سيكتمل النصاب القانوني للجمع العام لجامعة كرة القدم، المزمع عقده غدا الخميس، ولن يغيب، بدون أدنى شك، أحد من مسؤولي الكرة الوطنية المسموح لهم قانونيا بتتبع أشغال الجمع، سيحضر أعضاء المكتب الجامعي أعضاء المجموعتين الوطنيتين النخبة والهواة رؤساء العصب وممثلوها، بالإضافة إلى «ضيوف» الرئيس وممثلي الهيئات التي تفرض الأعراف والقوانين المنظمة حضورها، كوزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية والسلطات المحلية، وممثلي الإعلام. ليس هناك من مبررات تمنع من الحضور، ولو تواصل إضراب الطاكسيات والحافلات.. الجميع سيحضر لكي لا يفوت فرصة ربما لن تتكرر في المستقبل القريب، وربما يلزم انتظار خمس سنوات على الأقل، لمعاينة جمع عام آخر للجامعة «المخزنية» لكرة القدم الوطنية! ينعقد الجمع العام في ظرف استثنائي إذن، وبعد مرور ثلاث سنوات على آخر جمع كانت الجامعة قد عقدته في أحد أيام سنة 2006! إذ لم يتم عقد الجمع سوى في ثلاث مناسبات في ظرف 15 سنة، أي بمعدل جمع عام واحد كل خمس سنوات! كل المعطيات وكل الأخبار، تشير إلى أنه تم وضع سيناريو محبوك وتمت هندسة سطوره على مقياس واحد يُهيء كل الشروط لتولي علي الفاسي الفهري منصب الرئاسة. بل هناك أخبار تؤكد أن «الرئيس القادم» شرع منذ مدة في ممارسة مهامه، بعد أن قام بتعيين أعضاء مكتبه «الكوماندو» الذي سيراهن عليه لتطبيق مخططه، أو على الأصح، وكما وصفه بعض المتتبعين «مخطط الماجدي» الذي يرتكز على إقحام «قواعد» التدبير المقاولاتي الاحترافي في المشهد الكروي، من خلال الاعتماد على رجال المال والأعمال لشغل مناصب المسؤولية، وتحويل الأندية إلى شركات (اتحاد الفتح الرباطي نموذجا)، وحل المجموعة الوطنية النخبة وتعويضها ب «الرابطة الاحترافية»، وكل ذلك عبر إجراء تعديلات في القوانين المنظمة، كما قدمها مشروع القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة المطروح حاليا للنقاش من طرف وزارة الشباب والرياضة! على هذا المستوى، تم الإعداد لمحطة الجمع العام ليوم غد الخميس، ويبدو أن الطريق مُهدت من قبل، ليسمح للفهري ومجموعته بامتلاك مفاتيح التسيير الكروي الوطني، وغير مستبعد إطلاقا أن يتحول جمع الغد إلى فصل جديد من مسرحية بدأ عرضها في أحد أيام سنة 1994 بتعيين الجنرال حسني بنسليمان رئيسا للجنة مؤقتة، قبل أن «ينتخب» رئيسا في جمع عام سنة 1999، في تلك المحطة التاريخية التي عرفت «بهدلة» القانون والديمقراطية، في الوقت الذي أخذ فيه أحمد الموساوي وزير الشبيبة والرياضة حينذاك الكلمة، وطالب الحضور ب «انتخاب» الجنرال، قبل أن يحذو حذوه محمد الكرتيلي رئيس اتحاد الخميسات ويصيح في الجمع «بغينا الجنرال.. ولا رئيس غير الجنرال..»! لتتعالى التصفيقات معلنة انطلاق عهد ذبح الديمقراطية وتغييب القانون! وفي المحطتين المواليتين اللتين عرفتا عقد الجمع العام للجامعة في 2004، و2006، تكررت نفس المسرحية، وغاب النقاش الحقيقي لواقع الكرة، وغاب احترام القانون كما غابت المحاسبة، والخوف كل الخوف، في جمع الغد، أن يعاد نفس السيناريو، ضدا على طموح المتتبعين، وعكس كل مضامين الرسالة الملكية في المناظرة الوطنية حول الرياضة! الأكيد، أن الجمع العام ليوم غد، وحسب المعطيات المتوفرة، لن يخرج عن السيناريو الموضوع: استقالة الجنرال ومكتبه الجامعي «انتخاب« الفهري رئيسا ومنحه صلاحية تشكيل أعضاء مكتبه! فهل هي محطة وداع أخير لوجوه «استوطنت» المشهد الكروي لأزيد من ثلاثين سنة؟!
