قدر رشيد الفيلالي، الكاتب العام لجمعية محاربة الرشوة «ترانسبارنسي المغرب»، خسارة القرض العقاري والسياحي (السياش)، في قضية الشقة الفاخرة التي استفاد منها خالد عليوة بسعر غير سعرها الحقيقي، بأكثر من مليار سنتيم. وقال الفيلالي، في حوار مع «المساء» (انظر نصه في الصفحة 4) في هذا السياق، إن قضية الربح والخسارة لا تقاس بالسعر الحقيقي للفيلا في السوق أو مقارنة بسعرها في الماضي خاصة وأن القرض العقاري والسياحي هو بدوره رفض بيع نفس العقار لمالكه الأصلي بثمن اقتنائه وفرض عليه تقريبا ضعف هذا الثمن. أما بخصوص التعليل الذي ساقه عليوة والذي مفاده أن عملية شراء هذه الشقة البالغة مساحتها 500 متر مربع والكائنة في موقع استراتيجي بشارع الراشيدي وسط البيضاء، تمت تحت مراقبة مجلس المراقبة الذي يرأسه مصطفى البكوري، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، صاحب أغلبية الأسهم في السياش، فيؤكد الفيلالي أن هذا التعليل غير مقبول ومصطفى البكوري، بهذا المنطق، شريك في هذه الجنحة التي ارتكبت بالسياش عندما باع عليوة الشقة لنفسه بغير سعرها الحقيقي، لأن صندوق الإيداع والتدبير، حسب الفيلالي، يتحمل المسؤولية ببعدين: الأول ذو طابع عمومي يرتبط بالثقة التي وضعت في الصندوق لإنقاذ هذه المقاولة من الإفلاس بضخ أموال عمومية فيها، والبعد الثاني له علاقة باعتبار الصندوق هو المساهم الرئيسي الذي أؤتمن من طرف جميع المساهمين فيه من أجل المحافظة على مصالحهم تجاه المسيرين لمؤسسة السياش. «لكن الذي وقع في هذه القضية المرتبطة ب«الشقة الفاخرة» هو أن مسؤولي الصندوق ومديره العام انحازوا إلى الرئيس المدير العام للسياش ضد مصلحة المساهمين في هذه المؤسسة»، يؤكد الفيلالي. وحول قول عليوة بأنه غير مسؤول أمام المساهمين في السياش، لأنه مكلف من طرف الملك بمهمة في هذه المؤسسة ومعين بظهير ملكي، قال الفيلالي إن هذا الوضع يفرض على عليوة أن يكون أكثر من غيره تقيدا بالقانون لتشريف هذه المسؤولية التي أنيطت به، «وإلا فإنه بنفس المنطق، يفسر الفيلالي، يمكن أن نقول إن القواد والباشوات والولاة والعمال وغيرهم من المسؤولين المعينين بظهائر ملكية هم أيضا غير مسؤولين أمام أجهزة المراقبة وليسوا مدينين لأي طرف بأي حساب»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عليوة بدوره يثير، في تعليله لاقتناء الشقة، أنه كان حريصا على التقيد بالأنظمة الداخلية للسياش بما فيها حصوله على ترخيص من مجلسه الإداري».
