مسؤولو الصندوق المهني المغربي للتقاعد يشرحون . . .

يعتبر الصندوق المهني المغربي للتقاعد (C.I.M.R) من أهم المؤسسات التي تقدم خدمة بالغة الاهمية في حياة الانسان خاصة في فترة تقاعده وعدم قدرته على الإنتاج، بل تتعداه تلك الخدمة الى ورثته بعد وفاته، وهو الامر الذي يحل بعض المشاكل المالية ويجعل بعض الأسر المغربية تتفادى بعض سلبيات الحاجة.
التقرير السنوي بهذه المؤسسة لعام 2007 تضمن شروحات من خلال أجوبة عن أسئلة قسم الاعلام للصندوق للمسؤولين الثلاث حملت أجوبتهم معطيات ومعلومات وحقائق ننقلها لقرائنا وللرأي العام حتى يتعرف أكثر على هذه المؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي بالمغرب.
يتعلق بالأمر بالسادة:
1 خالد الشدادي: الرئيس المدير العام.
2 فؤاد كنوني: المدير العام المساعد.
3 نور الدين جاودي: المدير الاداري والمالي.
خالد الشدادي: الرئيس المدير العام: الصندوق اعتمد ممارسات جيدة للحاكمة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية
< يبقى بدون شك الحدث الأبرز لسنة 2007 هو إعفاء الصندوق المهني المغربي للتقاعد من مجل تطبيق مدونة التأمين، ما هو تأيرن هذا القرار على مؤسستكم؟
> أولا أود أن أشير الى ان هذا القار كان منطقيا ومنتظرا، إذ أنه يصعب تشبيه نظام التقاعد بالتوزيع بعملية تأمين، وهو الاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب على إثر نتائج الدراسات التي أنجزت في هذا السياق. وقد نص قانون 02/08 بوضوح على ان الصندوق المهني المغربي للتقاعد لا يخضع لمقتضيات مدونة التأمين. كما رسخ القانون مراقبة الدولةة للصندوق والتي ستحدد معالمها لاحقا عن طريق المشرع. ونحن جد راضون عن هذا القانون. أولا بإقرار مراقبة الدولة والتي طالبنا بها دائما والتي ستعزز مصداقية الصندوق. وثانيا لأن الصندوق المهني المغربي للتقاعد سوف يتبع إطارا تشريعيا خاصا، لن يطرح ثانيا للنقاش وضعيته كجمعية.
< صادقت نهاية 2007 أيضا نهاية رؤية 2008 المحددة في المشروع المقاولاتي للصندوق المهني المغربي للتقاعد في سنة 2004، أين هو الصندوق اليوم من هذه الرؤية والطموحات التي حددتها؟
> نحن جد راضون عن النتائج المحققة في إطار المشروع المقاولاتي والتي تتماشى مع الاهداف المسطرة سابقا. وقد مكننا المشروع المقاولاتي من:
تعزيز حكامة الصندوق عبر خلق لجنة التدقيق ولجنة الاجور والتعيينات.
تنظيم التسيير المالي والرفع من مردوديته.
تدعيم التطور التجاري.
تحسين التواصل الداخلي والخارجي.
تحسين جودة الخدمات المقدمة.
تحديث وسائل وطريق التسيير.
بلوغ أهدافنا في إطار إصلاح أنظمة التقاعد.
< أكدت نتائج 2007 صحة نظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد، سواء على صعيد الاستمرارية والتوازن المالي، أو على صعيد النتائج المالية، ماهي أهم منجزات الصندوق في هذا الاطار وما هو أولوياته الحالية؟
> بالفعل، حصيلة 2007 كانت جيدة جدا، فقد بلغ فائض الاستغلال 1875 مليون درهم، معززا بذلك الذخائر التي بلغت 12873 مليون درهم. بزيادة قدرها %17.1. تمثل هذه الذخيرة 5.7 سنة من الأداء عوض 5,1 في السنة الفارطة.
ارتفع عدد المشاركين ب %3,3 في حين ازداد المشاركون النشيطون ب %9,1، حيث وصل مجموع المداخيل الى 3495 مليون درهم، بزيادة قدرها %9,9. أما فيما يخص التسيير المالي، فقد حقق ناتجا بلغ 1177 مليون درهم بزيادة قدرها %29.2 ما يعادل نسبة مردودية مالية تصل الى %10.4.
