يترقب الجمهور الرياضي ، بشغف كبير، محطة الجمع العام القادم لجامعة كرة القدم، خصوصا في ما يتعلق بشروط انعقاده، وضوابطه ونتائجه كذلك. على هذا المستوى، تبرز انتظارات كثيرة تهم أساسا وضع أجوبة مقنعة حول الأسباب الحقيقية وراء التردي الفظيع الذي تعيش في ظله كرة القدم الوطنية، وأجوبة شافية لما سيكون عليه عهد الكرة ما بعد محطة الجمع العام، خصوصا المرتبطة بما تضمنته الرسالة الملكية في المناظرة الوطنية حول الرياضة، والتي حملت إدانة واضحة للمشهد الرياضي، وشملت العناصر التالية: المحسوبية والزبونية. الارتجال والتدهور. اتخاذ الرياضة مطية من بعض المتطفلين للارتزاق ولأغراض شخصية. ضعف نظام التكوين والتأطير. ضعف التجهيزات والبنية التحتية. غياب التنسيق بين الفاعلين. غياب عناصر الشفافية والنجاعة والديمقراطية في التسيير. ضعف نسبة التجديد في الهيئات التسييرية. التعتيم الذي يعرفه التسيير المالي. الانتظارات تهم كذلك كشف المستور، وطرح المحاسبة والتدقيق في كل سجلات الجامعة، وتطالب بدمقرطة الهيآت المكلفة بالتسيير، وبوضع نظام عصري فعال لتنظيم قطاع كرة القدم الوطنية وإعادة هيكلة مشهدها وتأهيلها لولوج عالم الاحتراف بمعناه الواسع! أفراد من الجمهور المتتبع طالبوا باعتماد شرط جديد في تشكيل اللائحة التي سيقترحها المرشح أو المرشحين لرئاسة الجامعة، يتمثل في تقديم شواهد «عدلية»، تثبت أن المرشحين ليست لديهم سوابق في سجلاتهم التسييرية! بكل تأكيد، سيكون الأمر صعبا لملء خانة لائحة المقترحين لعضوية المكتب الجامعي.. وتكمن الصعوبة في كون عدد كبير ممن يحملون «سوابق» وفضائح في سجلاتهم، لايزالون متمسكين بمقاعد المسؤولية، وطمعهم كبير في الاستمرار في أجهزة الجامعة! بل منهم من يحلم بانتزاع منصب الرئاسة، في الوقت الذي يحمل سجله كثيرا من «الوْسخ» والسوابق غير المشرفة ! الإصلاح يجب أن يشمل الحافلة بسائقها وبمحركها المعطوب في «دقة واحدة»، إذ ما معنى أن يرحل حسني بنسليمان ويستمر «جنرالات» آخرون ماسكين بكل الأمور؟