عرف العالم - في النصف الثاني من القرن العشرين - تغييرا سياسيا هائلا لم يسبق له مثيل. فقد أفلت أهم البدائل للديمقراطية أو تحولت الى مخلفات تاريخية. فما المقصود بالديمقراطية بالضبط؟ ماذا يميز حكومة ديمقراطية عن أخرى غير ديمقراطية؟ عندما ينخرط بلد في الانتقال نحو الديمقراطية، ماذا يقتضي الامر؟ متى يمكننا القول إن هذا البلد قام بالانتقال الديمقراطي؟». هذا بعض ماجاء في مدخل عن كتاب عن الديمقراطية (1) تضمن العديد من الابواب والفصول التي تقارب هذا الموضوع. إدماج المواطنين في الشأن السياسي كيف يمكننا عقلانيا تحديد ماهي المؤسسات السياسية الضرورية للديمقراطية على مستوى الدولة؟ ماهي المؤسسات السياسية التي تتطلبها ديمقراطية على مستوى أعلى؟ تتطلب هذه الديمقراطية مؤسسات خاصة بنظام ديمقراطي حديث مايلي: 1) ممثلون منتخبون، إذ تكون القرارات الحكومية -بغض النظر عن الدستور - موكولة لممثلين منتخبين من طرف المواطنين، هكذا يمكننا القول إن نظاما ديمقراطيا حديث نظام ديمقراطي. 2) انتخابات حرة، نزيهة ومتواترة، يتم تعيين ممثلين منتخبين عن طريق انتخابات متواترة ومنظمة بنزاهة، من دون ضغط تعسفي على الناخبين. 3) حرية التعبير، من واجب المواطنين التعبير عن آرائهم بخصوص موضوعات سياسية في المعنى العريض للكلمة، لاسيما انتقاد موظفي الحكومة، قادة النظام، النظام الاجتماعي الاقتصادي والايديولوجية السائدة. 4) مصادر متنوعة للمعلومة، من حق المواطنين البحث عن مصادر متنوعة ومستقلة للمعلومات والاخبار لدى مواطنين آخرين، لدى خبراء ، وسائط، وبواسطة وثائق مكتوبة، الخ. 5) حرية الانخراط في جمعيات، لممارسة حقوقهم، بما في ذلك الحقوق الضرورية للسير العادي للمؤسسات السياسية الديمقراطية، تكون للمواطنين كامل الخيارات لتكوين جمعيات او تنظيمات مستقلة نسبيا، احزاب سياسية ومجموعات المصالح. 6) ولوج أوسع للمواطنة، لاينبغي ان يمنع أي شخص راشد مقيم في البلد وخاضع لقوانينها من الحقوق التي يستفيد منها باقي الساكنة، تتضمن تلك الحقوق حق المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة. لماذا (ومتى) تتطلب الديمقراطية ممثلين منتخبين؟ عندما يتعلق الامر بتطبيق الديمقراطية على مجموعات تبلغ حجم دول او بلدان ، طرح السؤال: ماذا نفعل لكي يتمكن المواطنون بالفعل من المشاركة عندما يكونون بأعداد كبيرة ومشتتين جغرافيا (او هما معا في بلد) للتجمع بسهولة في مكان واحد لتشريع القوانين؟ وكيف نعمل لكي يكونوا متأكدين ان القضايا التي تهمهم ستؤخذ في الاعتبار بشكل سليم من طرف المسؤولين؟ الحل الوحيد، وان كان غير تام، هو ان ينتخب المواطنون المسؤولين الكبار ويكون بإمكنهم معاقبتهم واستبعادهم في الانتخابات اللاحقة. لماذا تتطلب الديمقراطية انتخابات حرة، نزيهة ومتواثرة؟ اذا ما قبلنا أن نعتبر المساواة السياسية كمرغوب فيها للغاية، يتوجب علينا التسليم انه يتوجب على كل مواطن الاستفادة من نفس الامكانية الفعلية للتصويت وانه يجب عد جميع الاصوات بطريقة متساوية. واذا كنا نريد الحصول على المساواة في التصويت، يجب ان تكون الانتخابات حرة ونزيهة بديهيا «حرة» معناه ان بإمكان المواطنين التوجه الى مراكز التصويت دون التخوف من اكراه. «نزيهة» ان كل اوراق التصويت تخضع لعد متساو. لماذا تفرض الديمقراطية حرية التعبير؟ ان حرية التعبير ضرورية لكي يتمكن المواطنون فعلا من المشاركة في الحياة السياسية. كيف يمكن للمواطنين التعريف بوجهة نظرهم واقناع مواطنيهم وممثليهم اذا لم تعطاهم فرصة لإبداء الرأي بحرية في مجموع الموضوعات التي تمس سلوك الحكومة؟ حرية التعبير إذن لاتعني فقط الحق في إسماع صوتنا، انها تعني كذلك الحق في الانصات للآخرين من دون تعبير حر، لن يتأخر المواطنون في فقدان القدرة على التأثير في برامج الحكومة، فالمواطنون البكم يكونون ربما صالحين لنظام استبدادي، لكنهم يكونون كارثة حقيقية للديمقراطية. لماذا تتطلب الديمقراطية مصادر متنوعة ومستقلة للمعلومة والخبر؟ مثل حرية التعبير، فإن وجود مصادر متنوعة ومستقلة نسبيا يستجيب لعدة متطلبات اساسية للديمقراطية، لنأخذ كمثال ضرورة فهم جيد للرهانات السياسية. كيف يمكن للمواطنين الحصول على المعلومة جميعها؟ او اذا كانت مجموعة معينة تحتكر هذا الامر؟ كيف إذن يكون بإمكان المواطنين فعلا المشاركة في الحياة السياسية اذا كانت جميع المعلومات التي يتوفرون عليها تأتي من مصدر وحد - الحكومة مثلا، او من حزب واحد، جماعة مصالح؟ لماذا تتطلب الديمقراطية حرية الانخراط الجمعوي؟ ان التوفر على تنظيم مهيكل بشكل جيد، على غرار حزب سياسي مثلا، يمنح جماعة امتيازا بديهيا. فإذا كانت مجموعة معينة تسعى الى التزود بهذا الامتياز. قد لن يكون بإمكان الآخرين، مناصرين لسياسة مختلفة للحزب الآخر ممارسة نفس الحق؟ ولماذا قد ينبغي ان يتوقف النشاط السياسي بين الانتخابات؟ من الممكن الضغط على المشرع للنهوض بالتوجهات السياسية. نرى اذن ان ممارسة الديمقراطية على صعيد بلد - خلافا لما يجري في مدينة - يجعل وجود منظمات سياسية مرغوبا فيها بشكل ضروري للغاية، علاوة على ذلك تطور الجمعيات المستقلة تربية المواطنين على المواطنة ومعارفهم السياسية. لماذا تتطلب الديمقراطية ادماج جميع المواطنين في الشأن السياسي؟ ثمة العديد من الطرائق لإعطاء الاعتبار للمؤسسات السياسية، عندما نكون بإزاء بلد، حيث تغيب مؤسسة او عدة مؤسسات والذي لايكون ديمقراطيا بعد، فإن معرفة هذه المؤسسات السياسية الاساسية يمكن ان يساعدنا على تحديد استراتيجية بغية الوصول الى انتقال تام نحو الديمقراطية التمثيلية الحديثة. اما اذا تعلق الامر ببلد لم يستكمل انتقاله الا حديثا، فإن تلك المعرفة بإمكانها ان تنيرنا بخصوص المؤسسات الرئيسية التي تتطلب التعزيز والتجذر. ماهي الشروط المواتية للديمقراطية؟ لم يحدث أبدا خلال تاريخ البشرية ان تكرست الافكار، المؤسسات والممارسات الديمقراطية كماهو اليوم، ثمة عدة شروط لاقامة الديمقراطية. - ان تكون هناك قناعات وثقافة ديمقراطية يتقاسمها أهل البلد الواحد. - ان تراقب السلطات المنتخبة بانتظام مؤسسات مثل الشرطة، الجيش، وما لم يتم ذلك، فإن ثمة فرصة اقل للمؤسسات السياسية للديمقراطية في أن تتطور وتدوم. وهذا لايتأتى الا اذا اظهر افراد تلك القوات الطاعة والاحترام للسلطات المنتخبة ديمقراطيا، سيما وان الاحترام والطاعة متجذران في تلك الهيئتين وليس بإمكانهما تجاهل ذلك. من جهة أخرى تظل الاسباب التي من أجلها أمكن للسلطة العليا للحكم المدني أن تؤطر في بعض البلدان وان تفشل في اخرى، تظل معقدة. - ان تكون هناك فرصة للمؤسسات السياسية الخاصة بالديمقراطية لكي ترى النور والاستمرار، في بلد متماسك ثقافيا نسبيا، وعلى العكس من ذلك قد يكون تهديد لها في بلد حيث تتعايش ثقافات مختلفة وحيث الصراع دائم (تنوع لغوي، عرقي، اقليمي، واحيانا ايديولوجي، هويتي، الخ). من ثم يمكن ان تتحول الثقافة الي «نمط عيش» متمايز، إلى دولة داخل الدولة، من ثم يصبح المجتمع مطبقنا، اي متفرعا إلى طبقات ، لكن بشكل عمودي اذا صح القول. > هامش: (1) كتاب روبير داهل De la Democratie، ترجمة مونيك يبري عن الامريكية، 200 صفحة.