ظاهريا تبدو امتحانات الانتقال وامتحانات نهاية التكوين التي تجرى بمختلف المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني، خاضعة لمقتضيات مذكرة صادرة عن الإدارة العامة، تنص بالبند العريض على أنه يمنع منعا باتا تكليف المكونين بمهمة تصحيح أوراق امتحان، المتدربين الذين تم تكوينهم من طرفهم. لكن باطنيا وبالنظر لما حدث بالمديرية الجهوية للجهة الشرقية في آخر أيام شهر يوليوز 2008 من تلاعب بأوراق امتحان متدربي إحدى الشعب، بعدما كانت قد صححت ووضع عليها المكونون المصححون أسماءهم وتوقيعاتهم طبقا للمسطرة المعمول بها، يدفعنا الأمر إلى التساؤل: ألا يعتبر ما حدث بإحدى قاعات المديرية الجهوية من تغيير للنقط المستحقة بأقلام حمراء من طرف بعض مكوني شعبة المحاسبة بمعهد لازاري ، حيث سلمت لهم أوراق متدربيهم ليعيدوا تصحيحها بإيعاز من مسؤوليهم المباشرين تزويرا مفضوحا؟ ، وظفت فيه دعوة الإدارة العامة للقيام بعملية إعادة التصحيح لكشف عورة التكوين المهني في احتقار سافر لمذكرة السيد العربي بن الشيخ التي تمنع على المكونين تصحيح أوراق امتحانات متدربيهم ؟ . وما يجعل سوء النية المبيتة ثابتا هو الأخبار الرائجة، والتي تفيد بأن النقط الجديدة والتي تم اعتمادها في محاضر الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية، أعفيت من حمل اسم وتوقيع المكونين الذين أسندت لهم مهمة إعادة التصحيح. الآن وقد شرعت مؤسسات للتكوين ابتداء من 25 ماي في إجراء امتحانات الانتقال وامتحانات نهاية التكوين لدورة يونيو 2009 ، يحق لنا أن نتساءل إن كانت الإدارة العامة ستعمد إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه لقطع الشك باليقين في ما حدث من تلاعب بأوراق الامتحانين التطبيقي والنظري لدورة يونيو 2008 ، الخاصة بمتدربي شعبة المحاسبة بمعهد لازاري لأخذ ما يلزم من إجراءات في حق المتورطين، أم سيترك الحبل على الغارب ليزداد المتورطون استئسادا، ولسنا في حاجة لتذكير الإدارة بما حدث في هذه المؤسسة بالذات منذ بضع سنوات، وكيف تكالبت أطراف عدة لطمس فضيحة تغيير النقط الحقيقية المحصل عليها. غيور
