عرفت مشاركة النساء المغربيات في المجال السياسي تطورا ملحوظا خلال العقد الأخير، تجلى في ارتفاع نسبة تمثيليتهن في مجلس النواب من 0,6 الى أزيد من 10 % وفي تعيين 7 نساء وزيرات، بالإضافة الى مجموعة من السفيرات ، إن هذا الحضور النسائي في مواقع القرار على المستوى التشريعي أو على المستوى التنفيذي يقابله تواجد هزيل على مستوى المؤسسات الجماعية 127 مستشارة أي ما يعادل 0،6 % من الهيئة المنتخبة، الأمر الذي يسائل مختلف الفاعلين وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية والدولة ويطوقهم بمسؤولية تمكين النساء من تمثيلية وازنة في تدبير الشأن المحلي. مقاربة ضعف التمثيلية النسائية في المجالس الجماعية يفرض وضعها ضمن المشهد السياسي العام من خلال تشخيص تمظهراته وما يشوبه من انزلا قات واختناقات وما يعرفه من بلقنة وتمييع. أولا: المشهد السياسي: اختلالات وانزلاقات إن تجربة التناوب التوافقي، وما حملته من عناصر التغيير من خلال إنجاز مجموعة من الإصلاحات التي همت مختلف المجالات وحققت عدة مكتسبات من أبرزها المكتسبات الحقوقية التي حصلت عليها النساء من خلال إقرار مجموعة من القوانين ، كقانون الأسرة، قانون الجنسية، إلغاء التحفظات حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال الميز ضد المرأة ..الخ لقد تعرضت هذه الدينامية السياسية والاجتماعية لإنتكاسة كبرى بداية من استحقاقات شتنبر 2002 وما اتسمت به من ابتعاد عن المنهجية الديمقراطية ، لم تعمل استحقاقات 7 شتنبر 2007 إلا على تعميقها بمقتضى النتائج التي افرزتها وما ترتب عنها من تداعيات على المشهد السياسي. ومما زاد في تأزيم الحقل السياسي، الممارسات اللامسؤولة لكائنات سياسية قديمة جديدة تمتهن خطابا يمس بذكاء الشعب المغربي من خلال رفعها لشعارات جوفاء تبشر بخلق نخب جديدة وتنقية الحقل السياسي من مظاهر الفساد، وانتهاجها لممارسات تمس بمصداقية المؤسسات السياسية، والمؤسسات المنتخبة. ثانيا : العمل الجماعي: مكتسبات واختلالات يعد العمل الجماعي واجهة أساسية للبناء الديمقراطي وقاعدة رئيسية للتنمية المستدامة، فالمؤسسة الجماعية بحكم ما يمنحها القانون من صلاحيات تقريرية وما تتوفر عليه من موارد مالية معنية بإيجاد إطار ملائم لعيش المواطنين والمواطنات، يضمن شروط السلامة الصحية والبيئية، بالإضافة الى توفير المرافق والخدمات الأساسية والفضاءات الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تستجيب للنوع الاجتماعي . 1- المكتسبات وحدودها: - حققت تجربة العمل الجماعي بعض المكتسبات بالرغم من التعثر الكبير الذي لا زالت تعاني منه ومن بين هذه المكتسبات : - التخفيف من الوصاية. - الرفع من موارد الجماعة . - اتساع صلاحيات الجماعة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 2- الاختلالات وجذورها: - حضور مخجل للنساء في المؤسسات الجماعية - سوء التدبير، استشراء الرشوة والمحسوبية - غياب التخطيط الاستراتيجي - غياب المحاسبة والمراقبة بطريقة معقلنة ومنتظمة تتوزع جذور هذه الاختلالات بين عوامل سياسية ومؤسساتية وثقافية يتحمل مسؤوليتها عدة أطراف أولهم الدولة. * مسؤولية الدولة: ممارسة السلطات العمومية ، للحياد السلبي، يشكل نوعا من التواطؤ مع عناصر الفساد الانتخابي، التي تستغل أمية وفقر شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة النساء مما يفقد الثقة في العمل السياسي وينعكس سلبا على المسار الديمقراطي، وتطبيق القوانين المنظمة