يضطر مسؤولو العديد من الأندية الوطنية لكرة القدم إلى اللجوء للمستشفيات والمؤسسات الاستشفائية العمومية، طلبا لعلاج اللاعبين المصابين، في غياب المصحات الخاصة التي تفرضها شركة التأمين المتعاقد معها كشرط يتضمنه العقد المبرم مع المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة، للتعامل معها! وحتى في الحالات التي تتواجد فيها هاته المصحات في المدينة والمنطقة التي تعرض فيها أحد اللاعبين للإصابة، فإن استقبال هذا الأخير يواجه بالرفض لأسباب تختلف من جهة لأخرى! في واقع الأمر، يمكن التأكيد على أن موضوع «التأمين» في مجال كرة القدم الوطنية، أصبح إشكالية بالمعنى الواسع للكلمة، وذلك على اعتبار فشل كل المخططات والسياسات التي طرحت لمناقشة الموضوع، وعجز كل المقاربات عن الوصول إلى تأسيس نظام تأمين يستوفي كل الشروط وكل المعايير والمقاييس. في هذا الإطار، كان تدخل المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة، التي بادرت قبل ثلاث سنوات، إلى «الخروج» عن وصاية الجامعة، والاستقلال في البحث عن إطار يناسب «وضعية» الأندية التابعة لها، وقررت ، على ضوء ذلك، التعاقد بصفة انفرادية مع شركة للتأمين تضمن شروطا لضمان ممارسة مريحة وآمنة. وبتوالي المواسم، ظهر جليا أن صعوبات كثيرة تحول دون إنجاح التجربة، بعد أن تكاثرت الشكايات والتظلمات.. من الجانبين معا! فالشركة المتعاقد معها، تشتكي كثرة توافد المصابين من لاعبي كرة القدم، وارتفاع أعدادهم مما أخرها عن الوفاء بالعديد من التزاماتها! كما تشتكي تأخر المجموعة الوطنية في تسليمها مستحقاتها من واجبات التأمين. فيما يحتج مسؤولو أندية الكرة على كثرة التعقيدات في مساطر التأمين، وعلى غياب نجاعة وفعالية نظام التكفل من طرف الشركة المعنية، إضافة إلى غياب مصحات «تابعة» لنفس الشركة تكون قريبة من ترابها ومحيطها! بعض المصادر المطلعة ترى أن شركة التأمين اكتشفت أنها«الخاسر» الأكبر في التعاقد وفي الصفقة، ولأجل ذلك، بدأت تتراخى في التقيد بالتزاماتها، خصوصا أن نهاية الموسم الرياضي على الأبواب، وهو الموعد المحدد لتجديد العقد أو فسخه.. للخلاص! هو جزء من واقع أندية الصفوة مع موضوع التأمين.. أما عند باقي الأندية الكروية بالأقسام السفلى وأقسام الهواة.. فتلك حكاية أخرى! وفي الجانبين معا، في قسم الصفوة أو عند الهواة، تبرز نقائص كثيرة في نظام التأمين، في مقدمتها مثلا، عدم توفر المصحات الطبية الخاصة التي «تنصح» بها شركات التأمين، على أطباء اختصاصيين في الطب الرياضي! كما أن الفئات الصغرى تظل محرومة من أي تأمين، ويبقى محيط الممارسة خاضعا للتسيب وبعيدا عن أية تغطية صحية وغير مؤمن! هي فوضى بكل تأكيد.. والمفروض أن ينال موضوع التأمين الرياضي الاهتمام اللازم.. في مشروع قانون التربية البدنية والرياضة المطروح حاليا للنقاش، أشار بند من أحد فصوله يتعلق بتنظيم وهيكلة مجلس الإدارة التسييرية الاحترافية، إلى ضرورة وجود أطباء مختصين في الطب الرياضي في المجلس.. ترى ما هي حدود صلاحيات تدخلهم في اللعبة؟ هل يقتصر دورهم على تقديم العلاج ومراقبة صحة الممارسين؟ أم يتجاوز ذلك للسماح لهم بالحضور في أي نقاش يهم وضع أي نظام يتعلق بالممارسة الطبية الرياضية وبالمساهمة في وضع إطار جديد يخص موضوع التأمين الطبي الرياضي؟