على صعيد الاستمرارية، فقد تم تأكيدها من جديد كما أننا شهدنا تطورا ملحوظا لنسب التمويل المسبق والتغطية. فقد بلغت هذه الاخيرة %28.8 ، الشيء الذي يعتبر مؤشرا جيدا بالنسبة لنظام يعمل حسب مبدأ التوزيع.
وتبقى أولوياتنا في المستقبل القريب مركزة حول ثلاثة محاور رئيسية:
مواصلة تحسين جودة الخدمات.
تطوير عدد المنخرطين والمشتركين.
المشاركة في إصلاح نظام التقاعد بالمغرب.
< خلال الجمع العام الاستثنائي المنعنقد في 2008/12/02 تم تبني تعديلات في القانون الأساسي والنظام الداخلي، ماهو الهدف من وراء هذه التعديلات؟
> كان الصندوق المغربي للتقاعد قد اعتمد منذ مدى بعيد، ممارسات جيدة للحاكمة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. رغم ان مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المسير للجمعيات. لا تجبر الصندوق على ذلك. الهدف من وراء التعديلات المقترحات هو ترسيخ ممارسات الحاكمة بالصندوق المهني المغربي للتقاعد بتدوينها في النظام الاساسي وبإدخال بعض التحسينات المستوحاة من المقتضيات الاخيرة لقانون 20.05 المعدل لقانون 17/95 حول الشركات مجهولة الاسم.
كما تم اعتماد تعديلات تهدف الى تحسين نظام سير الصندوق وجعله سهل المنال لمتطلبات جميع فئات المقاولات والسيطرة على بعض المخاطر.
< ماهي الآلاف المستقبلية للصندوق المهني المغربي للتقاعد في إطار إصلاح نظام التقاعد بالمغرب؟
> إن إصدار قانون 02/08 الذي أقر بإعفاء الصندوق المهني المغربي للتقاعد من مجال تطبيق مقونة التأميل يمنحه وضعية مريحة لمناقشة مستقبله ي إطار الاصلاح. فقد رفع هذا القانون عقبة كبيرة أمام الصندوق إذا كان يستوجب عليه الخضوع للمدونة قبل 31 دجنبر 31 . كما أن إدخال مبدأ مراقبة الدولة بالنسبة لمؤسسة تسير التوفير يعتبر شيئا إيجابيا، انطلاقا من هذه المعطيات سيوفر الصندوق المهني المغربي للتقاعد جميع الظروف لمواصلة نشاطه بكل ثبات.
وبهذا سيشكل الاصلاح مناسبة لتطوير الصندوق. تنظيمه وتوحيد أنشطة التقاعد والرقي. عند الاقتضاء الى وضعية أكثر حداثة.
فؤاد كنوني: المدير العام المساعد: أطلقنا برنامجا للجودة يهدف الى التقرب أكثر من زبنائنا
< شهدت سنة 2007 العمل بنظام الأداء الشهري للمعاشات، ماهي حصيلة وتأثير هذه العملية؟
> بدون شك، شكل الأداء الشهري للمعاشات عنصرا هاما في السياق الجديد الذي تبناه الصندوق من حيث تسييره، فاستجابة لطلب العديد من المنخرطين اعتمد هذا الاداء خلال سنة ونصف.
ويعتبر الأداء الشهري للمعاشات خطوة رائدة تميز تسيير الصندوق على الصعيدين الوطني والدولي وتمكنه من تعزيز مكانته وصيته على مستوى جودة الخدمات المقدمة.
وتجدر الاشارة الى ان تطبيق الاداء الشهري للمعاشات قد خلف تكلفة مالية نظرا لتحصيل المساهمات ظل على رأس كل ثلاثة أشهر، إلا أن هذه التكلفة تبقى في حدود معقولة مقارنة بارتفاع جودة الخدمات.
<على الصعيد التجاري، عرفت سنة 2007 إطلاق قافلة التقاعد، كيف تأثرت الانخراطات بهذه القافلة؟
> جاءت فكرة التقاعد، التي جالت 11 مدينة انطلاقا من رغبة الصندوق في تعريف وتعميم مفهوم التغطية الاجتماعية عامة وادخار التقاعد بصفة خاصة في بلادنا.
فإحصائيات تغطية التقاعد في بلادنا ليست بالمرضية، حيث أن أجيرا واحدا من أصل خمسة أجراء يستفيد من هذه التغطية. وفي إطار تطوعي ومواطناتي، رغبت مؤسستنا في تحسين مختلف الفاعلين (رؤساء مقاولات وأجراء) بالضرورة الملحة لتحخطيط التقاعد.
