شرعت لجنة إعداد رياضيي الصفوة المنبثقة عن اللجنة الوطنية الأولمبية ابتداء من يوم أمس الاثنين، في التوقيع على عقود مع الرياضيين المستفيدين من برنامج الإعداد تحضيرا للألعاب الأولمبية لندن 2012. وكانت جامعة سباق الدراجات السباقة إلى التوقيع على العقود التي سيستفيد منها الدراجون المغاربة، وستليها الجامعات الأولمبية الأخرى في بحر الأسبوع الجاري. وحسب بلاغ سابق للجنة الوطنية الأولمبية، فقد تم تخصيص 33 مليار سنتيم من طرف الحكومة المغربية، لتغطية تكاليف البرنامج الإعدادي الذي يمتد إلى حدود سنة 2012، موعد الألعاب الأولمبية التي تحتضنها لندن، ويشمل إعداد عشرات الرياضيين يمثلون مختلف الجامعات ذات الرياضات الأولمبية، باستثناء رياضة كرة القدم نظرا لخصوصياتها واختلاف شروط إعداد ممارسيها. ويتضح من خلال تفاصيل هذا البرنامج الإعدادي الذي تشرف عليه لجنة يترأسها كمال لحلو نائب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، أن العمل تم الإعداد له ليحمل طابعا احترافيا وتنظيما مهيكلا، شريطة أن تقوم الجامعات الرياضية بدورها وفق نفس المعايير الاحترافية والموضوعية في اقتراح أسماء الرياضيين الذين يمثلونها في لائحة المستفيدين من برنامج الإعداد. من جهة أخرى، وفي الوقت الذي يتجه فيه العمل نحو اعتماد النمط الاحترافي في تدبير الشأن الرياضي، كما هو الحال في لجنة إعداد رياضيي الصفوة، أو كما هو الحال في ما طرحه الرئيس الجديد لجامعة كرة القدم من توجهات عامة تؤكد الاعتماد على نفس هذا النهج، أو كما يسير وفقه مشروع تعديل قانون الرياضة خاصة في بنوده التي تؤكد خلق عصب احترافية وتحويل الأندية إلى شركات، في هذا الوقت إذن، مازلنا نعاين «شخوص» العهد الرياضي السابق، خصوصا في كرة القدم الوطنية، كيف يتشبثون ويتمسكون بمواصلة الاعتماد على النهج المنتهية صلاحيته في التدبير، عبر أجهزته التي يتفق الجميع حول فشلها وعدم نجاعتها، كجهازي المجموعتين الوطنيتين النخبة والهواة، واللتين لايزال بعض مسؤوليهما يتحدثون عن استمرار وجودهما مستقبلا، ويرسلون إشارات تلمح إلى ضرورة الاستمرار، بل ويقدمون أسماء لمرشحين للرئاسة! في الوقت الذي ينتظر فيه المشهد الرياضي بلورة القوانين المنظمة الجديدة وفي مقدمتها خلق العصب الاحترافية التي لن يكون معها أي وجود لأية هيأة أو جهاز ينتمي إلى العهد السابق ذي الملفات السوداء!