أين هي أموال بسطاء فاس ؟ : قراءة في إنجازات مدينة فاس في الفترة «الشباطية»!(2/2

في بلدنا تهدر كرامة المواطن، حيث تم القضاء على الطبقة الوسطى وأصبح مجتمعنا متميزا بطبقة الأغنياء التي تعيش في مستوى راق محاط بسياج من احتكار مقدرات البلاد، إلى درجة أن بعضهم ينعم بكل الخيرات ويحتكرها محصنا نفسه - كما يعتقد - من كل الهزات : مالية أو اقتصادية أو سياسية، ولا ينخرط منهم أحد في أي مشروع - مهما كان كبيرا أو صغيرا حتى لو كان ظاهرة اجتماعيا وباطنه ماليا - إلا أخضعه لمقياس الربح والخسارة ووزنه بميزان المكاسب الشخصية، حتى في مشاريع التعمير وتوسيع المدن وتهيئة بعض القرى وبعض المدن. بالإضافة إلى التلاعب بالمال العام وشيوع كل ألوان الفساد والمحسوبية والزبونية وتفشي ظاهرة الارتشاء، وإن حاولت أن تبحث عن الأخلاق، فلا تجدها إلا لدى من يعتبر نفسه ساذجا أو من كان عاجزا وإذا كان الحال نفسه في جميع المناطق المغربية، فإنه في مدينة فاس، وجد الأرضية خصبة ومناسبة لاحتواء المجلس البلدي المؤهل رئيسه «شباط» المنتهية ولايته للانخراط في كل العمليات وتسهيل المأموريات وممارسة المحسوبية، حتى قبل أو بدون الرجوع إلى المجلس الجماعي للتداول، الأمر الذي جسد التبعية لأصحاب الجاه وسلطة المال وإهمال الطبقة التي اعتقدت أنه ينحدر منها وساندته ليصبح رئيسا وبرلمانيا يتوفر على آليات الدفاع عنها واستحضار همومها فيما يقدم عليه من مشاريع استثمارية، إلا أنه أخذلهم منبطحا أمام سلطة المال وتطبيق مثلنا الشعبي القائل : « اللهم ارحمني » هذه التبعية أدت إلى مسخ القيم الاجتماعية والإنسانية التي ظلت خالدة في هذه المدينة المتصفة بأنها عاصمة علمية وروحية للمملكة .
فما حضر من مشاريعه، كان يتخذ مظلة المظهر الاجتماعي ومساعدة الطبقات الفقيرة والأحياء الفقيرة والهامشية، لتمرير المشروع بما هو عليه من ارتجال وسوء تقدير، حيث لم تستفد هذه الطبقة إلا مما قررته وأحكمت تنفيذه نسبيا، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة المنجزات التي سهر عليها شخصيا جلالة الملك بتدشينها وافتتاحها أو إعطاء انطلاق الأشغال فيها وتتبعها حتى لا تترك في أيادي غير أمينة.
مداخيل هذه التفويتات في عمومها تزيد عن 250 مليار سنتيم كحد أدنى، منها فقط ما تم الكشف عنه 73 مليارا لمساحة ملعب الخيل +1 مليار من المركب السكني والتجاري الحرية + 30 مليار من تفويت حدائق واد فاس + دفعات من تفويت القطع الأرضية بتجزئة السلام + مداخيل مساهمة البنك الدولي + مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية + المبادرة الوطنية للتنمية البشرية + مساهمة صندوق الإيداع والتدبير، وهي مساهمات يسكت عنها الرئيس ولم تستفد منها الطبقة الفقيرة والأحياء الفقيرة إلا بما يدر الرماد في العيون، كتزفيت بعض الشوارع المجاورة لأحيائهم والأزقة التي تدخل في اعتبارات انتخابوية والمتركزة في مناطق : زواغة، بنسودة والمرينيين فكان هذا هو مقابل تلك التفويتات مع مقابل وهمي لن ينطلي على الفئات الفقيرة التي اكتوت بالوعود الكاذبة مفاده : صناعة شاطئ على ضفاف واد فاس الذي أهدر مبلغ 250 مليونا سنتيم لإنجاز الدراسة من أصل 30 مليون درهم المقترحة للتشييد، ولازال يبرح له في الحلقة، في الوقت الذي تعاني فيه الأحياء الفقيرة القريبة من العطش وانقطاع الماء الشروب بفعل تعطيل مصفاة عين النقبي التي غطتها مياه واد سبو نتيجة الأمطار الغزيرة في أوائل شهر أكتوبر 2008 .
