استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 2 يوليوز 2008، بقصر مرشان بطنجة السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2007 . وفي كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك ، أشار السيد الجواهري إلى أن معدل نمو الاقتصاد الوطني تراجع خلال سنة2007 نتيجة الانخفاض الكبير الذي عرفته القيمة المضافة للقطاع الاولي، مبرزا أنه على الرغم من ذلك تواصل النمو بوتيرة مرتفعة في القطاعات الأخرى. وأوضح أن نسبة التضخم سنة2007 عرفت تراجعا على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار النفط في الأسواق الدولية. وعلى مستوى المالية العمومية، قال السيد الجواهري إن ميزانية الدولة سجلت للمرة الأولى شبه توازن بفضل تزايد المداخيل الجبائية، كما انخفض معدل المديونية بالنسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي. وإضافة إلى ذلك، أشار والي بنك المغرب إلى أن ميزان الاداءات حقق فائضا بالرغم من تفاقم العجز التجاري مما مكن من تعزيز احتياطيات الصرف. وأكد أن هذه النتائج تمثل مكسبا هاما من شأنه أن يتعزز من خلال الاصلاحات القطاعية الجاري تنفيذها، معتبرا أن ضمان نجاعة هذه الاصلاحات يقتضي تبني رؤية متجانسة على المدى الطويل وإرساء آليات للتتبع والتقييم وذلك من أجل ضمان الاستفادة من انعكاساتها الايجابية على النمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن بنك المغرب واصل خلال السنة الماضية تدعيم آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية مبرزا في هذا الصدد أنه تم إحراز تقدم كبير في مجال تتبع وإعداد التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي والتضخم. من جهة أخرى ذكر السيد الجواهري بأن بنك المغرب كان قد دعا كافة البنوك إلى الاسهام في ضمان تمويل سليم لكافة مكونات النسيج الاقتصادي خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة والرفع من معدل الاستبناك . وأضاف أن تقرير البعثة المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول تقييم القطاع المالي قد أشاد بالمتانة والمردودية اللتين تميزان القطاع البنكي المغربي وكذا بتأهيل البنوك العمومية. وخلص والي بنك المغرب إلى أن الاصلاحات المتواصلة التي تعرفها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تخول للمغرب أن يطمح للتحول إلى مركز مالي على الصعيد الاقليمي.