ووفقا لما ورد بوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز الجواهري الذي ترأس، امس الجمعة، في مراكش، أعمال ندوة دولية حول "دور البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي في رصد الأزمات المالية وتدبيرها : دروس من التجربة الأخيرة"، بالمقابل أن المغرب، بالنظر لانفتاحه على الاقتصاد العالمي، لم يسلم من انعكاسات الأزمة الاقتصادية على القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالطلب الخارجي، القادم بالخصوص من أوروبا التي تعد الشريك الأول للمملكة. وبعد أن ذكر والي بنك المغرب بالإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة، أوضح الجواهري أن المغرب يتابع عن كثب تطور الوضع الاقتصادي الدولي ويواصل التنفيذ السريع للإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية بعيدة المدى تتوخى الرفع من معدل النمو والنهوض بالتنافسية الشاملة لاقتصاد البلاد وتحسين مناخ الأعمال. ومن جهة أخرى، أشار الجواهري إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية، رغم محدوديتها، بدأت تظهر في 2009، مؤكدا أنه ينبغي الاستمرار في توخي اليقظة ومواصلة العمل لضمان الخروج من هذه الازمة في أقرب الآجال. وتابع الجواهري قائلا:" إذا كانت الأزمة المالية الراهنة غير مسبوقة سواء على مستوى حجمها أو تداعياتها، فإن الإجراءات المتخذة لتطويقها كانت أيضا استثنائية على جميع المستويات"، مضيفا أن العديد من البلدان تبنت، بالفعل، برامج هامة لإعادة الإقلاع وتدخلت لضمان استمرار نشاط مؤسساتها وأسواقها المالية.