وفي الوقت الذي تسبب واد فاس نتيجة الإهمال وتحويل مجراه إلى الدواوير المجاورة وخاصة دوار مشرع كريم، في تشريد 650 مواطنا، فجاءت حماية الدراسة القائمة لشاطئ الضياع على حساب السكان وممتلكاتهم البسيطة، ويكفي مثلا أن نعرف أن الرئيس رصد في ميزانية 2008 وأقر بها الحساب الإداري لنفس السنة مبلغ 0,01 سنتيم لإصلاح واد فاس « انظروا إلى التنزيل 37 - 13 - 10 - 10 - 4 في الحساب الإداري الأخير » ولم يصرف شيئ من المبلغ المرصود لتشييد الشاطئ 1500000,00 درهم عن سنة 2008 .
إذا كانت الأحياء الفقيرة لم تستفد قيد أنملة من الرصيد المالي التي ضخته عمليات التفويت المذكورة، فأين تبخرت هذه الأموال ؟ ألم تتبخر فيما يزيد مظاهر البذخ بذخا ويزيد الفقراء قهرا ؟ فلنتأمل إذن :
> إعادة هيكلة شارع الحسن الثاني تمت بكلفة 80 مليون درهما ( أي 8 مليار سنتيم )
> إعادة هيكلة شارع علال بنعبد الله بكلفة 40 مليون درهم ( أي 4 مليار سنتيم )
> وتهيئة شوارع مولاي يوسف، والعلويين، والسعديين بكلفة 62,5 مليون درهم ( أي 6 مليار و 250 مليون سنتيم )
> طريق إيموزار بكلفة 25 مليون درهم ( أي 2 مليار ونصف )
> دفعة 20 مليون درهم للمكتب الوطني للسكك الحديدية لإحداث جسر مكمل لتهيئة شارع السعديين « أي 2 مليار»
> رصد 20 مليون درهم لوضع 1000 جهاز كاميرات المراقبة بمختلف أحياء وشوارع فاس «ت أي 2 مليار » في 250 موقعا استراتيجيا تشمل أحياء هامشية وشعبية وساحات عامة ومدارات طرقية، قيل إنها للتخفيف من حدة الجريمة والتضييق على تحركات الأصوليين المتشددين ومروجي الخمور والمخدرات، بينما هي استجابة لوزارة الداخلية بدافع الهاجس الأمني، ووزارة التجهيز بدافع إنهاك ميزانية الجماعة بمصاريف من مهام هذه الوزارة التي ينتمي وزيرها لنفس انتماء رئيس الجماعة، ومع ذلك لم توضع هذه الكاميرات وتبخرت أموالها إذ لم يقدم أي كشف لحسابها:
> رصد 20 مليون لتشييد محطة لوقوف السيارات « أي 2 مليار »
> رصد 300 مليون درهم في ميزانية 2009 من منتوج حدائق واد فاس «أي 30 مليار سنتيم » علما بأن المساحة تفوق 200 هكتارا ويمكن ببساطة مقارنة منتوج 200 هكتارا بمبلغ 30 مليارا بمنتوج ملعب الخيل الذي اكتفى المجلس السابق بتفويت 11 هكتارا فقط منه بمبلغ 8 مليارات، وعموما فإن منتوج الحدائق خصص لإحداث المكتبة الجماعية الكبرى ومعهد موسيقي ودار الأبرا بفاس ومعهد الفنون الجميلة والأكاديمية المغربية للموسقى الأصيلة . هذا مع بأن هناك معهدا موسيقيا يشيده مجلس عمالة فاس.
