أكد خالد عليوة، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، أنه ماض في نهج سياسة التخلص من العقارات والوحدات السياحية التي استرجعها البنك من زبائنه، مشددا على أنه ليس من مصلحة البنك امتلاك عقارات أو وحدات سياحية، وان الهدف هو استرجاع الديون عبر بيع هذه العقارات، وذلك لتعزيز نشاط «السياش» كمصرف يساهم في تمويل الاقتصاد المغربي. وأشار إلى أن ماضي القرض العقاري والسياحي كتاب أقفل وأن المقومات التي يرتكز عليها البنك كلها جديدة ولم يعد له وضع استثنائي يحظى بامتيازات أو استثناءات من الناحية القانونية، وأن جغرافية الرأسمال تغيرت والمقومات المالية وتعاملها مع السوق يعطيها صبغة مؤسسة جديدة، مضيفا أن طرق التدبير تخضع للشفافية لأن هناك مراقبة دائمة من طرف المساهمين وبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة بالبورصة، وبالتالي، يضيف عليوة، فإن البنك شهد ولادة جديدة. صفحة الماضي «أريد أن أذكر فقط بأنه أسبوعا بعد تعييني من طرف الملك في 22 يوليوز 2004 كان هناك اجتماع للجمعية العامة للقرض العقاري والسياحي بشكل استثنائي كان جدول أعماله هو دراسة إمكانية استمرار نشاط «السياش» أو إقفاله، خصوصا بعد أن استهلكت رأسمالها بأكمله والخسارة قدرت بأكثر من أربعة ملايير درهم» يقول عليوة، وأضاف: «كان من الضروري التفكير في طريقة لتجاوز الوضعية، وعملت على عودة البنك إلى السوق وإلى النشاط البنكي لأنه كان تقريبا في حالة جمود، لأنه كان لابد من إعادة الثقة في الموارد البشرية وفي الزبناء الكبار في القطاع العقاري، لأنه لما حدثت الفضيحة فضل العديد من الزبناء المهمين الابتعاد عن المؤسسة». واستطرد قائلا: «العنصر الثاني كان هو حل إشكالية إعادة رسملة القرض العقاري والسياحي، وفي هذا الاتجاه كان ضروري أننا نشتغل مع السلطات العمومية لحل القضايا الكبرى، ومن بين هذه القضايا هي أزمة القطاع السياحي التي كانت كلفت خسارة كبيرة بالنسبة ل«السياش» لأن الديون التي كانت على هذا القطاع كانت تناهز تسعة ملايير درهم، وكانت من أسباب الخسارة الكبرى لهذه المؤسسة». وأوضح أن عنصر ضمانة الدولة كان يجب حله، فتم الاتفاق على حل وسط يبادل القرض الذي كان بذمة «السياش» من الخزينة العامة مع ضمانة الدولة، وأصبح بذلك إعادة رسملة البنك ممكنة والتي دخل فيها صندوق الإيداع والتدبير كطرف مشارك وبعدها المستثمر الفرنسي صندوق الإذخار. فقاعة العقار حذر المتحدث نفسه من شراء العقارات من أجل إعادة بيعها، عازيا موجة الغلاء في أسعار العقار إلى «المضاربة التي تشهدها الأراضي». ونبه الأبناك إلى المخاطر التي ينطوي عليها تحولها إلى مصدر «للمضاربة العقارية وبالتالي سببا في غلاء العقار، عبر تمويل شراء العقارات من أجل إعادة بيعها». وقال عليوة، في حديث ل«المساء»، «إن الكساد في السوق قد يأتي من غلاء كلفة السكن أو عدم استطاعة النظام المالي مصاحبة الطلب المتزايد، وهذا في رأيي احتمال مستبعد»، وأضاف: «ليس القرض البنكي هو الذي يسبب الغلاء لأن سعر الفائدة المتداول في المغرب يبقى جد ملائم، لكن موجة الغلاء التي يشهدها السكن سببها شبه المضاربة التي تقع على الأراضي»، مشددا على أن «حمى الغلاء في العقار سببها كلفة الأرض». وعبر عن مشاطرته رأي من يدعون إلى فرض معدل فائدة ثابت على قروض العقار، مشيرا إلى أن «السياش» يطبق ذلك منذ زمان. إشاعة مغادرة عليوة «السياش».. من يروجها؟ أشار عليوة إلى أن المهمة التي كلف بها داخل «السياش» أعطت نتائجها، وأعاد التذكير بأن ما يروج عن احتمال مغادرته للبنك مجرد إشاعات ترتبط في بعض الأحيان ب»جس النبض»، مؤكدا أنه لا يعطي أهمية لهذه الأمور لكي لا تؤثر على العاملين في المؤسسة. وحينما تنتشر إشاعة من هذا القبيل «أستدعي اجتماعا مع العاملين وأقول لهم عندما ألج مكتبي في الصباح فكأنني قاعد هنا طيلة السنة وعندما أخرج منه في المساء أقول إنني ربما لن أعود إليه صباح الغد. أنا في مهمة أؤديها».
