خرج خالد عليوة، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، عن صمته في قضية العقار الفاخر بوسط الدارالبيضاء الذي اتهم بالاستحواذ عليه بثمن يقل بكثير عن ثمنه الحقيقي، خارج المسطرة القانونية المنظمة لتفويت الممتلكات التابعة للبنك. وقال خالد عليوة، في حوار مع «المساء»، إنه استفاد من هذا العقار كأي عامل من العاملين في مؤسسة «السياش» وفق مسطرة قانونية، بعد أن تقدم بطلب شراء صادق عليه مجلس المؤسسة. واستطرد عليوة قائلا إن من حق أي مؤسسة من المؤسسات أن تفوت ملكا من أملاكها لمن تشاء ولو بالمجان. ونفى عليوة أن تكون له أية سلطة أو صلاحيات تخول له اتخاذ القرار في أية قضية من القضايا التي تهم تفويت ممتلكات البنك، بل قال إنه ليست لديه الصلاحيات للحسم في القضايا التي تهمه هو شخصيا. ولو كان الأمر كذلك، يقول عليوة، فإنه كان سيحدد حتى سقف الأجر الذي يتقاضاه في آخر الشهر ويحدد امتيازات أخرى موازية كحجم التعويضات التي ينبغي أن يتوصل بها. وأكد عليوة أن ما نشر يرمي إلى المس، ليس بشخص خالد عليوة، وإنما يرمي إلى المس بمؤسسة القرض العقاري والسياحي التي أصبحت اليوم مؤسسة بنكية معافاة وقائمة الذات، بعد أن كانت في وضعية الإفلاس قبل مجيئه قبل أربع سنوات. ونفى عليوة أن يكون قد خرق المسطرة القانونية المنظمة لتفويت ممتلكات البنك، وقال عن ثمن 180 مليون سنتيم الذي اشترى به الشقة التي تبلغ مساحتها 500 متر مربع بشارع الرشيدي، إن من حق السياش أن تبيع أي ملك من أملاكها للعاملين فيها وفق الثمن الذي تراه شريطة ألا تخسر فيه ويمكن أن تفوته بالمجان. هذا وكانت أسبوعية «الحياة» قد نشرت تحقيقا نهاية الأسبوع الماضي قالت فيه إن خالد عليوة اشترى عقارا من النوع الممتاز بوسط الدارالبيضاء بثمن لا يتعدى مليونا و800 ألف درهم فيما تصل قيمة هذا العقار قبل 10 سنوات، حسب خبير محلف، إلى ستة ملايين و900 ألف درهم. وحسب التحقيق نفسه فإن القرض العقاري والسياحي سبق له أن عرض بيع هذا العقار قبل أربع سنوات بسعر حدده في 3 ملايين درهم، عندما طالب المالك الأصلي للعقار باسترجاع ملكه بسعر حدده في 1800000 درهم. وحول ما إذا كانت أيامه أصبحت معدودة على رأس السياش، قال خالد عليوة باسما «كلنا أيامنا معدودة وأنا لم أبدأ مشواري المهني كموظف في السياش. لقد كلفني جلالة الملك بمهمة في هذه المؤسسة وبالطبع فهذه المهمة سيأتي أجلها لأن الإنسان لا يخلد في مهمة ما». مؤكدا في الوقت نفسه أن مهمته في السياش ليست مرتبطة بالمساهمين فيها وإنما مرتبطة برغبة جلالة الملك لأنه هو الذي عينه في هذا المنصب. ونفى عليوة أن تكون علاقته متوترة بمصطفى البكوري المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير الذي يملك 51 في المائة من الأسهم في السياش. وقال بهذا الخصوص إن علاقته بالبكوري جيدة وإنهما يشتغلان في ظروف حسنة. أنظر الحوار كاملا.