أصدر حراس مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء بلاغا يذكرون فيه بأوضاعهم، وما أسموه ب «تلاعب وتخوف بعض المسؤولين من الحساب» واعتبروا أن الاجتماعات التي عقدتها الإدارة مع ممثليهم لا تعدوا أن تكون «اجتماعات شكلية اتسمت بتقديم وعود زائفة لحراس المسجد ومطالبتهم بعدم حمل الشارة احتجاجا على أوضاعهم، وبالتخلي عن النشر في الصحافة وفضح التلاعبات التي طالت التعامل مع ملفهم المطلبي» وركز الحراس في بالغهم على بعض تصرفات رئيس قسم الموظفين « الذي يعمل يضيف البلاغ على بث التفرقة بين الحراس وقمع كل من يطالب بحقه والتضييق عليه في العمل ومعاقبته ظلما» ويضيف الحراس في بلاغهم « لقد تجاوزت الخروقات بخصوص التعامل مع ملفنا المطلبي كل الحدود في ضرب واضح لقوانين الشغل فحرمتهم من أقدمية عند الترسيم بما يزيد عن عشر سنوات من العمل ليل نهار حسب طبيعة مهامهم، ولم تلتزم الإدارة بما تم الاتفاق عليه مع الحراس في اتفاق فاتح نونبر 2006، فمنذ ذلك التاريخ والحراس ينتظرون تنفيذ وتفعيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ممثليهم النقابيين وإدارة المسجد، بحضور العامل مدير الوكالة الحضرية ،إضافة إلى ممثلين عن المركزية النقابية التابعين لها، سنتان ونصف مرت على إمضاء محضر الاتفاق، والنتيجة الانتظار والاستياء العام...فلم يتم إيجاد حل لتسوية جميع الوضعيات حسب الشواهد المدرسية والمهنية كما لم يتم احتساب الأقدمية خلال تسوية الوضعية ولا تحديد الكلفة المالية لأقدمية المرسمين سنوات 2003 2004 2005 والذين تم نقص ثلاث سنوات من أقدميتهم، ولم يوضع ملحق بميزانية 2007 عن هذه الوضعية لحل المشكل، وتدارسه مع وزارة المالية والدفاع عن حق الحراس من طرف العامل مدير الوكالة الحضرية شخصيا. ولم يتم تفعيل اتفاق خلق لجنة للإشراف على أداء الساعات الإضافية المتراكمة والمتبقية، وأداء المستحقات المادية المترتبة عنها على سنتين: 2006 و 2007. بل إن الذي تم يضيف البلاغ هو ترسيم البعض وإدماجه بمحسوبية وقرابة وتمتيعه بكافة الحقوقه، وحين تم طرح السؤال عن الأسباب كان جواب مسؤول إداري: «إن هناك تسيبا وعدم مراقبة» كل هذا خلق جوا من التدمر والاستياء في أوساط العاملين بمصلحة الحراسة، الذين يطالبون بفتح تحقيق في كل ما يحدث داخل إدارة المسجد ويؤكدون تمسكهم بالحوار كأسلوب حضاري لحل مشاكلهم، لكنهم في نفس الوقت لن ينتظروا إلى ما لا نهاية، وسيبحثون في أشكال النضال التي سيشرعون في خوضها ، من حمل الشارة إلى الاضراب عن العمل مع تأمين المداومة، إلى الاضراب عن الطعام والاعتصام، إلى اللجوء إلى القضاء...إيمانا منهم بعدالة قضاياهم ومشروعية مطالبهم.