وبغض الطرف عما إذا كانت هذه هي أولويات فاس وساكنة فاس، فإن هذه المشاريع لم تر النور ولم يشرع حتى في وضع لبناتها الأساسية
> رصد 42 مليون درهم و 500 ألف درهم « أي 4 مليار و 250 مليون سنتيم » لأشغال التهيئة الحضرية لفاس والدراسات المتعلقة بها
> اقتناء منزل مكوار بمبلع 10 مليون درهم « أي مليار سنتيم »
> دفع مبلغ 10ملايين درهم للحساب الخصوصي للمبادرة المحلية للتنمية البشرية - الشطر الثالث وإذا كان الشطر الأول والثاني بنفس المبلغ، فإنه يصل إلى 3 مليار سنتيم لتبقى مساهمة المجلس الاجتماعي ضعيفة ومحدودة في المبادرة مع أنها البصيص لإنقاذ الموارد البشرية وفقراء فاس والأحياء الفقيرة في فاس
> تهيئة واد المهراز وما يلزمه من دراسات بمبلغ 15 مليون درهم « أي 1 مليار و500مليون سنتيم » وهي تهيئة لم تنفع أمام قوة الأمطار التي عرفتها المدينة حيث وصلت سيولها إلى منطقة مدخل الرصيف وأدت إلى انهيار قنطرة محدثة، فباستثناء شوارع مولاي يوسف والعلويين والسعديين المحاذية لحائط القصر الملكي وملاعب السعديين والممرات المقابلة لباب المكينة مكان احتضان المهرجان السنوي للموسيقى الروحية والتي لا تشكل ازدحاما في المرور حتى في أوقات الذروة، والتي لا يستفيد منها الفقراء إلا عند المرور من ضفة اللاعمل إلى ضفة البحث عن العمل . وإذا استثنينا المدفوع للمبادرة الوطنية للتنمية المباشرة وتهيئة واد المهراز فإن بقية الشوارع وبقية المرافق لا علاقة لها بالفقراء إلا التجول فيها يوما في الأسبوع أو أقل إن توفرت لهم القدرة على ذلك، وإن زارها أحدهم فليزداد تألمه أو حقده وحنقه إذا استطاع صبرا على الوضع وإلا فهو يعبر عن غضبه بالعمل على تخريبها. بل إن هناك منهم من لم يزرها ويهمل ما يسمع على شكلها الباذخ وما أنفق وما سينفق عليها، وكيف له أن يعيرها أي اهتمام وهو عاطل أو معدم أو يشتغل بأجر هزيل قد لا يتعدى أحيانا 10 دراهم يوميا.
وعلى العموم كم يشكل مجموع هذه المصاريف ( 8 مليار + 4 مليار + 6 مليار و250 مليون + 2 مليار ونصف + 2مليار+2 مليار+2 مليار ثالثة +30 مليار+ 4مليار و250 مليون سنتيم +1مليار +3 مليار+1 مليار ونصف = 66,500 مليارا ) أي حوالي26,6 . فأين 73,4 أي أين الباقي ومبلغه 183,500 مليارا. هل هي مصاريف تجهيز تجزئة البركة ؟ هذا من المستحيلات. هل هي مصاريف إعادة تهيئة شارع طريق صفرو وربطه بالطريق السيار المزمعة ليس معقولا حتى لو كانت جماعة فاس هي التي ستهيكل هذه الطريق كاملة إلى صفرو؟ هل هي مصاريف تهيئة الشارعين المحاورين لتنظيم مهرجان الموسيقى مرة في السنة ؟ هل هي مصاريف ذر الرماد على العيون في عملية تزفيت بعض الشوارع المجاورة للأحياء الفقيرة ؟ هل هي المهمة المملاة للعناية بالشوارع السياحية التي أصبحت باليقين ظاهرة مساحيق تجميل تطارد المحرومين من مثل توسيع الشارع وحجب مقبرة أبي بكر العربي وصولا إلى فندق الجامعي والأخرى الموصلة إلى فندق المرينيين لإخفاء ما وراءه من مظاهر الفقر والحرمان عن أعين الزوار، وتوسيع الشارع المقابل لثانويتي ابن خلدون والقرويين خدمة للمهرجان السنوي للموسيقى العريقة وكلها لا يستفيد منها الفقراء بأي شكل كل هذا وميزانية الجماعة برسم سنة 2009 ليس فيها أي فائض حيث مجموع المداخيل 467900000,00 درهم ومجموع النفقات 000,00 467900 درهم ويمرر على المجلس تبريرات واهية لرفض مقترحنا في الاتحاد الاشتراكي بتوجيه بعض العناية المماثلة بالأحياء الفقيرة أسوة بالمجهود الملكي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبتقديم مساعدة مالية لإقليم بولمان تضامنا مع جماعتي ميسور وسيدي بوطيب جراء الكارثة الطبيعية من أمطار وسيول وفيضانات، خلفت انهيار منازل وأكواخ وحقول ومواشي وأشجار وتركت مواطنين عراة إلا من رحمة الله وأريحية بعض الخواص وتدخل الدولة. إضافة إلى عدم إبداء أي نوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني إبان وبعد العدوان الصهيوني على غزة . وعدم المساهمة مع ضحايا أقاليم الغرب الذين اكتسحت أراضيهم مياه أمطار الخير وفيضانات وادي بهت وسبو.