كما شكلت قافلة التقاعد مناسبة لتقديم مختلف منتوجات الصندوق المهني المغربي للتقاعد والتي تمكن تدريجيا من تشكيل توفير تقاعد لأجراء القطاع الخاص.
النتائج التجارية كانت أيضا في الموعد باعتبار عدد الشركات التي لبت الدعوة والانخراطات الجديدة التي ترتبت عنها، حيث سجلنا ارتفاعا ب %43 في الأعداد وحوالي %46 في المساهمات الناتجة عن هذه الانخراطات الجديدة بالنسبة للتقاعد العادي مقارنة مع الانخراطات الجديدة لسنة 2006.
وتعتبر تجربة قافلة التقاعد تجربة ناجحة ورائدة نرغب في إعادتها وتقويتها خلال السنوات القادمة بالرفع من عدد المدن التي ستزورها القافلة.
< أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد منذ 2004 عن رغبته في تحسين الخدمات.
ماهي أهم المنجزات في هذا المجال لسنة 2007؟
> تشكل جودة الخدمات حجر الاساس لاستراتيجية تحسين وتطوير سيرورة التسيير في الصندوق. حيث أطلقنا في إطار المخطط الاستراتيجي، برنامجا للجودة يهدف الى التقرب أكثر من زبنائنا سواء المنخرطين منهم أو المشاركين أو المتقاعدي. بالنسبة للمنخرطين. أطلقنا موقعا إلكترونيا خاصا يضمن لهم سهولة استعمال خدماتنا عن بعد التي سيتم إغناؤها وتنويعها باستمرار.
أما بالنسبة للمشاركين، فقد وضعنا رهن إشارتهم عبر موقعنا تشكيلة واسعة من الخدمات، كما يمكنهم مالقيام بتقديرات لمعاشهم المستقبلي مع إدخال فرضيات على تغيير نسبة المساهمة أو شراء النقط.
وفيما يخاص المتقاعدين فبالإضافة الى الأداء الشهري للمعاشات وضع الصندوق نظاما للتواصل عبر خدمة الرسائل القصيرة التي تمنح المتقاعدين إمكانية الاطلاع على أداء معاشهم الاول وتطبيق العمل بوسيلة الاداء.
كما قام الصندوق بإنشاء مركز للاتصال الهاتفي مكن من الرفع من قدرة استقبال المكالمات، يستقبل المركز حاليا 3500 مكالمة في اليوم مما يدل على الوسائل البشرية والتنظيمية المسخرة للإجابة على المكالمات بكل فعالية.
< عرفتخ مؤسستكم مؤخرا اهتماما ملحوظا بالعنصر البشري كأحد محور استراتيجيتكم. فيما يتجلى هذا الاهتمام؟
> إنه لمن المؤكد ان الرأسمال البشري يبقى ركيزة أساسية لمواكبة مشاريع التغيير الواسعة التي انخرط فيها الصندوق خلال السنة المنصرمة. ولهذا الغرض. اعتمدنا سياسة هندسة التكوين بمشاركة مكاتب خبراء لإيجاد خطط لتطوير كفاءات العاملين بالصندوق المهني المغربي للتقاعد. سواء التقنية منها او المرتبطة بمهنتنا أو تلك المتعلقة بالتسيير والتي تهدف الى تعزيز قدرات التأطير وإمكانياته على الاشراف على المشاريع المعقدة. وبذلك وفر الصندوق ما يقارب 1800 ساعة تكوين ل 112 مستخدم ينتمون لمختلف الرتب الادارية بمؤسستنا، وهي حصيلة جيدة في مجال تسيير البشرية مقارنة بمؤسسات أخرى.
والجدير بالذكر انه في سنة 2007، شرع العمل بنظام تقييم الإنجازات الذي يعتمد على الاعتراف بالجدارة والذي يهدف الى إعطاء القيمة ومكافأة الكفاءات الفردية والجماعية.
كما نبقى حرصين على انفتاح العاملين بالصندوق بضمان مناخ عمل ملائم وآفاق مستقبلية لتحسين وضعيتهم. كما ان الانفتاح الفردي كان حاضرا في سنة 2007 من خلال مجموعة من الانشطة الاجتماعية والرياضية.
