وهاما جدا، واستطردت قائلة بأن أشغال المجلس تمحورت حول ثلاث قضايا وملفات كبرى: الحوار الاجتماعي المتعثر و الحريات النقابية، وما أفرزته الانتخابات الجماعية الأخيرة، مما وصف ب «السريالية» في تشكيل المكاتب الجماعية. إلى ذلك أفاد مسؤول بالمكتب التنفيذي للفيدرالية بأن المجلس الوطني أكد بخصوص الحوار الاجتماعي على التشبث بالملف المطلبي والذي من أولوياته الزيادة في الأجور، ومنظومة الترقية بشقيها العادي والاستثنائي، وقال في هذا الاطار بأن المجلس الوطني طالب باتخاذ كل التدابير الممكنة بما فيها قرار المسيرة المؤجلة بالتنسيق مع الحلفاء في حالة استمرار «التعنت الحكومي»، وأردف بأن أشغال المجلس توزعت إلى ثلاث ورشات، فبالاضافة إلى الورشتين المذكورتين، ورشة ثالثة حول الحوار الاجتماعي.