يقول الفلاسفة : إن الشك يقود إلى اليقين، وهذه الشكوك قادتني للبحث عن اليقين، فتساءلت عن مبلغ 73 مليارا ثمن تفويت مساحة 32 هكتارا بملعب الخيل والذي فازت به مؤسسة الضحى لتستثمر فيه مبلغ 500 مليار سنتيم (5 ملايير درهما ) وهو نموذج فقط
- الضحى ضخت لفائدة المجلس البلدي مبلغ 630 مليون درهم أي 63 مليارا من السنتيمات
- ستبني مقرا للجماعة بمبلغ 70 مليون درهم أي 7 ملايير من السنتيمات فأين الثلاثة الباقية ؟
زاد بحثي عن اليقين فتساءلت ببراءة : إذا كانت هناك حسن النية واعتبر التصريح بمبلغ 73 مليارا مجرد مزايدة كلامية من أجل تمرير قبول مبدأ التخلي عن فكرة الإبقاء على ملعب الخيل متنفسا بيئيا صحيا للمدينة وسكانها، وإلا فمن حقنا أن نظن أن هناك نسبة للاستفادة الشخصية واستفادة المتواطئين بالسكوت على هذا الخلل والذي هو على أية حال ليس خللا في الحساب
هل المبالغ الباقية وغير المعلن عن مصيرها، هي مقابل بناء المسرح البلدي على قطعة أرضية خارج 12 هكتارا المسلمة للضحى ؟ هل هي مقابل بناء فندق من 5 نجمات إذا كانت النية أن تمتلكه الجماعة وتجعله استثمارا بلديا وعقارا يعوض جزءا من الوعاء العقاري المفوت ؟ هل هي صفقة بناء المسرح البلدي ؟ وصفقة بناء قصر المؤتمرات وبناء العمارات وبرج 12 طابقا ؟
ليس هذا ولا ذاك، لأنها مرافق مندرجة ضمن التصميم الهندسي لملعب الخيل المفوت للضحى وهي من مرافق استثمارها لمبلغ 500 مليار سنتيم ؟
نطرح هذه الأسئلة لأنه لا يمكن أن يكون المقابل بأية حال مكلفا للمبلغ المذكور . ناهيكم عن المبالغ المرصودة من طرف الدولة لتهيئة مدينة فاس في إطار عمليات تهيئة المدن بدءا من المضيق والفنيدف وتطوان وطنجة ووجدة والحسيمة والناظور ومرورا بفاس إلى مكناس وإيفرن والرباط والبيضاء ومراكش وأكادير وصولا إلى مدينة العيون والداخلة، وغيرها، والمبالغ المرصودة من البنك الدولي وميزانية الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق الإيداع والتدبير، ومساهمة بعض المحسنين وفقا لاعترافه الأخير في برنامج حوار ليوم الثلاثاء 26 ماي 2009، بينما الرئيس ينسب إصلاحات فاس إلى نفسه ويدعي أنه صاحب الفضل عليها وعلى أهلها . وهو يعلم أن لا فضل له إلا أنه صادف أن كان رئيسا للمجلس البلدي مع دخول عملية تهيئة المدينة حيز التنفيذ أسوة بالمدن المغربية الأخرى.
هذا، إذن نموذج عن المناطق الغنية التي يروق الاستثمار فيها أو التي تضخ فيها أموال بالملايير لتجميلها ووضع العكر لإخفاء معاناة الأحياء المجاورة من نافورات ومدارات غير مدروسة الجدوى ولم تستشر في شأنها اللجان المختصة القائمة قانونيا في الجماعة، والنماذج منها كثيرة والأسئلة حولها أكثر - منطقة ويسلان التي يقال أن فيها عراقيل . تجزئة البركة وما يقال فيها من مبالغ تحت الطاولة .. القطعة الأرضية المواجهة لمحكمة الاستئناف وما يلفها من غموض وعدم وضوح مبلغ التفويت الذي يتناقض حوله العارفون بين 1000 درهم للمتر المربع و 10000 درهم مع أنه للخواص يتجاوز 20 ألف درهم ..... وقد صرح الرئيس لأحدى الصحف المحلية أن التفويت سيتم بمبلغ 26000 درهم .. وهناك امتداد مداخيل تجزئة القرويين التي حرفت عن الهدف من اقتناء المجلس البلدي لفاس مساحة 42 هكتارا للقضاء على البناء العشوائي في كثير من الجيوب، وتحول إلى استثمار تجاري حرم سكان دوار المنشية من حقهم ولازالوا إلى اليوم يطالبون دون نتيجة
