يبدو أن السيد والي أكادير لم يرقه أن يعود تسيير حاضرة سوس العالمة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يبدو أن السيد الوالي لم يستسغ أن يعود طارق القباج وكيل لائحة القوات الشعبية لتحمل المسؤولية فانتقل إلى الخطة (ب) بعد أن فشلت الخطة (أ) في إضعاف الحزب عن طريق بلقنة اللوائح الانتخابية ، فما حيك من سيناريوهات ضد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأكَاديرمن «طرف رموزالفساد بالمدينة خلال الاستحقاقات الجماعية الأخيرة» أرادو تتويجه بتأخير موعد تشكيل مكتب مجلس أكَادير من دون سبب معقول اللهم إفساح المجال لرموز الفساد لأخذ مزيد من الوقت لتنفيذ مخططهم، خاصة و أن السلطات المحلية سبق لها أن وزعت الدعوات، وتوصل بها جميع المستشارين لتتراجع في آخر لحظة لسبب لا يعلمة إلا الراسخون في «تخريجات الولاية»! للسيد الوالي مع مثل هذه الممارسات ماض ليس ببعيد، لقد سبق أن انتفض رئيس المجلس البلدي طارق القباج في وقت سابق ضد «تسلط» سلطة الوصاية في شخص الوالي على تدبير الشؤون اليومية بالمدينة وتحركاته في اتجاه «تسميم» الأجواء بآكادير، وأمام حرص الرئيس على وضع حد فاصل بين اختصاصات الوالي المعين بظهير واختصاصاته هو كرئيس منتخب، طلب من الوالي في رسالة موجهة إليه قضاء يوم كامل داخل البلدية وخارجها ليعرف أن مدة العمل بالبلدية تتجاوز 20 ساعة أحيانا. ونبهه إلى تحمل مسؤوليته لكي تكون مصالح العمالة والولاية أكثر مسؤولية لمعالجة الملفات الكبرى العالقة، كاحتلال الملك العمومي ومشكل السكن غيراللائق ومشكل التأهيل الحضري، ومشكل سفوح الجبال والمضاربة العقارية...عوض الإنشغال بأمور تافهة، على حد قوله. وحفظا لماء الوجه، لم يجد السيد الوالي بدا من نقل الصراع إلى حلبة الرئيس ونزل بثقله لتمرير صفقة لم تكتمل بعد الدراسات الخاصة بها ، ويتعلق الأمر بمرفق النقل الحضري والذي تمت الموافقة عليه في جلسة سوريالية بمعنى الكلمة! فلأول مرة تصوت الأغلبية بالرفض على نقطة في جدول الأعمال في حين تقوم المعارضة باستغلال غياب أعضاء الأغلبية للمصادقة عليها وتمريرها تحت جنح الظلام بالرغم من دعوة الرئيس إلى التريث قصد أخذ الوقت الكافي لدراسة مسألة تفويت قطاع النقل الحضري. هكذا إذن «سجل» السيد الوالي نقطة لصالحه في «مرمى» رئيس البلدية! ولم يكتف بهذا فقط، بل انطلقت حملات دعائية ضد الرئيس والمجلس البلدي في مجموعة من الصحف التي تنتهز الفرص وتعرف من أين تؤكل الكتف في مثل هذه المواقف ! هذا ماحدث في مدينة أكادير حيث يحاول رئيس منتخب تحمل مسؤوليته كاملة تجاه منتخبيه، فما وقع و يقع يحتاج لأكثر من وقفة تأمل! لكن ماهو الوضع بالنسبة لمجموعة من المنتخبين على امتداد التراب الوطني؟ الأمر يختلف هنا، فهناك من المنتخبين من أصبح مجرد شخص نكرة يتم تأثيث المدينة به وأصبح مجرد منفذ لأوامر السلطة الوصية في شخص الوالي والعامل والباشا! بل هناك من هو دون ذلك ، بحيث يتحكم رئيس الدائرة فيه لدرجة تبعث على الشفقة ..! ولعل البعض يتوهم بأن رضى سلطة الوصاية عليه سيضمن له ولاية ثانية أو ثالثة.. وربما رابعة! من يدري؟
