تم تأجيل عملية انتخاب مكاتب مقاطعات الدارالبيضاء، التي كان مقرراً أن تجري يوم الثلاثاء الى غاية الجمعة، وذلك بسبب المشاكل التي وقعت خلال التصويت على أعضاء مكتب مجلس المدينة يوم أول أمس. فخلافاً لما كان متوقعاً ومتفقا عليه بين تحالف الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية وحزب الاستقلال المشكلين للأغلبية، والذين من المفترض أن يتشكل المكتب من أعضائهم، فاجأ حزب العدالة والتنمية الذي يتوفر فقط على 32 عضواً داخل مجلس المدينة الجميع، وتمكن عضوان منه من المرور الى مكتب مجلس المدينة، عوض عضوين من حزب الاستقلال، ويتعلق الأمر بكل من فهد الفاسي ابن عباس الفاسي، الذي لم يحظ من تحالفه إلا على 23 صوتاً مقابل 98 صوتا لعضو حزب العدالة والتنمية وطاس. كما تمكن مصطفى لحيا عن نفس الحزب من التفوق على كل من مصطفى الريشي ومحمد فهيم عن حزب الاستقلال ب 64 صوتا مقابل 19 للريشي و42 لفهيم، وليتبوأ بذلك منصب النائب الخامس للرئيس. هنا توقفت العملية وعمت الفوضى القاعة وتوجهت أصابع الاتهام الى محمد ساجد بالتواطؤ مع حزب العدالة والتنمية، الذي كان من المفترض أن يكون في المعارضة وليس في التسيير، حسب الاتفاقات التي جرت على موائد العشاء في مختلف منازل مسؤولي الأحزاب المكونة للتحالف بالدارالبيضاء، وبيد الله وغلاب وبادو وغيرهم. آخر «مائدة عشاء اتفاق» كانت يوم السبت الأخير بمنزل ساجد، بحضور الهمة ولعنصر والأبيض وبيد الله وغلاب وبادو وغيرهم، تم خلالها وضع اللائحة النهائية لمكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء، والذي من المفروض أن يضم الاتحاد الدستوري وثلاثة مقاعد لحزب الاستقلال وخمسة مقاعد لحزب التراكتور ومقعدين للحركة الشعبية. واعتبر حزب الاستقلال الذي لم يحظ بأصوات التحالف أن ساجد استهدفه حتى أن كريم غلاب نعت ساجد ب «المخلوض» والحربائي. الغضب سيمتد الى أعضاء من حزب التراكتور الذين اعتبروا أن الحركة الاحتجاجية التي قام بها أعضاء العدالة والتنمية صباح أول أمس، هي مجرد سينما متفق عليها بين ساجد والعدالة والتنمية، وبأن هؤلاء كان لهم الضوء الأخضر من ساجد لكي يترشحوا الى المكتب وانهم سيلقون مساندة أصحابه. وفي تصريح لأحد أعضاء حزب التراكتور لجريدتنا، اعتبر ما حصل تواطؤا مكشوفا بين العدالة والتنمية وساجد، متسائلا عن الكيفية التي حصل بها النائب الثاني على 98 صوتاً وهو الرقم الذي لم يحظ به حتى ساجد الذي لم يتجاوز 86 صوتا؟ وقال هذا العضو بأن حزبه سيطالب باستقالة ساجد من منصبه وسيفض التحالف الذي عقده معه بدعوى أن ساجد رجل «لا يؤتمن له جانب»، وبأنه غدر بالجميع. نفس الموقف عبر عنه أعضاء من الحركة الشعبية الذين اعتبروا أن ساجد لا يمكن أن يتخلى عن حزب العدالة والتنمية، وبأنه يهدف الى تشكيل مجلس بدون معارضة على حساب مواقع الأحزاب المتحالفة معه، واتهم عضو من الحركة الشعبية بعض أتباع ساجد ب «الشفارة»، وأن منهم من اغتنى في رمشة عين وبأن هناك ملفات قد تذهب بالبعض إلى «عكاشة»، إذا لم يكن هناك توافق بينه وبين حزب العدالة والتنمية. وقالت مصادر حضرت العشاء الذي أقامه ساجد في بيته يوم السبت الأخير بأنه مباشرة بعد مغادرة الأحزاب المتحالفة معه لمنزله، استقبل مصطفى الرميد ولا أحد يعلم ما الذي دار بينهما. عملية استكمال انتخاب أعضاء المكتب، المفروض أن تكون انطلقت مساء أمس، لكن لاأحد أصبح يضبط خيوطها، ولا حزب باستثناء العدالة والتنمية (الذي قضى منتخبوه ليلتهم بالولاية) بمقدوره ضبط تصويتات أعضائه، بما في ذلك حزب الهمة، أي أننا لم نعد بصدد تحالفات مرتبة ومعقلنة، بل خاضعة للمزاجية والمصالح. وكانت السلطات أول أمس قد منعت الصحفيين من حضور عملية التصويت، باستثناء صحفيي القناتين الاولى والثانية ومنعت المواطنين أيضا من الحضور وأعلنت عن جلسة مغلقة.