أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن بلادنا تمكنت من البقاء في منأى عن التأثيرات المباشرة للأزمة على الصعيد المالي، مستفيدة من الوضعية السليمة للتوازنات الأساسية والإصلاحات الهيكلية، وكذا من متانة نظامه المصرفي والمالي ونجاعة نظام الصرف. ورغم ذلك يضيف الجواهري الذي كان يتحدث صباح أمس الجمعة 29 ماي في افتتاح الملتقى الدولي الذي نظمه بنك المغرب بمراكش، بمناسبة الذكرى الخمسينية لإنشائه في موضوع : « دور البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي في رصد الأزمات المالية وتدبيرها : دروس من التجربة الأخيرة» ، أن المغرب بالنظر لانفتاحه على الاقتصاد العالمي لم يسلم من انعكاسات الأزمة الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالطلب الخارجي، وخاصة بأوربا التي تعد الشريك الأول للمغرب، مشيرا الى أن هذا الأخير يتابع عن كثب تطور الوضعية المالية والاقتصادية العالمية، وأنه ماض في الإسراع في الإصلاحات الهيكلية ضمن رؤية على المدى الطويل تهدف إلى رفع وتيرة النمو، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال. وأشار الجواهري إلى كون عدة اسئلة بدأت تطرح بخصوص آفاق مابعد الأزمة التي اتخذت طابعا استثنائيا في حجمها وتداعياتها، مثلما كانت آليات مواجهتها استثنائية أيضا ، حيث بادرت عدة دول إلى وضع برامج ضخمة للإنعاش ، كما تدخلت من أجل ضمان مواصلة نشاط المؤسسات والأسواق المالية. ومن جهته أكد السيد جون كلود تريسي رئيس البنك المركزي الأروبي أن الاقتصاد المغربي تأثر بالازمة العالمية، بحكم ارتباطه بالأسواق الأروبية حيث أن أزيد من خمسين بالمائة من مبادلاته الخارجية تتم مع الفضاء الأروبي. وتساءل عن مصادر هذه الأزمة التي عصفت باستقرار السوق المالية العالمية، مشيرا إلى أن تفسيرها يوجد في التحولات الجذرية التي عرفتها العشرية الأخيرة، والمتسمة بالانفتاح وإزالة كل التقنينات وتراجع فعالية الرقابة والارتفاع المفرط في نسبة القروض على المستوى الدولي، مما زاد في حدة المخاطر وتقلص الثقة في الأسواق المالية وتباطؤ في أداء الاقتصاد، وهو ما يطرح ضرورة الإسراع في تمويل المؤسسات لكبرى المؤثرة في الاقتصاديات الوطنية وتمكينها من شروط أحسن لتفادي انهيارها. الأزمة كانت مفاجئة ودليلا على إفلاس الأنظمة الوطنية والدولية للإنذار، ذلك ما أكدت عليه كلمة كريستيان نوير والي البنك المركزي الفرنسي الذي لاحظ أنه في الوقت الذي كانت فيه أنظمة المراقبة تركز على استشعار الأزمة في ميزان الأداءات، ظهرت في النظام المالي . وبينت طبيعة هذه الأزمة العالمية أن العولمة المالية تفرض تقوية للمراقبة وانسجاما اكبرللقواعد النموذجية الدولية في المجال المالي، وهو ما يعني إرساء حكامة مالية دولية للوقاية من الأزمات وتدبيرها. ومعلوم ان هذا الملتقى عرف مشاركة المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوش كان ورئيس صندوق النقد العربي ورئيس البنك الإفريقي للتنمية ورئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وعدد من وؤساء البنوك المركزية.