أمام هذا الغموض والالتباس وسكوت أجهزة المراقبة والوصاية التي لا تمارس حتى وصاية التوجيه فأحرى لها بوصاية الإصلاح . فإن المناطق الأخرى وخاصة الأحياء الشعبية والهامشية . عيل صبر سكانها ونفد. وإذا كانت حالتهم المتدهورة شاهدة على عدم إعطائهم أية قيمة إلا كأصوات انتخابية عند الضرورة مع أن سبب إهمالها يرجع إلى سوء التدبير داخل الجماعة ومكتب مجلسها الفسيفسائي، كما يرجع إلى البذخ الرئاسي المفرط. فإن 6 سنوات التي قضاها هذا المجلس ومسؤولية مكتبه المسير الذي أخفق في إيجاد أية رؤية عميقة صادقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، قد زادت من معاناة الساكنة مع الفقر حتى فاق قدرة الاحتمال جراء عجز الجماعة عن القيام بما
كانت تقوم به سابقاتها من مهام لا سيما قي المجال الاجتماعي، وما صرخة الفقراء ضد انقطاع الماء الشروب عنها إلا نموذجا من أقرب النماذج الحية، وقد وجدت نفسها أمام الأوبئة مع انعدام الكافي من الماء الذي حملته السلطة على متن صهاريج محمولة
- فأكثر من نصف الساكنة يعيش تحت خط الفقر، ونسبة كبيرة لا تستطيع توفير الخبز الحافي ولا تستطيع الوصول إلى الماء الشروب زيادة على استفحال الغلاء وتزايد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وانتشار البطالة حتى جلس أبناء فاس على الأرصفة والمقاهي بلا دخل أو عمل، والبطالة هي وقت فراغ تملؤه السموم
- انتشار الرشوة والمحسوبية حتى أصبحت أساس قضاء المآرب في الجماعة وملحقاتها
- نفاد صبر المعتصمين من ضحايا النجاة ووعود الرئيس الكاذبة - عدد العاطلين والمعطلين لا ينقص قليلا إلا ليزيد أضعافا، كما لو أن فاس تعيش حرب استنزاف
- تزايد زبانية الرئيس المروضة على العنف المدججة بالسلاح الأبيض والعصي
- حتى سفريات الرئيس ومكتبه إلى تلك البلدان التي نستهلك إنتاجها، وهي تستهلك عرق جبين مواطنينا، الفقراء حتى هذه السفريات لم تحمل للمدينة إلا هبة 16 حافلة مستعملة لتقوية أسطول وكالة ن ح ف كامتداد لمجهود المجلس الجماعي السابق، كما حملت النموذج السيئ من الممارسات التي يعاقب عليها من يقترفها هناك، لتمارس في فاس كما لو أنها من حقوق هذا الرئيس وزبانيته على ناخبيه الذين خذل الفقراء منهم طيلة السنوات الست .
لقد كانت بحق سنواته سنوات التلكؤ في مجال التنمية الاجتماعية بالمدينة، فكانت نتيجة المنجزات مخيبة للآمال، أضاعت تأمين الاحتياجات العاجلة، كما أضاعت فرص المشاريع المولدة للشغل ومكافحة الفقر وتحسين مؤشرات أحوال المعيشة.
ومع بدء الحملة الانتخابية الجماعية يشيع الرئيس وقبل الحملة عبر القناة التلفزية الأولى كمنبر عمومي، أنه صاحب الفضل علىفاس، وعلى أحزابها ومرشحيها، وفي منتهى الغرور، وهذا تبخيس لرجالاتها ومناضلاتها ومؤسسات مجتمعها المدني، والغرور كما نعلم، مؤشر على بداية السقوط في الهاوية، وتأدية الحساب على تضييع أموال المدينة وأراضيها وخيراتها ورهن مستقبلها في مديونية صارخة، وحتى لو تهرب من المحاسبة الرسمية فلا زالت المحاسبة الشعبية قائمة والتي ستقول كلمتها في الوقت المناسب، فطبقة البسطاء والطبقات الشعبية والمتوسطة المخذولة من سلوكه، كلها لم تجن من تدبيره إلا المحسوبية وكل مظاهر الفساد الإداري، والتصريحات المغرضة المقيتة التي يعتقد أنها صفقة للتهرب من المحاسبة، هذه الطبقات وإلى جانب شرفاء المدينة والأتقياء فيها، وكلهم مخذولون من سلوكه، يرددون اليوم أن تلك الكفة من ذلك الميزان، والله لا يحب المطففين في الميزان، وويلا لهم من انتقام الساكنة وعدم منح أصواتها إلا لمن يستحقها، ولمن أخلص إليها عبر التاريخ.