«عرف العالم - في النصف الثاني من القرن العشرين - تغييرا سياسيا هائلا لم يسبق له مثيل. لقد أفلت أهم البدائل للديمقراطية أو تحولت إلى مخلفات تاريخية. ما المقصود بالديمقراطية بالضبط؟ ماذا يميز حكومة ديمقراطية عن اخرى غير ديمقراطية؟ عندما ينخرط بلد في الانتقال نحو الديمقراطية، ماذا يقتضي الامر؟ متى يمكننا القول إن هذا البلد قام بالانتقال الديمقراطي؟» هذا بعض ماجاء في مدخل كتاب عن الديمقراطية (1) تضمن العديد من الأبواب والفصول التي تقارب هذا الموضوع. لماذا الديمقراطية؟ عندما نتحدث عن تعزيز الديمقراطية، ماذا يتوخى تعزيزه/ وماذا يمكن أن يعني تعميق الديمقراطية في بلد ديمقراطي؟ إذا كان بلد ديمقراطي الآن، كيف يمكنه أن يصبح ديمقراطيا اكثر، اذا كانت كلمة ديمقراطية عنت اشياء مختلفة حسب الحقب والعصور، كيف بامكاننا الاتفاق على المعنى الذي يكون ملائما ان تعطيه لها اليوم؟ لماذا تشكل الديمقراطية شكلا مرغوبا فيه للحكم؟ الى اي حد ان البلدان الموصوفة بانها «ديمقراطية» اليوم هي فعلا ديمقراطية؟ علاوة على ذلك، هل من الممكن تفسير لماذا البلدان الديمقراطية ديمقراطية، بينما كثير من الامم ليست كذلك؟ قد يكون ممكنا ان تستمر الاسئلة تتناسل في هذا الصدد الى ما لا نهاية. منذ ما يقارب خمسا وعشرين قرنا ونحن نعود للحديث عن المسألة الديمقراطية. قد يكون بامكاننا الاعتقاد انه توفر لنا الوقت لاقتراح مجموعة متماسكة من الافكار التي قد يكون بامكان الجميع -أو تقريبا - الاتفاق حولها. وعلى ما يبدو فإن القرون الخمسة والعشرين التي ناقشنا فيها الديمقراطية، حيث دافعنا عنها، دعمناها، هاجمناها، تجاهلناها. اقمناها، مارسناها حطمناها واحيانا اعدناها. ان هذه القرون لم تفض الى اي اتفاق حول المسائل الاساسية التي تهم الديمقراطية. المفارقة هي أن كون الديمقراطية غنية جدا بكل هذا التاريخ الطويل، ساهم في الابقاء على اللبس والخلاف، مادام انه كانت لكلمة ديمقراطية، مدلولات مختلفة لشعوب مختلفة، في حقب وفي اماكن مختلفة. خلال فترات طويلة من تاريخ البشرية، غابت الديمقراطية تماما، بحيث ان فكرتها لا تظل حية الا داخل ذهن او ذاكرة بعض الاشخاص المتنورين. ثمة ملاحظة تفرض نفسها هنا: اذا قبلنا ان نرى في الاقتراع العام احد مستلزمات الديمقراطية، فإننا سنجد في كل امة ديمقراطية بعض المواطنين اكبر سنا من النظام الديمقراطي القائم في بلدانهم، في المعنى الذي نقصده اليوم، ليس بالوسع اعتبار الديمقراطية - وان لم تكن شكلا جديدا من الحكم تماما - على أنها قديمة فعلا. لماذا الديمقراطية؟ لماذا يجب أن تكون في صف الديمقراطية؟ ثم تحديدا، لماذا يجب أن تكون لصالح الديمقراطية في تدبير الدولة؟ لماذا سوف يتوجب الايمان في أن الديمقراطية تشكل نمطا للحكم مفضل على كل نظام غير ديمقراطي، لماذا الديمقراطية؟ لذلك اسباب، للديمقراطية نتائج ناجعة: 1 - تساهم الديمقراطية في تفادي أن تسقط دولة تحت سلطة مستبدين قساة ميالين للشر. لعل المشكل الاكثر اهمية في المجال السياسي هو عدم الوقوع داخل نظام استبدادي على مدى التاريخ - بما في ذلك التاريخ المعاصر - رأينا حكاما استغلوا - مدفوعين بجنون العظمة، بالذهان الهذياني، بالمصلحة الشخصية، بالايديولوجيا، بالاحساس بتفوقهم الطبيعي - السلطات الخاصة للدولة لخدمة اهدافهم الشخصية (ستالين، هيتلر، بول بوت، الخ) 2- تضمن الديمقراطية للمواطنين عددا من الحقوق الاساسية لا يمكن لأي نظام غير ديمقراطي ضمانها. ليست الديمقراطية فقط منظومة للحكم بالقدر الذي يكون فيه احترام الحقوق عنصرا ضروريا للمؤسسات السياسية الديمقراطية. فإن الديمقراطية هي كذلك منظومة للحقوق. تشكل الحقوق جزءا من اسس نمط ديمقراطي للحكم. من بين تلك الحقوق ضمان حق المشاركة للمواطنين في التعبير عن وجهات نظرهم في الشؤون السياسية، الانصات الى ما يقولونه والنقاش معهم في تلك الموضوعات، كذلك المساواة في المسألة الانتخابية تصويتا وترشيحا وأن يتم عد أمواتهم بنزاهة لتلبية مستلزمات الديمقراطية؟ يجب أن يكون هناك ولوج فعلي للمواطنين، للحقوق المرتبطة بتلك المستلزمات،فلا يكفي ضمان الحقوق الديمقراطية على الورق. داخل القانون او في وثائق دستورية، اذ لابد من التطبيق، وهذا هو الاساس.