نور الدين جاودي: المدير الإداري والمالي: انخرط الصندوق المهني المغربي للتقاعد في مسلسل حقيقي لضبط التكاليف
< بلغ فائض الاستغلال خلال سنة 2007 ما مجموعه 875 مليون درهم مسجلا بذلك تطورا بنسبة %6,5 فماهي أهم العناصر التي تفسير ذلك؟
> يرجع تطور هذه النتيجة الى ثلاثة عوامل أساسية:
في البداية هناك حدث هام وهو ان النتائج التقنية بلغت 3496 مليون درهم وبالتالي غطت مجموع التكاليف التقنية التي بلغت 2729 مليون درهم مخلفة بذلك فائض في القيمة مبلغه 767 مليون درهم. مول هذا الفائض الذخيرة التقنية وأدى الى تحسن واضح للنتيجة. وبمعنى آخر، يسمح هذا الفائض الذي يمثل %28.1 من الموارد التقنية. بالنسبة لكل 10 درهم. من ادخار 22 درهم بعد أداء كل المعاشات.
يضاف الى ذلك النتيجة المالية والتي ازدادت بشكل كبير هذه السنة، حيث بلغت 1177 مليون درهم. بزيادة نسبتها %29.2 وذلك بفضل الاداء الجيد للأصول المالية. مما مكن من بلوغ مردودية نسبتها %10.4 مسجلة تحسنا بنسبة %29. ويزداد الفائض المالي الى الفائض التقني ويغذي ذخيرة الاحتياط مما يساهم في تحسين النتيجة العامة.
أخيرا تم ضبط النفقات العامة بحيث لم تزدد إلا بنسبة %2,8 لتبلغ مستوى 69 مليون درهم. مما يمثل أقل من %2 من التكاليف التقنية. يبقى هذا المعدل مقبولا جدا، بحيث يعتبر ضعيفا بالمقارنة مع صناديق التقاعد الاخرى المغربية والأجنبية.
< في سنة 2007 حافظ الصندوق على مستوى النفقات العامة في حدود أقل من %2، ماذا يمكنكم أن تقولوا لنا بخصوص هذه النقطة؟
> يعتبر ضبط النفقات العامة من بين الانشغالات الاولى للصندوق حيث يثير انتباه جميع المسيرين على كل المستويات.
في البداية ضبط التكاليف يمر بالضرورة عبر معرفتها ونشر المعلومات حولها. في صندوقنا، كل التكاليف محددة معلن عنها، ويتم تتبعها عن قرب دوريا من طرف كل المسؤولين المعنيين.
الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل ضبط التكاليف هي:
إعادة تنظيم المشتريات والمساطير المماثلة.
تبسيط ومكننة المسلسلات وتحسين المستخدمين بضرورة تحديد والتحكم في التكاليف الكامنة.
ترشيد محفظة الممونين من أجل الاقتصاد في النفقات.
خلق لجنة المشتريات التي تبث في كل المشتريات التي تفوق قيمتها 100,000 درهم.
مراجعة سنوية لجميع العقوي مع التدقيق في المفاوضات حولها ومراجعة لائحة الممونين وذلك من أجل تخفيض أثمنة الاقتناء.
ومؤخرا، انخرط الصندوق المهني المغربي للتقاعد في مسلسل حقيقي لضبط التكاليف عبر اعتماد مسطرة الميزانية وتتبع التكاليف الحقيقية مقارنة مع الميزانية المرصودة وكذلك عبر تفعيل المخططات اللازمة لها.
< فيما يخص التسيير المالي، استمر الصندوق في الخط التصاعدي المسجل منذ عدة سنوات، فبماذا يمكن تفسير هذه النتائج الحسنة؟
> يجب التذكير بأن الانشغال الاول للصندوق فيما يخص التسيير المالي هو تحقيق مردودية مستقرة ودائمة على الأمد الطويل خلال سنة 2007، تم تسجيل نسبة المردودية المالية %10,4 والتي توافق الهدف الذي حدده مسيرو الصندوق الذي تحقق منذ سنة 2004.
تفسر هذه النتيجة بإعادة هيكلة التسيير المالي وكذلك باعتماد استراتيجية مالية جديدة والترشيد الاستراتيجي للأصول. وقد قمنا فعلا بتكوين محفظة تحقق مردودية مثلى بأقل خطورة ممكنة لصندوق تقاعد. وقد تمكن ذلك عبر جهود المراقبة الاستراتيجية وتنويع جميع الأصول التي يتوفر عليها الصندوق.