تشبث المجلس المديري للقرض العقاري والسياحي، بخالد عليوة الرئيس المدير العام السابق، كنائب مدير مجلس الرقابة، وذلك بعدما طلب عليوة من المساهمين إعفاءه من منصبه داخل هذه المؤسسة البنكية التي قادها طيلة أربع سنوات. وكان عليوة قد طلب منذ سنة اعفاءه من منصبه، بعدما حقق أهدافا مهمة على رأس صندوق القرض العقاري والسياحي. وهي الأهداف التي تمثلت في إخراج المؤسسة من وضعية مالية حرجة وارجاعها إلى لعب دورها في السير الاقتصادي والاجتماعي، وكان عليوة قد استطاع ارجاع حوالي 8 ملايير من ديون المؤسسة، كما أصبحت قادرة على تحقيق أرباح بلغت سنة 2007 مليار و400 مليون درهم. ولكن ماهي خلفيات طلب خالد عليوة اعفاءه من منصبه. حسب مصادر متطابقة من القرض العقاري والسياحي، فإن عليوة طلب الاعفاء قبل سنة ليفسح المجال لإعداد نظام تسيير جديد، ينتقل من نسق تدبير الادارة الجماعية، إلى نظام التسيير عن طريق مجلس إدارة. وتعود أسباب هذه التغييرات إلى إدارة المساهمين الجدد وخاصة صندوق الايداع والتدبير وصناديق الاحتياط الفرنسية. وعندما تم اعداد ذلك وضع الرئيس المدير العام السابق المسؤولية أمام المساهمين الذين تشبثوا باستمراره كنائب رئيس مجلس الرقابة، نظرا لخبرته وأدائه الجيد خلال هذه الفترة، يقول أحد المقربين من إدارة القرض العقاري والسياحي، وقد تم تعيين السيد علي الحراج لفترة انتقالية، أي إلى غاية نهاية ماي المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن المسؤول الجديد كان على رأس الادارة المالية لصندوق الايداع والتدبير.وأفادت ذات المصادر أنه سيصدر بلاغ خلال الساعات القادمة يوضح كل هذه الحيثيات.