المطالبة بإقرار مبدأ المساواة بين الرجال والنساء

أوصت اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بإقرار مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الدستور المغربي أو داخل قانون مشابه تماشيا مع اتفاقية «سيداو»، إضافة إلى سن وتطبيق قانون شامل حول المساواة بين الجنسين ملزم للقطاع العام والخاص، وجعل النساء يدركن حقوقهن بمقتضى التشريع الجديد.
وتم تقديم هذه التوصيات الأممية خلال الندوة الصحفية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن حول مشاركة المغرب في الدورة الأربعينية للجنة الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مساء أول أمس الخميس بالرباط، المعروفة باسم لجنة «سيداو».
وطالبت اللجنة المغرب برفع التحفظات والانخراط في البروتوكول الاختياري وإشعار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك، مشجعة المغرب على الاستمرار في اتخاذ الخطوات الضرورية لسحب الإعلانات والتحفظات المتبقية على المادتين 2 و 16 من الاتفاقية.
ومن أبرز توصيات اللجنة: التسريع بإعمال تشريع حول العنف ضد النساء والفتيات، تأهيل مراكز الاستقبال والإيواء من أجل الحماية الفورية للنساء والفتيات ضحايا العنف، وكذا إنجاز دراسة وطنية حول العنف ضد النساء ومسبباته وإدخال تعديلات على القانون الجنائي لإزاحة كل الإجراءات التمييزية.
وأوصت اللجنة بتبني قانون لحماية المشتغلات بالبيوت ومحاربة تشغيل الفتيات أقل من 15 سنة، إضافة إلى حماية الأطفال ضد كل أشكال الاستغلال.
كما دعت إلى اتخاذ التدابير الضرورية للرفع من تمثيلية النساء على كافة المستويات وفي كل المجالات، واتخاذ تدابير خاصة ومؤقتة طبقا للمادة 4 من الاتفاقية، وذلك عوض الاعتماد على الالتزامات الأخلاقية ذات الصلة بالأحزاب السياسية، وتخصيص حصص قانونية لتمثيلية النساء في الانتخابات البلدية لسنة 2009 لتسريع تمثيليتهن، إضافة إلى القيام بحملات للتوعية بأهمية المشاركة النسائية في اتخاذ القرار.
وفي مجال التربية والشغل، أوصت اللجنة المغرب بضمان وصول الفتيات إلى جميع مستويات التعليم، وتبني إجراءات لمحاربة المواقف التقليدية التي تكرس التمييز، وإعطاء الأولوية لتحقيق فعلي للمساواة على مستوى سوق العمل، والمتمثل في المساواة في الأجور، والحماية الاجتماعية ووضع نظام لشغل النساء في القطاع غير النظامي.
أما في مجال الصحة، فطالبت اللجنة بتحسين استفادة النساء من الخدمات الصحية الأولية وتقديم الحماية لهن في مجال الصحة الإنجابية والحد من وفيات الأطفال والأمهات، إضافة إلى الزيادة في الحملات التحسيسية على مستوى أهمية الوقاية الصحية ومخاطر الأمراض المتنقلة جنسيا والسيدا.
وبخصوص مدونة الأسرة، أوصت لجنة «سيداو» المغرب بالسهر على التطبيق الفعلي لإجراءات مدونة الأسرة المتعلقة بسن الزواج، ومعاقبة دون تأخير، كل الممارسات التمييزية المستعصية، إضافة إلى تبني إجراءات شرعية عند الطلاق لضمان المساواة في الحقوق والممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج.
وكانت لجنة «السيداو» قد أشادت، حسب نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن التي ترأست الندوة الصحفية، بتقديم التقرير الثالث والرابع في الآجال المحددة، و«التقدم الذي حققه المغرب بفضل الإرادة السياسية لأعلى قوة سياسية في البلاد»، لكنها تأسف للأجوبة غير الواضحة للوفد المغربي عن أسئلتها.
ومن بين أبرز الإنجازات التي قام بها المغرب منذ تقديم التقرير الثاني في يوليوز 2003 ، حسب الوزيرة، إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان طبقا لميثاق باريس المتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إنشاء ديوان المظالم وهيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي همت مدونة الأسرة، القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية، مدونة الشغل، وقانون الجنسية، ووصول النساء إلى مراكز القرار عن طريق تعيين سبع نساء وزيرات.
وقالت الصقلي إن «المغرب قطع اليوم خطوات مهمة، ولكن الطريق نحو المساواة بين الرجل والمرأة لازال طويلا»، مشبهة وضعية النساء بالمغرب بكأس نصفه فارغ والنصف الآخر مليء، ولكنه، حسب الصقلي، «كأس في طور الامتلاء».