للعمل الجماعي ويتجسد ذلك في غياب المتابعة القضائية لعناصر الفساد الانتخابي، (سواء قبل و أثناء الحملة الانتخابية أو بعدها). * مسؤولية الأحزاب: تعاني الأحزاب المغربية بصفة عامة من خلل عميق على مستوى التدبير الديمقراطي، تنعكس آثاره بشكل سلبي وواضح على تدبيرها للوائح الانتخابية بصفة عامة ، وعلى تدبيرها للترشيحات النسائية بصفة خاصة بالاضافة الى انعدام مراقبتها ومتابعتها للمنتخبين والمنتخبات، فإشكال الديمقراطية الداخلية لا يسمح في غالب الأحيان بتدبير الترشيحات تدبيرا ديمقراطيا يحترم معايير النزاهة والكفاءة والمصداقية والدينامية داخل الحزب وخارجه، ويستجيب لانتظارات المواطنين والمواطنات وتطلعهم لممثلات وممثلين قادرين على ترجمة المشاريع والبرامج الى واقع ملموس. * مسؤولية منظمات المجتمع المدني : تعد الديمقراطية بشكل عام والديمقراطية المحلية بشكل خاص من صميم اهتمامات المجتمع المدني ، وقد تجلى ذلك من خلال رصد وتتبع العمليات الانتخابية ، وكذا تحرك النسيج الجمعوي النسائي للرفع من التمثيلية النسائية في المؤسسة الجماعية . ولتوفير شروط رفع هذا التحدي، فإن الجمعيات النسائية مطالبة بتنظيم جهودها في إطار شبكة قوية تعمل وفق استراتيجية محكمة وموحدة وبتنسيق مع الأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي. * مسؤولية الناخبين والناخبات. تتحدد في نبذ العزوف بالمشاركة الواسعة في اختيار من يمثلهم نساء ورجالا يجسدون مشروعا تنمويا يستجيب لانتظاراتهم اليومية والملحة وفق تعاقد حول برنامج قابل للتنفيذ. ثالثا: مشاركة وازنة للنساء في تدبير الشأن المحلي: 1- إيجابيات المشاركة النسائية. إن ربح رهان التنمية الديمقراطية يتطلب اعتبار النساء شريكات أساسيات في صنع الحاضر والمستقبل و الاعتراف بكفاءتهن وقدرتهن على تحمل المسؤولية في مختلف مراكز القرار وضمنها تدبير الشأن المحلي . بإقرارنا لمبدأ الاعتراف بالكفاءة النسائية سنكرس فعليا مبدأ المساواة ومقاربة النوع ،و سنتيح للجماعة الاستفادة من تجربة النساء في تدبير شؤون الأسرة ، وسنحدث توازنا في الرؤية الهادفة الى خلق محيط ملائم وجميل لعيش المواطنين والمواطنات. 2- المستجدات على مستوى مدونة الانتخابات والميثاق الجماعي: تنصيص مدونة الانتخابات على اللوائح الإضافية المخصصة للنساء والتي من المنتظر أن تمنح للنساء 3262 مقعدا، أي نسبة 13،70 % من مجموع المستشارين. - لجنة المساواة وتكافؤ الفرص (الميثاق الجماعي) - صندوق لدعم الترشيحات النسائية. 3- آليات توسيع التمثيلية النسائية في الجماعات المحلية. إن الإجراءات التي تضمنتها القوانين الانتخابية الجديدة تظل غير كافية بحيث لم ترق الى طموح وتطلعات النساء المغربيات وانتظارات المجتمع و لا تتلاءم مع الأدوار الأساسية التي تضطلع بها النساء في المجتمع . فبأية آليات ستتحقق المشاركة الوازنة للنساء في العمل الجماعي؟ هناك آليات قانونية وآليات ثقافية من أهمها: - التنصيص في القانون الانتخابي على المناصفة في أفق 2015 - لا بديل عنها - - إلزام الأحزاب قانونا بتطبيق نسبة التمثيلية المحددة قانونا. - إحداث آلية للتنسيق بين الجمعيات النسائية والأحزاب السياسية ذات التوجه الديمقراطي لإقرار المساواة بين الرجال والنساء في تدبير الشأن العام والشأن المحلي. - تكوين الأطفال والشباب على ثقافة المساواة والتضامن في المؤسسات التعليمية والمدنية . - تكوين النساء والرجال تكوينا مدنيا داخل الأحزاب يراعي قيم المساواة ومقاربة النوع .
